‌مسألة [5]: من كان له دار وخادم لا يستغني عنهما - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٤

‌

‌مسألة [5]: من كان له دار وخادم لا يستغني عنهما

؟

• أكثر أهل العلم على أنَّ من له دار وخادم لا يستغني عنهما؛ له أن يأخذ من الزكاة، وللمعطي أن يعطيه.

• وقال مالك: إنْ لم يكن في ثمن الدار والخادم فضلة عمَّا يحتاج إليه منهما؛ جاز له الأخذ، وإلا لم يجز. ذكره ابن المنذر، وبه قال النخعي، والثوري.

• وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ العبرة بملكه نصابًا زائدًا على مسكنه وأثاثه.

والصواب -والله أعلم- هو القول الأول، وهو ظاهر اختيار ابن عبد البر، وهو قول أحمد، والشافعي، وأبي عبيد، وأبي ثور، والطبري، وغيرهم.

(1)

‌

‌مسألة [6]: هل لِمُخْرِج الزكاة أن يشتريها ممن صارت إليه

؟

• في المسألة قولان:

القول الأول: المنع من ذلك، وهو قول الحسن، وقتادة، وأحمد، ومالك؛ لحديث عمر بن الخطاب في «الصحيحين» قال: حملت على فرسٍ في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه بِرُخْصٍ، فأردت أن أشتريه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك؛ فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه» .

(2)

القول الثاني: الجواز، وهو قول الشافعي وآخرين؛ لحديث أبي سعيد الذي في الكتاب:«أو رجلٌ اشتراها بماله» ، وقد قيل: إنَّ حديث عمر منعه من شرائه أنه