" رافضي، يشتم الصحابة، ويروي الموضوعات عن الثقات ". بل - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٢

" رافضي، يشتم الصحابة، ويروي الموضوعات عن الثقات ". بل قال الحاكم:

" كان كثير الموضوعات عن جابر الجعفي، وليس يروي تلك الموضوعات

الفاحشة عن جابر غيره ".

وقد ساق له الذهبي في " الميزان " نماذج من أحاديثه التي أنكرت عليه، هذا

أحدها.

وفي رواية للدارقطني (29) من طريق نائل بن نجيح عن عمرو بن شمر عن

جابر عن أبي جعفر وعبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله بلفظ:

كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول: " على

مكانكم " ويقول:

" الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، فيكبر من

غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ".

وبالإضافة إلى سوء حال عمرو بن شمر، فقد اختلف عليه في إسناده على وجوه

تقدم الإشارة إلى بعضها، وهذا وجه آخر يرويه نائل بن نجيح، وهو ضعيف. وسائر

الوجوه قد ذكرها الزيلعي في " نصب الراية "(2 / 224) ، وفيما ذكرنا كفاية.

‌

‌5579

- (مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَلَمْ تَضُرَّ

مَعَهُ خَطِيئَةٌ كَمَا لَوْ لَقِيَهُ وَهُوَ مُشْرِكٌ بِهِ دَخَلَ النَّارَ وَلَمْ يَنْفَعْهُ مَعَهُ حَسَنَةٌ) .

ضعيف.

أخرجه أحمد (2 / 170) : ثنا أبو أحمد وأبو نعيم قالا: ثنا

سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه - هذا في حديث أبي أحمد

الزبيري - قال:

نزل رجل على مسروق، فقال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:. . . فذكره. قال أبو نعيم في حديثه:

جاء رجل أو شيخ من أهل المدينة، فنزل على مسروق، فقال: سمعت

عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا؛ لَمْ تَضُرَّهُ مَعَهُ خَطِيئَةٌ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يُشْرِكُ

بِهِ لَمْ يَنْفَعْهُ مَعَهُ حَسَنَةٌ ".

قال عبد الله (هو ابن الإمام أحمد) :

" والصواب ما قاله أبو نعيم ".

وأخرجه ابن جرير في " تهذيب الآثار "(2 / 165 / 1439) من طريقين

آخرين عن أبي أحمد - وهو الزبيري -، ثم من طريق معاوية بن هشام عن سفيان.

به، ولفظه:

" نزل شيخ على مسروق من أهل المدينة، فحدثه عن عبد الله بن عمرو. . . "

إلخ.

ولفظ أبي أحمد الزبيري قال:

" نزل عليه مسروق ضيفاً فقال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول:. . ".

قلت: وهو بهذا اللفظ مخالف للفظه عند أحمد، وللفظ أبي نعيم ومعاوية بن

هشام؛ فإن ألفاظهم متفقة على أن مسروقاً هو المُضِيفُ، والرجل هو الضيف؛

بخلاف هذا اللفظ. فيمكن أن يكون قد سقط من الناسخ أو الطابع لـ " التهذيب "

ذكر الرجل، فيكون الأصل " نزل [رجل] على مسروق ضيفاً ". وبذلك يتفق

هذا اللفظ مع الألفاظ الأخرى.

ثم إن ظاهر هذه الألفاظ أن القائل: " سمعت عبد الله بن عمرو "، والمحدث

عنه: إنما هو الرجل الذي لم يسلم، وليس مسروقاً كما جزم به الشيخ أحمد شاكر

رحمه الله في تعليقه على " المسند "(10 / 122 - 123) ، دون حجة ملزمة

مقنعة! بل هو خلاف الظاهر؛ لأن كلام محمد بن المنتشر إنما هو عن نزول

الرجل على مسروق، وقوله:" سمعت عبد الله بن عمرو "؛ فإعادة الضمير المستتر

لـ " فقال " إلى أقرب مذكور - الذي هو مسروق -؛ خلاف ما يقتضيه سياق الكلام

والأسلوب العربي الذي أفهمه. أقول هذا وأنا متذكر لأصلي الأعجمي! ولكن

{لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} . على أنه قد سبقني إلى هذا الفهم وجرى

عليه الحافظ الهيثمي - وما يدريني لعله مستعرب مثلي -؛ فإنه ابتدأ الحديث في

" المجمع "(1 / 19) بقوله:

" وعن رجل قال: " سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص. . . ". فساق

الحديث، وقال:

" رواه أحمد والطبراني في " الكبير " ورجاله رجال الصحيح؛ ما خلا

التابعي؛ فإنه لم يسمَّ، ورواه الطبراني فجعله من رواية مسروق عن عبد الله بن

عمرو ".

قلت: رواية الطبراني هذه لا أدري حال إسنادها؛ فإن الجزء الذي فيه مسند

ابن عمرو من " معجم الطبراني الكبير " لم يطبع بعد، ولا أستبعد أن تكون كرواية

أبي أحمد الزبيري عند ابن جرير؛ فإنها صريحة بما قال الهيثمي، ولكن قد علمت

ما فيها من الشذوذ والمخالفة للروايات الأخرى.

وإلى أن يتبين لنا حال رواية الطبراني هذه، نتوقف عن الحكم على هذا

الإسناد بصحة أو ضعف.

ثم وقفت - والحمد لله - على رواية الطبراني، ساقها السيوطي في " اللآلي "

(1 / 44) : قال الطبراني: حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه: حدثنا أبي:

وأنبأنا يحيى بن أليمان: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه

عن مسروق قال: سمعت عبد الله بن عمرو فذكره. . . مرفوعاً بلفظ:

" لا يضر مع الإسلام ذنب، كما لا ينفع مع الشرك عمل ".

وأخرجه أبو نعيم في " الحلية "(/ 108) من طريق أخرى عن إسحاق

به. وقال:

" تفرد به يحيى بن عمان، وقال غير يحيى: نزل رجل على مسروق فقال:

سمعت عبد الله بن عمر [و] يقول. . . ".

قلت: يشير إلى رواية أبي نعيم ومن تابعه عند أحمد وغيره. وهو يريد بذلك

إعلال رواية يحيى المصرحة بسماع مسروق للحديث من جهة، وبإسقاطه ذكر

الرجل من جهة أخرى، وكذلك فعل الطبراني؛ فقال - كما في " اللآلي " -:

" هكذا رواه يحيى بن اليمان، وخالفه الناس؛ حدثنا علي بن عبد العزيز:

حدثنا أبو نعيم. . . ".

قلت: فساقه كما تقدم في رواية أحمد.

وفي إعلال الطبراني وصاحبه أبي نعيم الأصبهاني لرواية يحيى بن اليمان

بمخالفته لرواية أبي نعيم - واسمه الفضل بن دكين - دليل قاطع على أنهما يفهمان

[من](*) رواية أبي نعيم أن القائل: سمعت عبد الله بن عمرو إنما هو الرجل الذي

أسقطه يحيى، فصار القائل في روايته مسروقاً، ولو كان الأمر كما فهم الشيخ

أحمد شاكر - أن القائل في رواية أبي نعيم هو نفسه -؛ لم يكن ثمة خلاف بين

روايته ورواية ابن اليمان كما هو ظاهر! فهو دليل صريح من هذين الإمامين إلى

خطأ الشيخ في فهمه المذكور.

هذا؛ وبالإضافة إلى مخالفة ابن اليمان لأبي نعيم ومَنْ تابعه، فهو ضعيف لا

يحتج به لسوء حفظه إذا تفرد، فكيف إذا خالف؟ !

ثم إن قول عبد الله بن أحمد في آخر الحديث:

" والصواب ما قاله أبو نعيم ".

فلم يظهر لي كبير خلاف بين روايته ورواية أبي أحمد الزبيري حتى يصار إلى

الترجيح، لا سيما بعد أن تبين أن مرجع روايتيهما إلى الرجل الذي لم يسم. والله

أعلم.

هذا؛ ولما أورد السيوطي الحديث في " الجامع الكبير " برواية أحمد والطبراني

قال:

" وصُحِّحَ ".

فأشار إلى تمريض تصحيحه، وهو الصواب. كما شرحناه لك شرحاً ربما لا تجده

في كتاب.