عمر بن رياح: سمعت يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١١

عمر بن رياح: سمعت يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

…

فذكره. وله عنده تتمة حذفتها؛ لثبوتها في أحاديث أخرى.

وهذا القدر منه موضوع؛ لتفرد عمر بن رياح به؛ قال البخاري في "التاريخ الكبير"(6/ 156/ 2009) :

"قال عمرو بن علي: هو دجال". وقال ابن حبان في "الضعفاء"(2/ 86) :

"كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب".

ويزيد الرقاشي ضعيف؛ كما تقدم مراراً.

‌

‌5325

- (كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأعرابي معه ابنة له حسناء، فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ رجاء أن يتزوجها. قال: فجعلت ألتفت إليها، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ برأسي فيلويه

…

) الحديث.

منكر بهذا السياق

أخرجه أبو يعلى في "مسنده"(12/ 97/ 6731) من طريق قبيصة بن عقبة عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال:

…

فذكره.

قلت: وهذا إسناد ظاهرة الصحة، وقد جرى على ذلك الحافظ ابن حجر؛ فقال في "الفتح" (4/ 58 - بولاق) :

"رواه أبو يعلى بإسناد قوي"!

قلت: وهو في نقدي معلول، فعزمت على بيان ذلك؛ أداءً للأمانة العلمية،

ولكي لا يغتر به بعض الطلبة ممن لا معرفة عندهم بعلل الحديث، كما وقع ذلك لبعض الطلاب المعاصرين ممن كتب في حجاب المرأة، وللمعلق على "مسند أبي يعلى" (12/ 97) ! فأقول:

فيه ثلاث علل:

الأولى: أبو إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السبيعي -؛ فإنه مع كونه من رجال الشيخين؛ فإنه مدلس، وكان اختلط في آخره. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة "الفتح" (ص 431) :

"أحد الأعلام الأثبات قبل اختلاطه".

وقد أورده ابن الصلاح وغيره في جملة المختلطين، وحكمهم: الاحتجاج بهم بما حدثوا به قبل اختلاطهم، بخلاف ما حدثوا به بعد اختلاطهم؛ فلا يحتج به، ومثله ما لم يتبين أحدث به قبل الاختلاط أم بعده؟ كما هو الشأن في هذا الحديث؛ فإني لم أجد من صرح بأن ابنه يونس بن أبي إسحاق سمع منه قبل الاختلاط.

ثم هو - إلى ذلك - قد عنعنه.

الثانية: يونس بن أبي إسحاق، وإن كان قد احتج به مسلم؛ فلعل ذلك منه على سبيل الاختيار والانتقاء من حديثه؛ فقد قال الحافظ فيه في كتابه "تقريب التهذيب":

"صدوق يهم قليلاً".

قلت: وقد خالفه في متنه ابنه إسرائيل - كما يأتي -؛ وهو أوثق منه.

الثالثة: قبيصة بن عقبة؛ قال الحافظ:

"صدوق ربما خالف".

واعلم أنه مما لا يخفى علي - والحمد لله - أن مثل هذا الجرح والذي قبله مما لا يسقط صاحبه من مرتبة الاحتجاج بحديثه مطلقاً! كلا، ولكن قل من يعلم من المشتغلين بهذا العلم أن مثله مما يعرض صاحبه لنقد حديثه عند مخالفته لمن هو أوثق منه، فيصير بسبب ذلك حديثه شاذاً، أو منكراً.

وهذا هو الواقع في هذا الحديث؛ فقد جاء من طرق دون قوله:

(فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها) !

بل جاء كذلك من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به.

أخرجه أحمد (1/ 213) قال: حدثنا حجين بن المثنى وأبو أحمد (يعني: الزبيري) - المعنى - قالا: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق به؛ دون الزيادة.

أما الطريق الثانية؛ فهي من رواية الحكم بن عتيبة عن ابن عباس به.

أخرجه أحمد أيضاً (1/ 113) ؛ ورجاله ثقات كالذي قبله.

قلت: فاتفاق هذه الطرق الثلاث على خلاف رواية يونس؛ لدليل واضح على شذوذ ما تفرد به دونهم، بل وعلى نكارته؛ فإنه يحتمل أن يكون ذلك من أبي إسحاق نفسه، حدث به في حالة اختلاطه؛ فذكرها تارة، فسمعها منه يونس،

ولم يذكرها تارة، فلم يذكرها إسرائيل في حديثه عنه؛ وهذا هو الصواب؛ لموافقته للطرق الأخرى.

ويؤيده: أن سليمان بن يسار رواه أيضاً عن ابن عباس مثله دون الزيادة؛ لكنه جعله من مسند ابن عباس، وذكر أن السائل إنما هي المرأة الخثعمية، وأنها هي التي كان ينظر الفضل إليها، وأنها قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً.. (1) .

فتأول الحافظ قولها: "أبي" بأنها لعلها أرادت به جدها؛ لأن أباها كان معها!

وهذا التأويل لو كان للتوفيق بين حديث "الصحيحين" من جهة وحديث الترجمة من جهة أخرى؛ لكان لا وجه له عندي؛ لم ذكرته من المخالفة فيها، ولك لما كانت الطرق الثلاث متفقة على أن أباها كان معها؛ كان لا بد من التأويل المذكور. والله أعلم.

ويؤيده أيضاً: أن الحديث قد جاء من حديث علي رضي الله عنه مطولاً، وفيه قصة الفضل مع الخثعمية، وليس فيها تلك الزيادة (2) ؛ فثبت أنها منكرة.

(تنبيه) : كان في آخر الحديث:

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.

فحذفته مشيراً إلى ذلك بالنقط (

…

) ، وبقولي:(الحديث) ؛ لأن هذا القدر منه صحيح، رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في "الإرواء"(رقم 1098) .