فما قول من يقول: إن من يعتقد عقيدة بحديث آحاد - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٢

فما قول من يقول: إن من يعتقد عقيدة بحديث آحاد فهو آثم؟ ! مع أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد للذين صدقوا خبر الواحد بأنهم رجال يؤمنون بالغيب ".

وأقول: العقيدةْ التي أشار إليها صحيحة، ولنا في تأييدها رسالتان مطبوعتان،

وبهما عرف هو وغيره صحتها، والحمد لله؛ لكن لا يجوز أن يستدل عليها بما لم

يصح عنه صلى الله عليه وسلم؛ إلا على مذهب بعض الفرق الضالة: (نحن لا نكذب على

النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإنما نكذب له) ! ومع الأسف؛ فلهؤلاء أذناب في العصر الحاضر

{ولتَعْرِفَنهُمْ فِي لَحْنِ القَوْلِ} .

‌

‌5656

- (إذا اسْتَجْمَرَ أحدُ كُم؛ فلْيُوتِرْ، وإن الله وِتْرٌ يُدث الوِتْرَ، أَمَا

ترى السماواتِ سَبْعأ، والأرضَ سَبْعاً، والطوافَ سَبعاً. وذكر أَشياء) .

منكر بهذ االتمام.

رواه البحار في " مستده "(1 / 127 / 239 - زوائده) :

حدثنا محمد بن معمر: ثنا روح بن عبادة. تا أبو عامر الخزاز - واسمه صالح بن

رستم - عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً.

وأخرجه ابن حبان (131 - زوائده) من طريق ابن معمر به. وعند أبي يعلى

أيضاً (9 / 5270) .

وتابعه الحارث بن أبي أسامة: ثنا روح بن عبادة به.

أخرجه الحاكم (1 / 158) ، ومن طريقه البيهقي (1 / 104) ، وقال

الحاكم:

" صحيح على شرط الشيخين "! وتعقبه الذهبي بقوله:

" منكر، والحارث ليس بعمدة "!

قلت: إعلاله بالحارث لا وجه له؛ لأمرين:

الأول: أن الحارث وثَّقه جمع، والذهبي نفسه لما أورده في " الميزان " أثنى

عليه خيراً ووثقه؛ فقال:

" كان حافظاً عارفاً بالحديث، عالي الإسناد بالمرة، تُكُلِّمَ فيه بلا حجة ".

وذكر نحوه في " تذكرة الحفاظ "، و " المغني " وزاد فيه:

" وقد أمر الدارقطني أبا بكر البرقاني بأن يخرج له في (صحيحه) ".

ولذلك؛ كتب في " الميزان " مقابل اسمه (صح) . وهذا في اصطلاحه: أن

العمل على توثيقه؛ كما قال الحافظ في آخر ترجمته من " اللسان ".

والآخر: أنه قد تابعه محمد بن معمر كما رأيت - وهو القيسي البحراني -،

وهو ثقة من رجال الشيخين. ولذلك؛ قال البحار عقب حديثه:

" لا نعلم رواه عن أبي عامر إلا روح ".

قلت: وهو ثقة أيضاً من رجال الشيخين، وإنما علة الحديث أبو عامر الخزاز؛

فإنه مختلف فيه، ويتلخص مما جاء في ترجمته من " التهذيب " أنه ضعيف؛

لسوء حفظه، وهو ما انتهى إليه الحافظ في " التقريب "، فقال:

" صدوق كثير الخطأ ".

على أنه من رجال مسلم، وإلى ذلك أشار الهيثمي بقوله في " المجمع " (1 /

211) :

" رواه البزار والطبراني في " الأوسط " وزاد: " والجمار "، ورجاله رجال

(الصحيح) "!

ولم يتيسر لي الوقوف على إسناد " الأوسط "، وغالب الظن أنه من طريق

الخزاز هذا، وقد تفرد به كما تقدم في كلام البزار، ولذلك؛ فإني في شك كبير من

ثبوت قوله في آخر الحديث:

" أما ترى أن السماوات. . . " إلخ.

وذلك لأسباب:

الأول: أنني لا أجد فيه حلاوة كلام النبوة، فإن صح الحديث؛ فهو مدرج

فيه.

الثاني: أن الشطر الأول منه قد جاء من طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعاً به

دون ما بعده.

أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في " الصحيحة "(1295) ، و " صحيح

أبي داود " (128) .

الثالث: أن الشطر الثاني جاء من طرق أخرى عن أبي هريرة أيضاً دون ما

بعده.

رواه الشيخان أيضاً وغيرهما، وهو مخرج في " التعليق الرغيب على الترغيب

والترهيب " (1 / 206) .

قلت: فاتفاق هذه الطرق على رواية الحديث عن أبي هريرة بدون زيادة: " أما

ترى. . . " إلخ؛ لدليل قاطع على نكارتها أو إدراجها.