‌[15] في النسب إلى دواة - شرح درة الغواص للشهاب الخفاجي

‌

‌[15] في النسب إلى دواة

ويقولون لمن يحمل الدواة: دواتي بإثبات التاء. وهو من اللحن القبيح والخطأ الصريح. ووجه القول أن يقال فيه: دووي لأن تاء التأنيث تحذف في النسب كما يثال في النسب إلى فاطمة فاطمي وإلى مكة مكي، وإنما حذفت لمشابهتها ياء النسب من عدة وجوه. أحدهما أن كلتيهما تقع طارفة فتصير هي حرف الإعراب ويجعل ما دخلت عليه حشواً في الكلمة.

والوجه الثاني أن كل واحدة منهما قد جعل ثبوتها علامة للواحد وحذفها علامة للجمع، فقالوا في تاء التأنيث: تمرة وتمر، كما قالوا في ياء النسب: زنجية وزنج.

والوجه الثالث أن كل واحدة منهما إذا التحقت بالجمع الذي لا ينصرف صيَّرته منصرفاً نحو: صيارف وصيارفة، ومدائن ومدائني، فلما اشتبها من هذه الأوجه الثلاثة لم يجز أن يجمع بينهما كما لا يجمع بين حرفي معنى في كلمة واحدة.

ولما حذفت التاء بقي الاسم على "دوا" الموازن للثلاثي المقصور، فقلبت ألفه واواً كما تقلب في الثلاثي المقصور، فقيل: دووي، كما قالوا في النسب إلى فتى: فتوي، ولا فرق في هذا الموطن بين الألف التي أصلها الواو كألف "قفا" المشتق من قفوت، والألف التي أصلها الياء كألف 5 "حمى" المشتق من حميت، وحكمها فيه بخلاف حكمها في التثنية التي ترد فيها الألف إلا أصلها، كقولك في تثنية "قفا": قفوان، وفي تثنية "حمى": حميان.

ــ

(ويقولون: داوتي لمن يحمل الدواة بإثبات التاء وهو من اللحن القبيح والخطأ الصريح ووجه القول فيه: دووي).

هذا من اللحن الذي لا يصدر عن كثير من العوام فضلاً عن الخواص، ولا خلاف في أنه خطأ وإنما الخلاف في علته. فقال المصنف: لأن التاء تشبه ياء النسب لما ذكره، فلو جمع بينهما كان كالجمع بين المثلين. وقال "ابن بري" إن الاسم لما نقل عن مسماه إلى

والفرق بين الموضعين أن علامة التثنية خفيفة وما قبلها يكون أبداً مفتوحاً، فلا يجتمع في الكلمة المثناة ما يثقل، وعلامة النسب ياء مشددة تقولم مقام يائين، وما قبلها لا يكون إلا مكسوراً، فلو قلبت الألف في النسب ياء لتوالى في الكلمة من الكسر والياءات ما استثقل التلفظ بها لأجله.

ــ

المنسوب دخل في حيّز الصفات التي تذكَّر وتؤنث فأسقطت لئلا يجتمع علامتا تأنيث فيما إذا نسب المؤنث إلى مؤنث آخر كما لو قيل فاطميته، وهو قبيح ثقيل، وأيضاً [يلزم] وقوع تاء التأنيث حشواً وهي لا تكون كذلك.