الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونقله أحمد شاكر في " شرحه على الترمذي "(1 / 211) وأقره.
5658
- (كانَ إذا خرجَ مِنَ الخَلاءِ قال: الحمدُ لله الذي أَذْهَبَ عنَّا
الحزنَ والأذى وعافاني) .
ضعيف.
أخرجه ابن السني في " عمل اليوم والليلة "(8 / 21) : أخبرنا
أبو عبد الرحمن: حدثنا الحسين بن منصور: حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة
عن منصور عن [أبي] الفيض أبي ذر قال:. . . فذكره مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان:
الأولى: الجهالة؛ فإن أبا الفيض هذا لا يعرف إلا بهذه الرواية عنه، وقد قيل
فيه: " أبو علي الأزدي "، ولم يوثقه أحد قط إلا ابن حبان (5 / 136) .
والأخرى: الاضطراب في إسناده ومتنه؛ قال الحافظ المزي في " التحفة " (9 /
195) - وفي " التهذيب " أيضاً نحوه -:
" رواه النسائي في " اليوم والليلة " عن حسين بن منصور عن يحيى بن أبي
بكير. . . عن أبي الفيض به. وعن بندار عن غندر عن شعبة عن منصور قال:
سمعت رجلاً يرفع الحديث إلى أبي ذر قوله: وعن بندار عن ابن مهدي، وعن
أحمد بن سليمان عن محمد بن بشر؛ كلاهما عن سفيان عن منصور عن أبي
علي الأزدي عن أبي ذر قوله ".
وهذا يبين أن شعبة قد اضطرب في إسناده ومتنه.
أما الإسناد؛ ففي رواية ابن أبي بكير عنه سمى التابعي: أبا الفيضي. وفي
رواية غندر عنه قال: سمعت رجلاً. ولم يسمه.
وأما المتن؛ ففي الرواية الأولى رفعه، وفي الأخرى أوقفه.
ووافقه سفيان - وهو الثوري - على وقفه، وخالفه في اسم التابعي فسماه (أبو
علي الأزدي) ، وكذا رواه ابن أبي شيبة (1 / 2) .
وإن مما لا شك فيه أن الموقوف أصح؛ لموافقه شعبة في الرواية الأخرى للثوري،
وكذلك قوله - أعني: الثوري -: (أبو علي الأزدي) أصح من قول شعبة الذي
اضطرب فيه.
ثم وقفت على الحديث في " العلل " لابن أبي حاتم؛ ذكره (1 / 27) من
طريق شعبة بإسناده المتقدم موقوفاً، فقال:
" سألت أبي وأبا زرعة عنه؟ فقال أبو زرعة: وهم شعبة في هذا الحديث،
ورواه الثوري فقال: عن منصور عن أبي علي عبيد بن علي عن أبي ذر. وهذا
الصحيح، وكان أكثر وهم شعبة في أسماء الرجال.
وقال أبي: كذا قال سفيان، وكذا قال شعبة، والله أعلم أيهما الصحيح!
والثوري أحفظ، وشعبة ربما أخطأ في أسماء الرجال، ولا يدري هذا منه أم لا ".
قلت: الأرجح ما جزم به أبو زرعة؛ لاتفاق أبي حاتم معه على أن الثوري
أحفظ من شعبة؛ ولأن هذا قد اضطرب في اسمه كما تقدم. ولذلك؛ أقر الحافظ
ابن حجر أبا زرعة في " نكته على الأطراف "(9 / 194 - 195) .
ومعنى ذلك أن الصحيح في الحديث الوقف، وأن راويه عن أبي ذر أبو علي
الأزدي، وهو مجهول، فالعجب من الحافظ كيف حسن الحديث فقال في " نتائج
الأفكار (ق 46 / 1) ما ملخصه:
" وأما حديث أبي ذر؛ فهو حسن: أخرجه النسائي في " اليوم والليلة "
موقوفاً، ثم رواه مرفوعاً وموقوفاً، ورجَّح أبو حاتم الموقوف ".
قلت: الذي رجح الموقوف إنما هو أبو زرعة، وأما أبو حاتم؛ فقد توقف كما تقدم
بيانه.
وعلى كل حال؛ فالحديث ضعيف مرفوعاً وموقوفاً؛ لأن مداره على أبي علي
الأزدي على الراجح، أو أبي الفيض على قول شعبة المرجوة. وقد قال الحافظ فيما
نقله عنه ابن علان في " شرح الأذكار "(2 / 404) بعد أن ذكر رواية شعبة:
" وأبو الفيض لا يعرف اسمه، ولا حاله، ورجح أبو حاتم رواية سفيان على
رواية شعبة، وهذا منفي عنه الاضطراب ".
قلت: نعم رواية سفيان لا اضطراب فيها؛ لكن فيها العلتان: الوقف،
والجهالة؛ فإن أبا علي هذا لم يوثقه غير ابن حبان كما تقدم، ومعروف تساهله في
التوثيق، ولذلك؛ لم يوثقه الحافظ في " التقريب "؛ بل قال فيه:
" مقبول ". يعني: عند المتابعة، وإلا؛ فليِّن الحديث؛ كما نص عليه في
المقدمة. وقال النووي في " المجموع شرح المهذب "(2 / 75) :
" حديث ضعيف. رواه النسائي في كتابه " عمل اليوم والليلة " من طرق (!)
بعضها مرفوع، وبعضها موقوف على أبي ذر، وإسناده مضطرب غير قوي ".
وتعقبه الحافظ بما تقدم عنه من نفي الاضطراب، وقد ظهر لك أن ذلك
لا يجدي؛ لبقاء العلتين المذكورتين.
وأما قول الحافظ بعدما تقدم نقله عنه:
" ويزداد قوة بشاهده من حديث حذيفة وأبي الدرداء. أخرجه ابن أبي شيبة
عنهما موقوفاً بلفظ حديث أبي ذر ".
قلت: وهذا مما لا يجدي أيضاً. لشدة ضعف إسناده. أم " حديث حذيفة؛ فإنه
من طريق جويبر عن الضحاك قال: كان حذيفة يقول:. . . فذكره دون قوله:
" الحزن ".
وهذا مع انقطاعه بين الضحاك - وهو ابن مزاحم الهلالي - وحذيفة؛ فإن
جويبراً - وهو ابن سعيد الأسدي - ضعيف جداً؛ كما قال الحافظ نفسه في
" التقريب "، فلا يَصْلُحُ للاستشهاد به.
وأما حديث أبي الدرداء؛ فهو من طريق هريم عن ليث عن المنهال بن عمرو
قال: كان أبو الدرداء إذا خرج. . . الحديث؛ وليس فيه أيضاً: " الحزن ".
وهذا كالذي قبله منقطع؛ فإن المنهال بن عمرو لم يدرك أبا الدرداء، وليث: هو
ابن أبي سليم؛ ضعيف لاختلاطه.
واعلم أن الباعث على تخريج هذا الحديث أمران اثنان:
الأول: أنني رأيت الشوكاني رحمه الله قد خبط خبط عشواء في هذا
الحديث، وحديث أنس نحوه عند ابن ماجه؛ فقال في " السيل الجرار " (1 / 71) :
" إسناده صالح، وأخرج نحوه النسائي وابن السني من حديث أبي ذر،
وإسناده صحيح "!
وكأنه اغتر بما وقع في بعض نسخ " الجامع الصغير " من الرمز له بالصحة،
فقال في " نيل الأوطار "(1 / 64) بعد أن عزاه للنسائي وابن السني:
" ورمز السيوطي بصحته "!
وكأنه لا يعلم أن رموز " الجامع " لا قيمة علمية لها؛ كما تراه محققاً في
مقدمة " صحيح الجامع الصغير " و " ضعيف الجامع ".
وأما حديث أنس؛ ففيه إسماعيل بن مسلم، فتردد الشوكاني بين أن يكون
العبدي الثقة، وبين أن يكون البصري الضعيف. ولو سلم بهذا التردد؛ فذلك مما
يمنع القول بأن إسناده صالح. فكيف وهو غير مسلَّم! وشبهته في ذلك: أن الحديث
من رواية إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري. وكل من الإسماعيلين روى عن
الحسن. ورُدَّ هنا بأنه من رواية عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل، وهو إنما يروي
عن الضعيف فقط، ولذلك؛ قال النووي في " المجموع ":
" إسناده ضعيف ".
وتبعه على ذلك البوصيري في " الزوائد "، ونقلت كلامه في ذلك على
" المشكاة "(374) ، و " إرواء الغليل "(53) .
والأمر الآخر: أنني لما خرجت حديث أبي ذر من رواية ابن السني في
" الإرواء " ما عرفت يومئذٍ أنه سقط من نسخة " ابن السني " أداة الكنية، فوقع
فيه: " عن الفيض "؛ فلمَ أعرفه. فتبين الآن أنه أبو الفيض، وأنه أخطأ فيه
شعبة، وأن الصواب: أبو علي الأزدي، وأنه في حكم المجهول. والله سبحانه
وتعالى أعلم.
(تنبيه) : لم يقع حديث أبي ذر هذا في كتاب " عمل اليوم والليلة " للنسائي
الذي طبع في المغرب بتحقيق الدكتور فاروق حمادة!