الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الانتهاء منه بفضل الله وكرمه (1) .
5747
- (كانَ إذا أكلَ معَ قومٍ؛ كان اَخرَهُم أَكلاً) .
ضعيف.
أخرجه ابن معين في " التاريخ والعلل "(ق 64 / 2) - ومن
طريقه البيهقي في " شعب الإيمان "(5 / 122 / 3076) ، والخطيب في " تاريخ
بغداد " (10 / 239 - 240) ؛ كلاهما عن عباس بن محمد الدوري: حدثني
يحيى بن معين -: ثنا عبد الرحمن بياع الهَرَوي عن جعفر بن محمد عن أبيه
قال:. . . فذكره. وقال - يعني: الدوري - " قلت: ليحيى: من بياع الهروي؟
فقال: كان ببغداد ".
قلت: في جواب يحيى هذا إشارة قوية إلى أنه لا يعرف شيئاً عن الهروي إلا
أنه كان ببغداد، فلا غَرْوَ أن خلت كتب التراجم التي تحت يدي من ترجمته، فهو
إذن مجهول لا يعرف.
ثم إن الحديث مرسل؛ لأن جعفر بن محمد هو ابن علي بن الحسين بن علي
ابن أبي طالب. وأبوه محمد بن علي بن الحسين مات سنة بضع عشرة بعد المئة.
(1) وقد طبع الكتاب مؤخراً، والحمد لله. (الناشر) .
5748
- (مَنْ أحدبَّ أنْ يتمثلَ له الرجالُ بين يديه قياماً؛ فَلْيتَبَوأْ
مقعدَهُ مِنَ النار) .
منكر؛ بل باطل بزيادة (بين يديه) . أخرجه الطبراني في " المعجم
الأوسط " (1 / 253 / 2 / 4366) ؛ حدثنا علي بن إبراهيم الخزاعي الأهوازي
قال: [حدثنا] عبد الله بن داود بن دِلهاث قال: حدثني أبي عن أبيه [دِلهاث]
عن أبيه إسماعيل [عن أبيه] : أن أباه مسرع بن ياسر حدثه عن عمرو بن مرة
الجهني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:. . . فذكره. وقال:
" لا يروى عن عمرو بن مُرَّة الجهني إلا بهذا الإسناد ".
قلت: وهو إسناد منكر مظلم؛ كل مَنْ دون عمرو بن مرة الجهني مجهولون لا
يعرفون، وقد أشار إلى ذلك الهيثمي بقوله في " المجمع " (8 / 40) :
" رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط "، وفيه جماعة لم أعرفهم ".
قلت: وهم:
أولاً: مسرع بن ياسر؛ قال الذهبي - وتبعه العسقلاني -:
" مجهول ".
قلت: لأنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد: عن ابنه عبد الله [به] ، ولم يُذكر في
" اللسان "، ولا في " الجرح "(2 / 2 / 48) ؛ ولكنه ذكر في " اللسان " في
ترجمة حفيده الأدنى عبد الله بن داود.
ثانياً: عبد الله بن مسرع بن ياسر؛ استدركه الحافظ في " اللسان " على
" الميزان "، ولم يذكر فيه شيئاً سوى أنه: تقدم في (دلهاث) وابنه (داود)
الآتيين. وذلك يعني أنه مجهول.
ثالثاً: إسماعيل بن عبد الله بن مسرع؛ استدركه الحافظ أيضاً، ولم يذكر فيه
سوى أنه روى عنه ابنه " دلهاث ". فهو مجهول أيضاً، وسقط من أول ترجمته
حرف (ز) التي ترمز بلى أنه مستدرك.
رابعاً: دِلهاث بن إسماعيل؛ استدركه الحافظ أيضاً،، سقط من الطابع حرف
(ز)، وقال:
" مجهول. قاله النباتي ".
خامساً: داود بن دِلهاث؛ قال الذهبي - وأقره العسقلاني -:
" عن أبائه. لا يصح حديثه. قاله الأزدي ".
سادساً: عبد الله بن داود بن دِلهاث؛ استدركه الحافظ، وساقط حرف (ز)
أيضاً، وساق نسبه كما في إسناد الحديث مع الزيادتين المحصورتين بالأقواس
أستدركتهما من " مجمع البحرين "؛ لكنه زاد فيه (عبد الله بن مسرع) ؛ كما
تقدمت الإشارة إلى ذلك، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً؛ فهر مجهول أيضاً،
وكذلك ترجمه ابن أبي حاتم؛ وسكت عنه؛ لكنه ساق نسبه - كما تقدم بإسقاط
بعضهم - بلى عمرو بن مرة الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أحاديث. قال: كتب
إلينا من (الرها) بذلك.
سابعاً: علي بن إبراهيم الخزاعي الأهوازي؛ لم أقف له على ترجمة، ويبدو لي
أنه من شيوخ الطبراني المجهولين؛ فإنه لم يرو له في " الأوسط " إلا هذا الحديث،
وروى له آخر في " المعجم الصغير " بإسناد آخر، وفيه عمرو بن جميع، وهو كذاب
وضاع (813 - الروض النضير) .
وجملة القول: أن هذا الإستاد من غرائب الأسانيد برواية الأبناء عن الآباء!
وكلهم مجهولون، ليس لهم ذكر بين الرواة والعلماء، وليس هذا فقط؛ بل إنهم لم
يعرفوا إلا برواية هذا الحديث بهذه الزيادهّ: " بين يديه "! وهي منكرة جداً،
تدين أحدَمم بسوء الحفظ، وربما بتعمُّد الكذب؛ فإنها لم ترد في الحديث من
رواية الثقات.
فقد صح من طريقين عن معاوية رضي الله عته دونها. وهو مخرج في
" الصحيحة "(357) .
وهو يدل على بطلان هذه الزيادة؛ لأنه احتج به على من قام له من بعض
الجالسين حين دخل عليهم، وقد تأوله بعضهم بما يلتقي مع هذه الزيادة، وهو تأويل
باطل كما حققته في تعليقي على كتابي " صحيح الأدب المفرد "(764) يسر
الله لي إتمامه (*) ، فأخي أن يكون أحد أولئك السبعة روى الحديث بالمعنى متأثراً
بذاك التأويل، أو تعمد حشو تلك الزيادة فيه انتصاراً له، وأحلاهما مر!
ومن الغرائب أن بعض الكذابين قد عارضه؛ فروى الحديث بزيادة أخرى
ألحقها به انتصاراً للمعنى الصحيح الذي ذكرته آنفاً.
فروى الطبراني في " المعجم الكبير "(19 / 320 / 724) من طريق بقية بن
الوليد عن مبشر بن عبيد عن بشر بن عبيد عن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن
جده عن معاوية مرفوعاً بلفظ:
" من سرّه إذا رأته الرجال مقبلاً أن يتمثلوا له قياماً؛ فليتبوأ بيتاً في النار ".
وأصل الحديث عند البخاري في " الأدب المفرد "(977) وغيره بلفظ:
" من سرَّه أن يَمْثُل (وفي رواية: يتمثل) له عباد الله قياماً؛ فليتبوأ بيتاً من
النار ".
فتأمل الفرق بين هذا اللفظ الصحيح، واللفظ الذي قبله، وهو موضوع؛ أفته
(*) ثم طبع الكتاب بعد ذلك قبل وفاة الشيخ رحمه الله بعدة أعوام. (الناشر) .
بشر بن عبيد - وهو الدارسي -؛ فقد أتهمه الذهبي ببعض الأحاديث، منها
حديث:
" بادروا أولادكم بالكنى. . ". وفيه نظر بينته فيما تقدم برقم (1728) .
فَالأَوْلَى الحَمْلُ فيه على الراوي عنه مبشرِ بنِ عبيد؛ فقد قال فيه الإمام أحمد:
" يضع الحديثة ".
وقد تقدمتها له بعض الموضوعات، فانظر مثلاً (739، 797) .
وبقية بن الوليد مدلس، وقد عنعن؛ ولكن إن كان قد أسقط مَنْ بينه وبين
مبشر هذا؛ فسوف لا يكون شراً من مبشر هذا!
ولم يتنبه لهذا التحقيق أخونا الفاضل حمدي السلفي. فعلق على حديث
هذا الوضاع بقوله:
" سيأتي (819) وأنه صحيح "!
يشير إلى اللفظ الصحيح المتقدم ذكره مني عن معاوية. وكنت أود له أن يبين
وضعه بهذا اللفظ، وأن لا يسكت عن المتهم به وإن كان معناه مطابقاً للراجح مما
فسر به اللفظ الصحيح كما تقدم؛ لأن هذا هو الذي عليه أهل الحديث أن يذكروا
الحقائق سواء كانت لهم أو عليهم، خلافاً لأهل الأهواء، كما يذكر ذلك ابن تيميه
كثيراً في رده عليهم.
ولقد أعجبني جداً ما ذكره الذهبي في آخر ترجمته للإمام يحيى بن سعيد
القطان الحافظ النقاد من " سيره "(9 / 188) :
" لا تنظروا إلى الحديث، ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صح الإسناد، وإلا؛
فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد ".
وهذا - عندي - في منتهى الحكمة والقوة، وهو بمعنى قول الإمام عبد الله بن
المبارك - أو غيره -:
" الإسناد من الدين، لولا الإسناد؛ لقال مَنْ شاء ما شاء ".
فإن كثيراً من العلماء - فضلاً عن غيرهم - ينظرون إلى متن الحديث ومعناه،
دون الإسناد ورواته، فإذا راقهم أو وافق هواهم؛ احتجوا به، وبنوا عليه علالي
وقصوراً، وإلا؛ رفضوه، ونبذوه نبذ النواة!
ويعود السبب في ذلك إلى جهلهم بهذا العلم، وعدم أعتدادهم بأقوال
المتخصصين في هذا العلم المظلوم من غير أهله، وقد ينضم إلى ذلك الهوى وحب
الظهور بالمعرفة والنقد، وهو مما ابتلي به كثير من الضُّلال، وبخاصة منهم الذين
لهم نوع مشاركة واشتغال بهذا العلم، وإمامهم في ذلك الشيخ محمد الغزالي؛
فقد اتخذ - مع الأسف - إلَهه هواه، فسلطه على الأحاديث المسندة من الأئمة،
يُضَعِّفُ مِنْ صحيحها ما يشاء، ويُصَحِّحُ من ضعيفها ما يهوى، ولو كان اتفاق
العلماء على مر القرون على خلاف ما شاء وهوى! هداه الله.
ولقد خلفه في ذلك من هو شر منه وأجرأ على مخالفة سبيل المؤمنين
عقيدة وحديثاً وفقهاً وهو المدعو بـ (حسن السقاف) ، ويظهر أن معه عن يساعده
على تسويد رسائله وطابعها ونشرها على الناس بأبخس الأثمان، بل وبدون أي
ثمن، مما حمل بعضا الأساتذة المخلصين أن يظن أنه مدفوع من الصهاينة؛ لإفساد
دين المسلمين وإلقاء الفتنة في صفوفهم وبخاصة العوام منهم، وصدق الله العظيم: