أستبعد أن يكون في "ثقات ابن حبان"؛ فقد قال الهيثمي - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١١

أستبعد أن يكون في "ثقات ابن حبان"؛ فقد قال الهيثمي (9/ 145) :

"رواه الطبراني، وهو مرسل، وإسناده حسن"!

كذا قال! والشاهد أن تحسينه لإسناده المرسل لا بد أن يكون بعد أن قد رأى من وثق إسماعيل هذا، وظني أنه ابن حبان، والله أعلم (1) .

‌

‌5199

- (صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا، قال: فأتموا بقية يومكم واقضوه. يعني: يوم عاشوراء) .

منكر بهذا التمام

أخرجه أبو داود (2447) : حدثنا محمد بن المنهال: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه:

أن (أسلم) أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:

…

فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير عبد الرحمن ابن مسلمة - ويقال: ابن المنهال بن مسلمة، وقيل غير ذلك -، وهو مجهول العين؛ كما يشير إلى ذلك قول الذهبي في "الميزان":

"تفرد عنه قتادة".

وبروايته فقط عنه: ترجمه البخاري (3/ 1/ 354) ، وابن أبي حاتم (2/ 2/ 288) ، وابن حبان في "الثقات"(1/ 132 - مخطوطة الظاهرية) ؛ وقد صرح البيهقي بتجهيله كما يأتي، فلا تغتر بتوثيق ابن حبان إياه، فهو كثير

التوثيق للمجهولين؛ كما نبهت عليه مراراً؛ فقال المنذري عقب الحديث في "مختصر السنن"(3/ 326) :

"وأخرجه النسائي، وذكر البيهقي عبد الرحمن هذا؛ فقال: وهو مجهول، ومختلف في اسمه، ولا يدرى من عمه؟ "!!

وفي هذا التخريج نظر من وجهين:

الأول: إطلاقه العزو للنسائي يوهم أنه في "الصغرى" له، وليس كذلك، وإنما أخرجه في "الكبرى"، كما يأتي.

والآخر: أنه أخرجه بمتن أبي داود، وليس كذلك أيضاً؛ فإنه ليس عنده قوله:"واقضوه". وهو موضع النكارة في الحديث، وإلا؛ فسائره صحيح؛ له شواهد كثيرة في "الصحيحين" وغيرهما، وقد خرجت طرفاً كبيراً منها في "الصحيحة" (2624) . ولذلك؛ قال ابن القيم في "تهذيب السنن" (3/ 325) :

"قال عبد الحق: ولا يصح هذا الحديث في القضاء، قال: ولفظة: "اقضوه"، تفرد بها أبو داود؛ ولم يذكرها النسائي".

وصدق رحمه الله، وإن كنت لم أر في كتابه "الأحكام الوسطى"(1)(ق 94/ 1) إلا الجملة الأولى منه، فلعل سائرها في "الأحكام الكبرى" له.

والحديث؛ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(4/ 221) من طريق أخرى عن محمد بن المنهال به؛ إلا أنه وقع عنده: "شعبة" مكان: "سعيد"!

وهو وهم من بعض الرواة؛ كما أشار إلى ذلك ابن التركماني في "الجوهر النقي".

وقد تابعه جمع عن سعيد بن أبي عروبة؛ فقال أحمد (5/ 409) : حدثنا روح: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي! عن عمه به دون قوله: "واقضوه".

وأخرجه الطحاوي (1/ 336) ؛ لكن وقع عنده: "شعبة عن قتادة"! ولعله تحريف مطبعي.

وكذلك تابعه محمد بن بكر، وبشر - وهو ابن المفضل -؛ كلاهما عن سعيد به دون الزيادة.

أخرجه النسائي في "الكبرى"(ق 37/ 2)، وذكر أنه خالفه في إسناده شعبة فقال: عن قتادة عن عبد الرحمن بن المنهال الخزاعي عن عمه به دون الزيادة.

أخرجه النسائي (37/ 1)، وأحمد (5/ 367-368) كلاهما عن محمد ابن جعفر: حدثنا شعبة: إلا أن أحمد قال: "عبد الرحمن بن المنهال أبو ابن سلمة".

وتابعه حجاج: حدثني شعبة به؛ إلا أنه قال: "عبد الرحمن أبي المنهال بن سلمة - وفي مكان آخر: مسلمة - الخزاعي".

أخرجه أحمد (5/ 29،367-368) .

وتابعهم عبد الرحمن بن زياد: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا المنهال يحدث عن عمه به.

أخرجه الطحاوي.

قلت: وهذا الاختلاف في اسم شيخ قتادة في هذا الحديث؛ ليدل - عند العارفين بهذا العلم الشريف - أنه غير مشهور ولا معروف، ولذلك؛ جهله البيهقي كما تقدم، وضعف حديثه عبد الحق الإشبيلي، وتبعه على ذلك شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى"(25/ 118) ، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق"، فقد ذكر الحديث؛ وقال:

"حديث غريب، مختلف في إسناده ومتنه، وفي صحته نظر".

نقله الزيلعي في "نصب الراية"(2/ 436) ، وأقره.

فالعجب من الحافظ ابن حجر؛ كيف سكت عليه في "الفتح"(4/ 201) ، بل أشار قبل ذلك (4/ 114) إلى تقويته؟! فإنه قال في صدد البحث في وجوب القضاء على من لم يبيت النية، وأن قوله صلى الله عليه وسلم:"فأتموا بقية يومكم". - كما في الأحاديث الصحيحة - لا ينافي الأمر بالقضاء، قال:

"بل ورد ذلك صريحاً في حديث أخرجه أبو داود والنسائي

…

" فذكره، وقال:

"وعلى تقدير أن لا يثبت؛ فلا يتعين ترك الفضاء

…

"!

أقول: وكذلك لا يتعين إيجاب القضاء، بل هذا خلاف الأصل؛ فإنه ينافي البراءة الأصلية، فالإيجاب لا بد له من أمر خاص، وهذا غير موجود إلا في هذا الحديث، وهو ضعيف السند منكر المتن؛ كما تقدم بيانه، فلا تغتر بموقف الحافظ منه؛ فإنه خلاف ما تقتضيه القواعد العلمية الحديثية!