الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[79]- تعريف العدد
ويقولون: ما فعلت الثلاثة الأثواب؟ فيعرفون الاسمين ويضيفون الأول منهما إلي الثاني، والاختيار أن يعرف الأخير من كل عدد مضاف. فيقال: ما فعلت ثلاثة الأثواب؟ وفيم انصرفت ثلاثمائة الدرهم؟ وعليه قول (ذي الرمة):
(وهل يرجع التسليم أو يكشف العنا
…
ثلاث الأثافي والديار البلاقع)
قال الشيخ الإمام رحمه الله: وقد بين شيخنا (أبو القاسم) رحمه الله العلة في وجوب تعريف الثاني، فقال: لما لم يكن بد من دخول آله التعريف في هذا العدد رأوا أنهم لو عرفوهما جميعاً فقالوا: الثلاثة الأثواب لتعرف الاسم الأول بلام التعريف وبالإضافة الحقيقية، ولا يجوز أن يتعرف الاسم من وجهين، ولم أنهم عرفوا الاسم الأول وحده لتناقض الكلام، لأن إدخال الألف واللام على الاسم الأول يعرفه، وإضافته إلى النكرة تنكره، فلم يبق إلا أن يعرف الثاني ليتعرف هو بلام التعريف، ويتعرف الأول بإضافته إليه، فيحصل لكل منهما التعريف من طريق غير طريق صاحبه.
ــ
(ويقولون: ما فعلت الثلاثة الأثواب؟ فيعرفون الاسمين ويضيفون الأول منهما إلي الثاني، والاختيار أن يعرف الأخير من كل عدد مضاف)
هذا ليس بممنوع، يدل عليه قوله: والاختيار: قال في (التسهيل): إذا قصد تعريف العدد أدخل حرفه على الآخر إن كان مضافاً أو عليهما شذوذاً لا قياساً خلافاً للكوفيين. وهل يصح أن يقال: الألف درهم بتعريف المضاف فقط؟ حكى (ابن عصفور) جوازه، وهو قبيح لإضافة المعرفة فيه غلى النكرة، ومن ثم امتنع (الحسن وجه) ولكن ورد الخمسة أثواب. ووقع في (صحيح البخاري) وأتي بالألف دينار. والمانع لما ذكره المصنف قياسه على (الحسن وجه) والفرق واضح.
فإن اعترض معترض وقال: كيف عرف الاسم الأول في العدد المركب كقولهم: ما فعل الأحد عشر ثوباً؟ فالجواب عنه أن الاسمين إذا ركبا تنزلا منزلة الاسم الواحد، والاسم الواحد تلحق لام التعريف بأوله، فكما يقال: ما فعلت التسعة؟ قيل ما فعلت التسعة عشر؟ .
وقد ذهب بعض الكتاب إلي تعريف الاسمين المركبين والمعدود والمميز، فقالوا: الحد عشر الثوب وهو مما لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه، لأن المميز لا يكون متعرفاً بالألف واللام، ولا نقل: غلينا في شجون الكلام.
ــ
(ويجوز أن يتعرف الاسم من وجهين) هذا وإن اشتهر ليس بمسلم رواية ودراية، ألا ترى أن أياً الموصولة تتعرف بالصلة والإضافة في قولهم: أيهم فعل كذا.
وقال (الرضي): لا مانع من اجتماع تعريفين مختلفين. نحو: زيدنا، ويا زيد اجتمع تعريف العلمية والإضافة، وتعريف العلمية والنداء، ولا حاجة إلى ادعاء تجريده من أحد التعريفين كما قيل.
وقوله: إن تعريف الاسم الأول وحده مناف لإضافته إلى النكرة المنكرة له ليس بشئ، إذ إضافته إلى النكرة تخصصه لا تنكره، وقد سمع ما أنكره كما مر.
(عرف الاسم الأول في العدد المركب) إن قلت: العدد المركب مبني وأل لا تدخل على المبنيات قلت: قد نص النحاة على جوازه هنا خاصة لعروض البناء فيه، وقوله: إن المميز لا يكون معرفاً بالآلف واللام ليس بشئ، لن الكوفيين جوزواً تعريف التمييز كما صرح به النحاة، فلا حاجة إلى تكثير السواد بالمسائل المشهورة.