‌[31] أضيف لا انضاف، وفسد لا انفسد - شرح درة الغواص للشهاب الخفاجي

‌

‌[31] أضيف لا انضاف، وفسد لا انفسد

ويقولون: انضاف الشيء إليه وانفسد الأمر عليه. وكلا اللفظين معرة لكاتبه والمتلقط به؛ إذ لا ماغ له في كلام العرب ولا في مقاييس التصريف. ووجه القول أن يقال: أضيف الشيء إليه وفسد الأمر عليه، والعلة في امتناع "انفعل" منهما أن مبنى على فعل المصوغ على "انفعل" أن يأتي مطاوع الثلاثية المتعدية كقولك سكبته فانسكب وجذبته فانجذب وقدته فانقاد وسقته فانساق ونظائر ذلك.

ــ

(ويقولون: انضاف الشيء إليه وانفسد الأمر عليه، وكلا اللفظين معرة لكاتبه والمتلفظ به). قد تقرر في التصريف أن مطاوع فعل انفعل وافتعل نحو شويته فانشوى واشتوى، ومطاوع أفعل فعل نحو أدخلته فدخل [فلا وجه لقول المصنف لا ماغ] له في كلام العرب ولا في مقاييس التصريف، وما ورد منه فهو شاذ. وقول "ابن بري" في "الحواشي" ردا على المصنف: انشلى وانشال واندمق واندخل هي مطاوعة لقولك أشليته وأشلته وأدمقته وأدخلته وكذا أجلته فانجال كما قال:

(ولا يدي في حميت القوم تندخل)

وضاف وفسد إذا عديا بهمزة الثقل فقيل: أضاف وأفسد صارا رباعيين فلهذا امتنع بناء "انفعل" منهما فإن قيل: نقل عن العرب ألفاظ من أفعال المطاوعة بنوها من "انفعل" فقالوا انزعج وانطلق وانقحم وانحجر وأصولها أزعج وأطلق وأقحم وأحجر.

فالجواب عنه أن هذه شذت عن القياس المطرد والأصل المنعقد كما شذ قولهم: انسرب الشيء المبني من سرب وهو لازم. والشواذ تقصر على السماع ولا يقاس عليها بالإجماع.

ــ

وقال الفرزديق:

(وأبي الذي ورد الكلاب مسؤما

…

بالخيل تحت عجاجها المنجال اهـ)

مع أنه يلزم من ورودها لازمة أن تكون مطاوعة، ولذلك رد "الزمخشري" على من قال: أطب مطاوع كب فصله في سورة "تبارك". (ومن الشاذ انسرب) بالسين المهملة. قال "ابن بري": لا يجوز أن يأتي انفعل لفعل لازم، فأما انسرب الوحش وسرب فيه إذا دخل، فهو مطاوع لأسريه، كما أن انطلق مطاوع لأطلقه اهـ.

وما ذكره المصنف هو مذهب "أبي علي الفارسي"، والصحيح ما اختاره غيره وهو المذكور في "الحواشي" واختاره "ابن عصفور" وقال ردا على غيره: وأما ما جاء من منهوى ومنغوى من هوى (سقط) وغوى (ضل) فيجوز أن يكونا مطاوعين لأهويته وأغويته كأدخلته فاندخل، وليس ذلك بشاذ فهو عنده مقيس. وهذا مخالف لما ذكره المصنف، ولكل وجهة هو موليها.