ولهذا التردد؛ لم يزد في " التيسير " على حكاية - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٢

ولهذا التردد؛ لم يزد في " التيسير " على حكاية تضعيف البيهقي لإسناده! (تنبيه) : هكذا وقع في، الفيض،:(المحاربي) ! وهو خطأ مطبعي صوابه: (الحارثي) ؛ كما في " الميزان " و " اللسان ".

‌

‌5962

- (إذا خطب اليكم كفؤ فلا تردوه فنعوذ بالله من بوار البنات) .

موضوع. أخرجه المسمى ب (الربيع بن حبيب الأزدي البصري) في الكتاب المنسوب إليه تحت اسم: " الجامع الصحيح " من كتب الإباضية (ص 138 / 513) :

أبو عبيدة عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:. . . فذكره.

قلت: وهذا مع إرساله لا يصح؛ فيه علتان:

الأولى: أن الربيع هذا نكرة؛ لا يعرف في شيء من كتب تراجم علمائنا، حتى الإباضيون لم يستطيعوا أن يذكروا لنا شَيْئًا من تاريخ حياته؛ سوى أنهم تكلفوا جِدًّا في ذكر شيوخه ومن روى عنه اِعْتِمَادًا منهم على مصادرهم الخاصة بهم والمتأخرة جِدًّا عن عصر الربيع هذا، ولم يعزوا ترجمته إلى كتاب من كتب التراجم والتاريخ المعروفة!

وأما قول الأستاذ عز الدين التنوخي رحمه الله في تقدمته للكتاب (ص د)

أنه من ثقات التابعين؛ فأظن أنه صدر منه مجاملة لشارحه الشيخ عبد الله بن حميد السالمي اَلْعُمَانِيّ الإباضي! وإلا؛ فهذا التوثيق لم ينقله عن أحد من أهل العلم، حتى ولا من أحد من الإباضيين صراحة، وإن كان الشارح المذكور قد قال

في مقدمة شرحه ما يتضمن ذَلِكَ، وهو قوله:

" أما بعد، فإن الجامع الصحيح، مسند الإمام الكامل والهمام الفاضل الشهير

بين الأواخر والأوائل (!) الربيع بن حبيب. . . من أصحِّ كتب الحديث سَنَدًا وأعلاها مُسْتَنَداً. . . لشهرة رجاله بالفقه الواسع، والعلم النافع. . . والعدل والأمانة والضبط والصيانة "! !

وقال في التنبيه الأول المطبوع في أول الكتاب: " المسند الصحيح "(!) :

" هذا حكم المتصل من أخباره. وأما المنقطع بإرسال أو بلاغ فإنه في حكم الصحيح لتثبت راويه، ولأنه قد ثبت وصله من طرق أخر (!) لها حكم الصحة. فجميع ما تضمنه الكتاب صحيح بِاتِّفَاق أهل الدعوة (يعني: الإباضية) وهو أصح كتاب من بعد القرآن العزيز، ويليه في الرتبة الصحاح من كتب الحديث "! ! ! كذا قال! وهو يدل على تَعَصُّب بالغ وادعاء باطل، لا يخفى بطلان كلامه في (المنقطع) على أحد عرف شيئاً من علم المصطلح.

وأما قوله: " ولأنه قد ثبت وصله من طرق أخر لها حكم الصحة "؛ فكذب مُزْدَوِج مخالف للواقع، كما سيأتيك من كلام الشارح نفسه ما يدل على ذلك. وإن مما يبطل كلامه: أن أكثر أحاديث الكتاب هي من رواية الربيع عن شيخه

أبي عبيدة - واسمه مسلم بن أبي كريمة التيمي -؛ وهو مجهول لا يعرف عند علمائنا؛ فقد أورده الذهبي في " الميزان " قائلاً:

" مسلم بن أبي كريمة عن علي مجهول ". وأقره الحافظ في " اللسان "، وزاد:

" وذكره ابن حبان في " الثقات " قال: إلا أني لا أعتمد عليه. يعني: لأجل

اَلتَّشَيُّع "!

كذا قال! ولعله سبق قلم، فالرجل خارجي إباضي كما ترى، وروايته عن علي في هذا " المسند " (109 / 412) هكذا:

" أبو عبيدة، قالت: سئل علي بن أبي طالب: بأي شيء بعثك رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . ".

هكذا وقع فيه معلقآ: " أبو عبيدة " وهي كنية مسلم بن أبي كريمة، وظاهره الانقطاع، ويؤيده أنه في حديث وآخر (139 / 518) أدخل بينه وبين علي جَابِرًا، وهو ابن زيد أبو الشعثاء الأزدي الثقة.

والخلاصة: أن أبا عبيدة هذا مع كونه لم تثبت تابعيته، فهو مجهول العين كما تقدم عن الذهبي، وسلفه في ذلك أبو حاتم الرازي في " الجرح والتعديل ". وهو العلة الثانية.

ويمكن استخراج علة ثالثة: وهي تفرد " مسند الربيع " هذا بالحديث دون كل كتبنا نحن أهل السنة، حتى المختصة منها بالأحاديث الضعيفة والموضوعة! مع ما عرفت من جهالة الربيع! وفي اعتقادي أن الإباضية ليس لهم - على الأقل - إسناد معروف يرويه ثقة حافظ في كتاب متداولة عندهم - على الأقل - عن المؤلف، فكيف يعتمد على مثله لو كانت أسانيد المؤلف فيه صحيحة! وهيهات هيهات؛ فأكثرها تدور على هذا المجهول (مسلم بن أبي كريمة) .

وإن مما يحسن ذكره بهذه المناسبة: أن الإباضية كما حاولوا توثيق المؤلف (الربيع

ابن حبيب) بالكلام المزخرف، كذلك حاولوا رفع طبقته والعلو بإسناده، فمرة جعلوه تَابِعِيّاً كما حاول ذلك شارحه السالمي في مقدمته، وصرحوا بذلك حين

طبعوا تحت اسمه في " مسنده ":

" أحد أفراد النبغاء من آخر قرن البعثة "! ثم عدلوا ذلك وصححوه فطبعوا تحت اسم من " شرحه ":

" من أئمة المائة الثانية للهجرة "!

ومع الأسف الشديد فقد شايعهم على ذلك الأستاذ عز الدين التنوخي؛ فجعله من ثقات اَلتَّابِعِين كما تقدم!

ولست أدري - والله! - كيف يتجرأ هؤلاء على ما ذكرنا وهم يرون أن الربيع

يروي في " المسند "(ص 216 و 228) عن سفيان بن عيينة وهو قد مات في آخر القرن الثاني سنة (198) ! ويروي (ص 222) عن بشر المريسي المبتدع الضال المشهور بضلاله، وقد مات في آخر الربع الأول من القرن الثالث سنة (218) ! ومثله: روايته (ص 212) : أخبرنا بشر عن إسماعيل ابن علية. . وَإِسْمَاعِيل ابن علية توفي أيضاً في آخر القرن الثاني سنة (183) ! فيكون الراوي عنه من القرن الثالث، سواء كان هو المريسي المذكور آنِفاً أو غيره، وقد وجدت في " الميزان " و " اللسان ":

" بشر بن إسماعيل بن علية. عن أبيه. قال أبو حاتم: مجهول ".

فكيف يعقل أن يروي من كان تَابِعِيّاً - بل وَتَابع تابعي - أن يروي عمن مات

في القرن الثالث " إلا إذا كان طويل العمر على خلاف المعتاد، وهذا ما لم يذكروه ولو تَلْوِيحًا؛ بل إنهم لم يذكروا له تاريخأً لولادته ولا لوفاته! وذلك مما يدل البصير على أن الرجل مغمور لا يعرف، حتى إن العلامة الزركلي - وهو من أعلم من عرفنا في العصر الحاضر بتراجم الأعلام قديماً وَحَدِيثاً - لما ترجم للربيع هذا، لم يذكر فيه

سوى كليمات أخذها من شرح السالمي المتقدم ذكره لا غير! ووضع ثلاث نقاط مكان تاريخ ولادته ووفاته (. . . -. . .) ! إشارة منه إلى أنه غير معروف، فكيف مع هذه الجهالة صفة وَعَيْناً يقول السالمي في " مسنده ":" إنه أصح كتاب من بعد القرآن الكريم "! ويجعله أصح من " الصحيحين "؛ خِلَافًا لجماهير المسلمين؛ مضاهاة منه للشيعة الذين يجعلون كتاب كُلَيْنِيهِمْ هو الأصح عندهم؟ ! !

وكيف يصف السالمي مؤلفه الربيع بما تقدم من الأوصاف التي منها: ". . . الشهير بين الأواخر والأوائل "، وهو مغمور ليس مَعْرُوفًا لا عند الأوائل ولا الأواخر؟ ! أليس هذا كَذِباً وزوراً، ومن الكبائر التي يكفر بها المسلم ويخلد في النار مع المشركين عندهم؟ !

وبهذه المناسبة أقول: من غرائب هذا الزمان وعجائبه أن يتجرأ أحد الإباضيين

وهو الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ويؤلف كِتَاباً سماه بغير اسمه: " الحق الدامغ "! انتصر فيه لمذهبه في إنكارهم رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وقولهم بخلق القرآن، وبخلود أهل الكبائر في النار. وقد سلك فيه طريقة أسلافه من المعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء في تأويل أدلة أهل السنة، وجعلها ظنية الدلالة أو الثبوت، فيقول مَثَلاً فيما كان من القرآن وأخرجه عن دَلَالَته الظاهرة على الأقل:" والدليل إذا اعتراه الاحتمال سقط به الاستدلال "! (ص 50) وغيرها. وأما ما استدل به هو من الآيات فتأولها؛ لتوافق مذهبه؛ كمثل تأويله لقوله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة) ؛ فإنه تأول قوله. (ناظرة) أي: منتظرة! ومع ذلك فهي عندهم قطعية! وفيما كان من السنة والحديث وتبين له أن التأويل غير ناجح فيه استعمل فيها معول الهدم، وهو قوله (ص 62) :

" ومهما يكن فإن هذه الأحاديث آحادية، والآحادي لا تنهض به حجة في

الأمور الاعتقادية. . . "!

شنشنة نعرفها من أخزم، يلهج بذلك أهل الأهواء والبدع في كل زمان، وبخاصة زماننا هذا الذي كثرت فيها الفرق والطوائف!

(وكل يدعي وصلاً بليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا) ! وإن عجبي من هؤلاء لا يكاد ينتهي، يردون الاستدلال بالأحاديث الصحيحة بتلك الحجة الواهية، ومن جهة أخرى هم يستدِلّون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، وما لا أصل له في السنة الصحيحة؛ بل وبالآثار الموقوفة الواهية، وكتاب الخليلي المذكور آنِفًا مشحون بما لا يصح من المرفوع والموقوف، ولم لا وهو يستقي من كتاب إمامه " المسند الصحيح ".

ولقد كان اسمه " المسند "، فأضافوا هم من عند أنفسهم:" الصحيح "؛ ليضلوا الناس، وليضاهوا عندهم أهل السنة في كتابهم:" المسند الصحيح " للإمام البخاري! وشتان ما بينهما، ويكفي المنصف أن يعلم أن أكثر أحاديث صحيحهم تدور على مسلم بن أبي كريمة المجهول، والأسانيد الأخرى - مع أن أكثرها مراسيل أو معاضيل؛ ف - فيها كثير ممن عرفوا بالضعف الشديد؛ مِثْل أبان بن أبي عياش (ص 217، 218) ، وزيد بن عوف العامري البصري، ومحمد بن يعلى (ص 215، 220، 242) ، وجويبر (215، 220، 226، 242) ، وإسماعيل بن يحيى (ص 219) ، وعبد الغفار الواسطي (ص 219) أَيْضًا، وأبو بكر الهذلي (ص 220) ، وبشر المريسي كما تقدم، والحسن بن دينار عن خصيب بن جحدر (ص 222) ، والكلبي (ص 223، 236) . وبعضهم من الكذابين المعروفين كهذا الكلبي والثلاثة الذين قبله! هذا " فَضْلًا عما فيه من الضعفاء وَالْمَجَاهِيل مما لا يتّسع

المجال لحصرهم، ولا فائدة كبرى من ذكرهم؛ فإن فيما ذكرنا من المتروكين والكذابين كفاية للتعريف بهذا " المسند " الذي كذبوا يَقِينًا في تسميتهم إياه ب " المسند الصحيح "! كما تجرأوا على ادعاء أن ما فيه من المرسل والمنقطع قد ثبت وصله من طرق أخر لها حكم الصحة! لقد كذبوا - والله! - فهذا الحديث الذي نحن في صدد الكلام حول مصدره، قَدْ قال فيه الشارح السالمي (3 / 10 / 4) :" الحديث مرسل عند المصنف، وهو مما تفرد به فيما يظهر "!

ويأتي قوله في الحديث التالي:

" الحديث أَيْضًا مرسل عند المصنف، ولم أجده عند غيره "!

قلت: فهلا أثبت صدق قولك المتقدم في الوصل، أو على الأقل عدالته بما يتناسب مع واقع تلك المعاضيل والمراسيل؟ !

واعلم أن الشطر الثاني من الحديث قد علقه الخطابي في " غريب الحديث "(200 / 1) في مادة (بور) ؛ فقال:

" ومنه الحديث: نعوذ بالله من بوار الأيم ".

وهذا التعليق يشعر الواقف عليه والعارف بأسلوب الخطابي: أنه يسند الأحاديث التي فيها اللفظ الغريب الذي يريد بيانه وشرحه، فتعليقه إياه دليل على أنه لا إسناد له. فتنبه.

وأما الشطر الأول منه؛ فيغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم:

" إذا خطب إليكم مَنْ ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا؛ تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ".