" ضعيف ". وعن أبي داود: " هو ثقة ". وقال - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٢

" ضعيف ". وعن أبي داود:

" هو ثقة ". وقال النسائي:

" ليس بالقوي ".

وذكره ابن حبان في " الثقات "! ثم ذكره في " الضعفاء "(2 / 313) ،

وقال:

" يروي عنه هشام بن يوسف قاضي صنعاء، كان ممن ينفرد بالمناكير عن

المشاهير، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج بخبره ".

ولقد أساء محقق " التمهيد " محمد التائب السعيدي في تعليقه على هذا

الحديث؛ فإنه لم يذكر في ترجمة ابن فياض هذا سوى توثيق أبي داود إياه، وعزاه

لـ " تهذيب التهذيب " و " الخلاصة "!

‌

‌5629

- (رأيتُهُ صلى الله عليه وسلم حين استَسْقَى لنا أطالَ الدُّعاءَ وأكْثَرَ المسألَةَ، ثم

تَحوَّلَ إلى القِبلةِ، وحَوَّلَ رِدَاءَهُ، فَقَلَبَه ظَهْراً لِبَطْن، وتحؤل الناسُ معهُ،

[وبدأ بالصلاةِ قبلَ الخطبة] ) .

شاذ بهذا السياق.

يرويه ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر

عن عباد بن تميم الأنصاري ثم المازني عن عبد الله بن زيد بن عاصم - وكان أحد

رهطه، وكان عبد الله بن زيد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد معه أحداً -

قال: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . الحديث دون الزيادة.

أخرجه الإمام أحمد (4 / 41) : ثنا يعقوب قال: ثنا أبي عن ابن إسحاق به.

ثم قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك. (ح) وحدثنا إسحاق قال: حدثني

مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد

المازني يقول:

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، واستسقى، وحول رداءه حين استقبل

القبلة. قال إسحاق في حديثه:

وبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم استقبل القبلة فدعا.

قلت: والإسناد الأول حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق،

وهو حسن الحديث إذا لم يخالف، كما تقدم بيانه قريباً تحت الحديث (5624) ،

وقد خولف في متن هذا الحديث أيضاً كما يأتي تحقيق ذلك بإذن الله تعالى.

والإسناد الثاني عن مالك صحيح على شرط الشيخين من طريق عبد الرحمن

- وهو ابن مهدي -، وكذلك هو من طريق إسحاق عنه، إن كان هو إسحاق بن

سليمان الرازي، وأما إن كان هو إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي؛ فهو على

شرط مسلم وحده، وما نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني فيه التلخيص الحبير "

(2 / 100) عن ابن دقيق العيد أنه قال في " الإلمام ":

" إسناده على شرط الشيخين ".

يشعر أنه يرى أنه إسحاق الرازي، ولم أجد ما يرجحه؛ فإن الإمام أحمد قد

روى عنه كما روى عن البغدادي، وكلاهما روى عن مالك؛ كما أفاده الحافظ

المزي في تراجمهم من " تهذيب الكمال ". والله أعلم.

وسواء كان هذا أو ذاك؛ فإني أرى - والعلم عند الله - أن تصريح إسحاق في

حديثه بأنه صلى الله عليه وسلم (بدأ بالصلاة قبل الخطبة) شاذ غير محفوظ، وحُجَّتي في ذلك

عدة أمور:

الأول: مخالفته لكل الحفاظ الذين رووا الحديث عن مالك؛ فإنهم جميعاً لم

يذكروا ذلك ألبتة.

منهم: عبد الرحمن بن مهدي: عند أحمد؛ كما تقدم، وكذلك رواه عنه

(ص 39) .

ويحيى بن يحيى الليثي؛ في " موطأ مالك "(1 / 197) ، و " صحيح

مسلم " (3 / 23) ، والبيهقي (3 / 350) .

وقتيبة - وهو ابن سعيد -: عند النسائي (1 / 224)(1) .

والشافعي: عند البيهقي في " سننه "(3 / 350) .

كلهم رووه عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر به؛ دون الزيادة.

فيبعد جداً أن يحفظ إسحاق ما لم يحفظه هؤلاء الحفاظ الثقات الأثبات. زد

على ذلك ما يأتي:

الثاني: أن مالكاً قد توهم عليه من جمع من الثقات؛ دون الزيادة:

منهم: سفيان بن عيينة: عند البخاري (1005، 1012 1026، 1027) ،

ومسلم أيضاً وكذا النسائي وابن ماجه (1 / 383) ، وابن الجارود في " المنتقى "

(رقم 254) ، والبيهقي (3 / 350) ، وأحمد (4 / 39) ، والحميدي (415) ،

والبغوي في " شرح السنة "(4 / 398) ، وكذا الدارقطني (2 / 66) .

ومنهم: يحيى بن سعيد: عند الطحاوي في " شرح المعاني "(1 / 191) ،

والدارقطني (2 / 67) ، وابن خزيمة (1406) .

ومنهم: شعبة: عند الطحاوي، وكذا البخاري (1011) ؛ لكن قال عنده:

" عن محمد بن أبي بكر " مكان: " عبد الله بن أبي بكر "، وهما أخوان كما ذكر

الحافظ في " الفتح "(2 / 498) ، ولم يشر إلى رواية الطحاوي هذه التي يبدو لي

أنها الأرجح؛ لأن جُلَّ روايات هذا الحديث تدور عليه، ثم على أبيه كما يأتي.

وأما رواية أخيه محمد هذا؛ فلم أرها في مكان آخر. والله أعلم.

قلت: فاتفاق هؤلاء الثقات الثلاثة مع مالك في رواية الجماعة عنه المحفوظة مما

يؤكد شذوذ رواية إسحاق عنه؛ كما لا يخفى على من مارس هذا العلم الشريف

وعرف علله؛ بل هي مخالفة لظاهر رواية سفيان منهم، فإنها بلفظ:

" خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فاستسقى واستقبل القبلة، وقلب رداءه

وصلى ركعتين ".

هذا لفظ مسلم والآخرين. ولفظ البخاري:

" فصلى ركعتين ". وفي آخر له:

" خرج إلى المصلى يستسقي، واستقبل القبلة. فصلى ركعتين وقلب رداءه ".

قال سفيان: فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال.

قلت: فهذا اللفظ بظاهره يخالف سياق الجماعة المتقدم عن سفيانِ، فإن لم

يُؤَوَّلْ بحيث يتفق مع لفظهم؛ فهو شاذ، ولعله من الممكن أن يقال: إنما أخَّر ذكر

القلب فيه ليتصل تفسير أبي بكر إياه به، وذلك تصرف من شيخ البخاري فيه

عن سفيان. وإن مما يؤكد ذلك أمران:

أحدهما: أن الدارقطني زاد عقب رواية الجماعة المتقدمة:

((قال سفيان: جعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين)) .

والآخر: أنه جاء كذلك مفسراًًً ًمفصلا ًعقب الحديث في رواية لابن خزيمة

(1414)

عن سفيان قال: ثنا المسعودي ويحيى - هو الأنصاري - عن أبي بكر،

فقلت لعبد الله بن أبي بكر: حديث حدثنا يحيى والمسعودي عن أبيك عن عباد

ابن تميم؟ قال: أنا سمعته من عباد بن تميم يحدث أبي عن عبد الله بن زيد:

أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى، فقلب

رداءه وصلى ركعتين.

قال المسعودي: عن أبي بكر عن عباد بن تميم. قلت له: أخبرنا: أَََجَعَلَ أعلاه

أَََسْفَلََهُ أو أسَفَلََه أعلاه، أم كيف جَعَله؟ قال:

لا؛ بل جعل اليمين الشمال، والشمال اليمين.

قلت: فهذا كله يؤكد أن لفظ البخاري وقع فيه تقديم وتأخير، وأن المعتمد لفظ

الجماعة.

ومن الغريب - حقا ً - أن لا يعترض الحافظ ابن حجر لبيان ذلك؛ بل هو على

العكس أشار من طرف خفي إلى أنه لا شيء فيه حين قال تحته (2 / 515) :

((قال ابن بطال: حديث أبي بكر يدل على أن الصلاة قبل الخطبة؛ لأنه ذكر

أنه صلى قبل قلب ردائه، قال: وهو أضبط للقصة من ولده عبد الله بن أبي بكر؛

حيث ذكر الخطبة قبل الصلاة)) .

وأغرب من ذلك أنه أقر ابن بطال على هذا الكلام ولم يعلق عليه بشيء، مع

كونه كلام بطال؛ لأن حديث أبي بكر مثل حديث انه في أن كلا ً منهما ذكر

الخطبة قبل الصلاة، أما حديث الابن فهو الذي كنا في صدده، وأما حديث الأب

فهو التالي!

وبالجملة؛ فالطرق المتقدمة عن عبد الله بن أبي بكر كلها متفقة مع رواية مالك

المحفوظة أنه ليس فيها أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة قبل الخطبة؛ فتأكد شذوذها.

ويزيد ذلك تأكيداًَ الأمر التالي، وهو:

الثالث: أن عبد الله بن أبي بكر قد توبع على الرواية المحفوظة من جمع.

أولهم: أبوه أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره به.

أخرجه البخاري (1028) ، ومسلم والدارمي (1 / 360) ، وابن ماجه وابن

خزيمة (1407) ، والدارقطني (2 / 67 / 9) ، وعبد الرزاق (3 / 83 / 4890) ،

والحميدي (416) - وعنه البيهقي (3 / 350) -، وأحمد (4 / 38 - 39) من

طرق عنه. بعضهم لم يسق لفظه، وإنما أحال به على حديث سفيان المتقدم عن

عبد الله بن أبي بكر بقوله: ((بمثله)) ؛ كابن ماجه، أو قولِِهِ:((نحوه)) ؛

كالدارقطني والحميدي، وساق له البيهقي مثلما تقدم، قال:

((يستسقي، فحول رداءه، واستقبل القبلة، وصلى ركعتين)) .

وهكذا ساقه ابن خزيمة، ولفظه أتم:

((خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فخطب، واستقبل

القبلة، ودعا واستسقى، وحول رداءه، وصلى بهم)) .

ولفظ الشيخين - والسياق لمسلم -:

((خرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي، وإنه لما أراد أن يدعو؛ استقبل القبلة،

وحوّّل رداءه)) .

قلت: ومن هذا التخريج تبين خطأ ابن بطال الذي زعم أن حديث أبي بكر فيه الصلاة قبل الخطبة؛ فإنك ترى بعض الروايات عنه مصرحة بخلاف ما زعم، والأخرى لم تتعرض لذلك بذكر؛ لا سلباً ولا إيجاباً.

وعلى كل حال؛ فهو من الشواهد الكثيرة على خطأ رواية إسحاق المتقدمة عن مالك فتذكر، أما على الروايات المصرحة فواضح، وأما على الروايات الأخرى فالشذوذ بالزيادة على الثقات.

ثانيهم: عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم به نحو رواية الشيخين المذكورة آنفاً.

أخرجه البخاري (6343) .

ثالثهم: الزهري قال: أخبرني عباد بن تميم المازني: أنه سمع عمه - وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

((خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فجعل إلى الناس ظهره، يدعو الله، واستقبل القبلة، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين [جهر فيهما بالقراءة] )) .

أخرجه البخاري (1023، 1024، 1025) ، ومسلم وأبو داود (1161) ، والترمذي (556) ، والنسائي (1 / 224 / 226) ، والدارمي (1 / 361) ، وابن خزيمة (1410، 1420) ، وابن الجارود (255) ، وّ الطحاوي (1 / 192) ، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (2 / 473) ، وعبد الرزاق (4889) ، والدارقطني (2 /

67) ، والبهيقي (3 / 348 - 349) ، والطيالسي (1100) ، وأحمد (4 / 39 - 41) ، من طرق عن الزهري به.

والسياق لمسلم وغيره، والزيادة للبخاري وغيره، وبعضهم اختصره.

ومعمر - من بينهم جميعاً - قَلََبَهُ فوصف الصلاة أولا ً، ثم وصف تحويل الرداء

والدعاء، خلاف رواية الجماعة؛ فإنهم أخروا الصلاة على نحو السياق المذكور

أعلاه، وهو نص قاطع في تقديم الخطبة على الصلاة، فإذا انضم هذا إلى ما تقدم

من الطرق من رواية الثقات الآخرين حصل اليقين بأن رواية إسحاق المتقدمة عن مالك شاذة؛ بل باطلة.

ثم إن الباحث ليزداد يقينا ًبما ذكرنا حين يعلم أن للنص المذكور شواهد معتبرة

صريحة في ((السنن)) وغيرها من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما؛

بأسانيد صححها جمع، وهما مخرجان في ((الإرواء)) (665، 668) و ((صحيح أبي داود)) (1058، 1064) ، فلا نطيل الكلام بتخريجهما.

ومن العجيب أن الحافظ في شرحه لحديث الزهري هذا وتعليقه على قوله فيه:

((ثم صلى ركعتين)) قال (2 / 499 - 500) :

((واستدل به على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، وهو مقتضى حديث

عائشة وابن عباس المذكورين؛ لكن وقع عند أحمد في حديث عبد الله ابن زيد

التصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه)) .

قلت: حديث عبد الله بن زيد قد علمت أنه شاذ مخالف لروايات الثقات،

ومثله بل أسوأ منه: حديث أبي هريرة؛ فقد شذ رواية النعمان بن راشد عن

جميع أصحاب الزهري الذين رووه عنه عن عباد عن عبد الله بن زيد كما تقدم؛

فشذ هو عنهم جميعا ً سندا ً ومتنا ً، وهذا ما سأقوم بتحقيقه في الحديث الآتي بعدً

هذا إن شاء الله تعالى.

بقي علينا بيان شذوذ سياق ابن إسحاق للحديث، وفي ظني أن القارئ المتتبع للبحث السابق قد لمح ذلك من ثنايا الروايات الصحيحة وغيرها؛ فإنه ليس فيها كلها ما ذكره ابن إسحاق من الإطالة والإكثار وتحول الناس معه، ولا جاء ذلك في شيء من أحاديث صلاة الاستسقاء التي وقفت عليها، والشذوذ - بل النكارة - تثبت بأقل من ذلك بكثير. والله تعالى ولي التوفيق.

وقد كنت حسنت هذا الحديث في ((الإرواء)) (676) جرياً على ظاهر الإسناد، وكنت غافلا ً عما فيه من النكارة، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا

لنهتدي لولا أن هدانا الله، كما أن النووي سكت عنه في ((المجموع)) (5 / 80) ،

وأوهم الزيلعي في ((نصب الراية)) (2 / 242) أن الحاكم رواه بزيادة:

((وتحول الناس)) . وقال:

((قال الحاكم: على شرط مسلم)) .

فأقول: إنما روى الحاكم حديث تحويل الخميصة الذي ذكره الزيلعي قبله من

رواية أبي داود، وليس فيه الزيادة، وهو في ((صحيح أبي داود)) (1055) .

وأما قول الزيلعي ـ وتبعه ابن حجر في ((الدراية)) (1 / 227) ـ:

((وقول المصنف رحمه الله تعالى (يعني صاحب الهداية) ، ((لا يقلب القوم

أرديتهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أمرهم بذلك)) . قلت: لم يأمرهم؛