أخرجه الخطيب في " التاريخ " (5 / 297) ، - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٢

أخرجه الخطيب في " التاريخ "(5 / 297) ، ومن طريقه ابن الجوزي في

" الموضوعات "(1 / 329)، وقال الخطيب:

" منكر بهذا الإسناد، وكل رجاله ثقات سوى ابن هشام، والحمل فيه عليه ".

وأقره ابن الجوزي، وأقر هذا الذهبي في " الميزان " في ترجمة ابن هشام هذا؛

بل صرح بوضعه كما يأتي في آخر الحديث (5620) .

وابن هشام هذا هو الوراق المعروف بابن بنت مطر، وقد اتهمه ابن عدي وابن

حبان بسرقة الحديث، فالظاهر أنه مما سرقه من بعض المتهمين به وركب عليه هذا

الإسناد. والله أعلم.

‌

‌5619

- (بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ إِذْ جَاءَنِي جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم فَحَمَلَنِي، فَأَدْخَلَنِي

جَنَّةَ رَبِّي عز وجل، فَبَيْنَما أَنَا جَالِسٌ إِذْ جُعِلَتْ فِي يَدِي تُفَّاحَةٌ،

فَانْفَلَقَتِ التُّفَّاحَةُ بنصْفَيْنِ، فَخَرَجَتْ مِنْهَا جَارِيَةٌ لَمْ أَرَ جَارِيَةً أَحْسَنَ مِنْهَا

حُسْنًا، وَلا أَجْمَلَ مِنْهَا جَمَالاً، تُسَبِّحُ تَسْبِيحًا لَمْ يَسْمَعِ الأَوَّلُونَ

وَالآخِرُونَ بِمِثْلِهِ. فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتِ يَا جَارِيَةُ؟ قَالَتْ: أَنَا مِنَ الْحُورِ الْعِينِ،

خَلَقَنِي اللَّهُ عز وجل مِنْ نُورِ عَرْشِهِ، فَقُلْتُ: لِمَنْ أَنْتِ؟ قَالَتْ: لِلْخَلِيفَةِ

الْمَظْلُومِ عُثْمَانَ بن عَفَّانَ رضي الله عنه .

موضوع.

أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير "(1 / 219 / 598) :

حدثنا الحسين بن إسحاق التستري: ثنا إسحاق بن وهب العلاف: ثنا الفضل

ابن سوار البصري: ثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن مراد بن

عبد الله اليزني عن أوس بن أوس الثقفي مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد مظلم؛ الفضل بن سوار؛ لم أجد له ترجمة.

وكذا التستري شيخ الطبراني، فأحدهما هو المتهم به.

ولا يعطيه قوة قول السيوطي في " اللآلي "(1 / 314) - وأن تابعه ابن عراق

(1 / 375) -:

" وليس في رجاله متهم - وإسحاق بن وهب العلاف؛ قال الذهبي: ثقة. وإنما

المتهم بالوضع إسحاق بن وهب الطُّهُرْمسي؛ وقد أخرجه أبو يعلى: حدثنا أبو

وائل خالد بن محمد البصري: حدثنا موسى بن إبراهيم: أنبأنا الليث بن سعد

عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن شداد بن أوس مرفوعا به ".

قلت: والجواب من وجوه:

أولاً لا يلزم من سلامة إسناده من متهم أن لا يكون المن موضوعاً؛ فكم من

أحاديث حكم عليها العلماء بالوضع وليس فيها متهم، ومن أقرب الأمثلة على

ذلك الحديث الذي قبله؛ فإن أكثر طرقه ليس فيها من اتهم، ولكنهم نظروا في

متنه وما فيه من النكارة، فحكموا عليه بالبطلان، وأن مما لا شك فيه أن يد الصنع

والوضع ظاهرة في هذا الحديث أكثر من السابق كما لا يخفى على أحد.

ثانياً إن كون إسحاق العلاف ثقة لا يجدي نفعاً ما لم يكن الراوي عنه ومن

دونه ثقة، وقد عرفت حال الفضل بن سوار الراوي عنه. وأنا أظن أنه من أولئك

المجهولين الذين افتعل بعضهم هذا الحديث ثم سرقه منه الآخرون، وافترق هذا

عنهم بأنه جعل الحديث من مسند أوس بن أوس، وأولئك جعلوه من مسند عقبة

ابن عامر! وحاشاهما منه، وزاد عليهم بأن زاد في من الحديث جملاً جديدة

وزخرفاً من القول!