((وهذا جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٢

((وهذا جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج 4 / 176 - 177 - وجـ 5 / 68 - 239)) .

وهذا كذب صرف على ((مسند)) الإمام، لا أدري والله هل كان ذلك قصداً منهما تشبعاً بما لم يعطيا، أم هو الغفلة عن التحقيق المدعى والتصحيح؟ ! لقد حاولت أن التمس لهما عذراً، فحاولت أن أجد في صفحة التعليق وفي التي بعدها حديثاً مرفوعاً يمكن ربط التعليق به، والاعتذار عنهما بأنهما أراداه به، ولكنهما لم يتنبها لخطأ الطابع، ولكني لم أجد في الصفحتين ما يمكن ربط التعليق به. والله المستعان.

‌

‌5787

- (من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة؛ كان بمنزلة من قاتل عن أنبياء الله عز وجل حتى يستشهد) .

موضوع. أخرجه ابن السني في ((عمل اليوم والليلة)) (42 / 120) من طريق علي بن الحسن بن معروف: حدثنا عبد الحميد بن إبراهيم أبو التقى: حدثنا إسماعيل بن عياش عن داود بن إبراهيم الذهلي: أنه أخبره عن أبي أمامة: صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد مظلم مسلسل بالعلل:

الأولى: داود بن إبراهيم الذهلي؛ لم أعرفه، ولا أستبعد أن يكون الذي في

((الميزان)) .

((داود بن إبراهيم عن عبادة بن الصامت. لا يعرف، وقال الأزدي: لا يصح حديثه)) .

الثانية: إسماعيل بن عياش؛ ضعيف في غير الشاميين، ولعل روايته هذه عنهم.

الثالثة: أبو التقى هذا؛ قال الحافظ:

((صدوق؛ إلا أنه ذهبت كتبه وساء حفظه)) .

الرابعة: علي بن الحسن بن معروف؛ لم أجد له ترجمة.

ثم إن المحفوظ من طريق أخرى صحيحة عن أبي أمامة إنما هو بلفظ:

((. . . لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت)) .

رواه النسائي وابن السني وغيرهما بسند صحيح، وهو مخرج في ((الصحيحة)) (972) .

(تنبيه) : لقد أطلعني بعض الإخوان على رسالة بعنوان ((آية الكرسي معانيها وفضائلها)) للحافظ السيوطي، تحقيق وتعليق يوسف البدري، مراجعة د. محمد أحمد عاشور. دار الاعتصام. ذكر في المقدمة أنهما نقلاها عن ((الدر المنثور)) للسيوطي، وأنهما لم يتقيدا بترتيبه وتاليفه؛ بل استفادا من باقي التفاسير، كالطبري. . . وغيره، وذ كرا في ((خاتمة)) الكتيب:

((ونلاحظ أننا أمام أحد كبار الحفاظ. . ومع ذلك؛ فقد ورد في كتابه بعض الروايات الضعيفة، فزدنا عليه ما صح (!) وعقبنا أسفل كل صفحة بحال ما أورده من الآثار أو الأخبار (!) . .)) .

وفي هذا الكلام على اختصاره ما يخالف الواقع:

أولاً: أنهما لم يبينا حال أكثر الآثار والأخبار المذكورة في ((كتيبهما)) ، ولا هما أهل لذلك؛ لجهلهما بهذا العلم، كما يدل على ذلك بعض تعليقهما، وجل ما فعلا إنما هو التخريج، والقليل الذي بينوا حاله إنما هو النقل عن بعض الحفاظ كابن كثير وغيره. وهناك أكثر من ستين رواية اكتفوا بتخريجها نقلاً عن الغير (!) ولم يبينا حالها من الصحة والضعف، وفيها بعض الموضوعات مثل حديث الحسن بن علي، وحديث أنس، وحديث علي، الواردة فيه على نسق واحد (ص 42) ، ثلاثتها موضوعة، وهي مخرجة عندي في ((الضعيفة)) بالأرقام التالية:(5135، 6174، 6175) !

ثانياً: قولهما: ((فزدنا عليه ما صح)) ؛ كذب صراح مع الأسف! لترويج ((الكتيب)) ، وليوهما القراء أنهما أتيا بشيء جديد فاقوا به الحافظ السيوطي! ففيما زادا ما هو موضوع أيضاً؛ كحديث أبي موسى في فضل آية الكرسي أيضاً (ص 44)، ونقلا فيها عن الحافظ ابن كثير أنه قال:((منكر جداً)) ! فأين الصحة المدعاة؟ ! وهو مخرج في ((الضعيفة)) أيضاً (3901) .

وأسوأ من ذلك أنهما قالا في تخريج حديث الترجمة:

((رواه ابن حبان والدارقطني والطبراني، ورواية ابن حبان على شرط الشيخين. . .)) .

وهذا مما يدل على جهلهما البالغ لهذا العلم، حتى في نقل التخريج! فإن المذكورين إنما أخرجوا الحديث مختصراً بالسند الآخر الصحيح كما تقدم ذكره قبيل هذا التنبيه. مع أن قوله في رواية ابن حبان:((على شرط الشيخين)) خطأ؛ فإنما هو على شرط البخاري فقط، مع العلم بأنه - أعني: ابن حبان - لم يروه في