وروى بسند حسن عن الحسن: أن النساء كن يسلمن على - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٢

وروى بسند حسن عن الحسن: أن النساء كن يسلمن على الرجال.

وهذا خلاف هذا الحديث، وفي الباب آثار أخرى مختلفة، والعلماء كذلك

مختلفون: فمنهم من منع مطلقاً، ومنهم من أجاز مطلقاً - وهو الأصل -

ومنهم من فصل - وهو الأصح -. وقد بينت ذلك في تعليقي على الأثر

المذكور في «الأدب المفرد» (رقم 800) .

‌

‌5757

- (هذه أثرة، ولا أحب الأثرة) .

ضعيف. أخرجه الطيالسي في «مسنده» (1146) ، ومن طريقه البيهقي في «

شعب الإيمان» (3 / 275 / 3529) : حدثنا عمر بن قيس عن عاصم بن عبيد

الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال:

كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، فانقطعت شسعه، فقلت

: ناولني أصلحه، قال:. . . فذكره.

وخالفه عمر بن علي المقدمي، فقال: حدثنا عمر مولى آل منظور بن سيار

عن عاصم بن عبيد الله به؛ إلا أنه قال:

«فأخرج رجل شسعاً من نعله، فذهب يشده في نعل النبي - صلى الله عليه

وسلم -، فانتزعها، وقال:. . . فذكره.

أخرجه أبو إسحاق الحربي في «غريب الحديث» (5 / 204 / 2) ، وأبو

يعلى في «مسنده» (13 / 162 / 7204) ، والطبراني في «الأوسط» (1

/ 160 / 1 / 2988) وقال:

«لم يروه عن عاصم إلا عمر مولى آل سيار، تفرد به عمر بن علي» .

كذا قال! وخفي عليه متابعة الطيالسي إياه، وإن خالفه في شيء من متنه

- كما ترى -، وفي إسناده، وهما وإن اتفقا على تسمية شيخهما بـ (عمر

) ، إلا أنهما اختلفا في نسبه، فالطيالسي قال:

«. . . ابن قيس» ، والمقدمي قال:

«. . . مولى آل منظور بن سيار» ، وهذا مجهول لم أجد له ترجمة، والأول

(عمر بن قيس) هو المعروف بـ (سندل) ، فهو متروك، فإن كان متابعاً

للآخر؛ فلا تنفع متابعته لشدة ضعفه.

وإنما قلت: «فإن كان. . .» ؛ لأنهم ذكروا أن الطيالسي مع كونه ثقة

حافظاً؛ فقد كانت له أوهام في بعض الأحاديث، فأخشى أن يكون وهم في

تسمية شيخه بـ (عمر بن قيس) مخالفاً بذلك المقدمي. على أن هذا قد

رموه بالتدليس، فلا ندري إن كان سمعه من عمر المولى مباشرة، أو تلقاه

عن غيره من المجهولين عنه. ولا يقال: إنه قد صرح بالتدليس؛ لأن

تدليسه كان من نوع عجيب لا ينفع فيه التحديث! وهو المسمى بتدليس

السكوت! فقال ابن سعد في «الطبقات» (7 / 291) :

«كان يدلس تدليساً شديداً يقول: سمعت، وحدثنا؛ ثم يسكت، فيقول:

هشام بن عروة، والأعمش» !

وقد خفي هذا على المعلق على «مسند أبي يعلى» ، فلم يعرج على إعلاله

به!

وجملة القول: أن الاختلاف المذكور إن كان مداره على راو واحد اختلف في

نسبه، أو على راويين؛ فلا قيمة لذلك؛ لما سبق بيانه.

على أنه لو فرض أن أحدهما يتقوى بالآخر؛ فالعلة من شيخهما عاصم بن

عبيد الله؛ فإنه ضعيف اتفاقاً؛ بل قال البخاري:

" منكر الحديثة ". وقال الدارقطني:

" مديني يترك ".

(تنبيه) :

1 -

وقع (عمر مولى آل منظور) في " مسند أبي يعلى ": (عَمرو مولى. . .) .

والصواب (عمر) ؛ كما في مخطوطة " غريب الحديث) والمعجم الأوسط ".

2 -

وكذلك وقع في " مسند الطيالسي ": (عمرو بن قيس) ! والصواب أيضاً

(عمر. . .) .؛ لأنه المذكور في الرواة عن عاصم بن عبيد الله؛ ولأنه على الصواب

وقع عند البيهقي من طريق الطيالسي؛ كما تقدم.

ومن الغريب: أن هذا الخطأ بعينه وقع في حديث آخر للطيالسي؛ أخرجه

قبيل هذا، وكنت خرجته في " الإرواء "(1 / 323) دون أن أتنبه " له، ثم نبهني

عليه أحد إخواني الطيبين إن شاء الله تعالى وجزاه خيراً.

والحديث؛ قال الهيثمي في " المجمع "(3 / 244) :

" رواه أبو يعلى والطبراني في " الكبير " و " الأوسط "، وفقيه عاصم بن

عبيد الله، وهو ضعيف ".

وفيه تقصير واضح؛ لأنه لم يتعرض للراوي عنه.

ثم رأيت الحديث عند البزار (3 / 157 / 2468 - كشف الأستار) قال: