ذلك لومة لائم، ولا جلالة عالم. ثم إن مما يؤكد ضعف - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١١

ذلك لومة لائم، ولا جلالة عالم.

ثم إن مما يؤكد ضعف هذا الحديث: أن أوس بن عبد الله قد خالفه في متنه قتادة - الإمام الثقة - فرواه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعاً بلفظ آخر، تراه مخرجاً في الكتاب الآخر:"الصحيحة"(762) ، فليراجعه من شاء.

‌

‌5451

- (إنه سيولد لك بعدي ولد، فسمه باسمي وكنه بكنيتي. قاله لعلي) .

منكر بهذا اللفظ

أورده ابن القيم في "تحفة المودود"(ص 83-84- الهندية العربية) ساكتاً عليه، فقال: وقال ابن أبي خثيمة في "تاريخه": حدثنا ابن الأصبهاني: حدثنا علي بن هاشم عن فطر عن منذر عن ابن الحنفية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

…

فذكره، وزاد:

فكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي.

قلت: ورجاله ثقات؛ على كلام في علي بن هاشم - وهو ابن البريد -، وهو صدوق، ولكنه شيعي، وقد تكلم بعضهم فيه من قبل حفظه، فقال ابن حبان في "الضعفاء" (2/ 110) :

"كان غالياً في التشيع؛ مم يروي المناكير عن المشاهير؛ حتى كثر ذلك في رواياته، مع ما يقلب من الأسانيد".

وجرى على ظاهر إسناده: الأخ عبد القادر أرناؤوط؛ فقال في تعليقه على "التحفة"(ص 143 - دار البيان) :

"وإسناده حسن"!

فلم يتنبه لكون ابن البريد قد خالفه الثقات في لفظه، على ما فيه من ضعف في حفظه كما تقدم، وهم:

1-

أبو أسامة حماد بن أسامة؛ قال: عن فطر به، ولفظه:

قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ولد لي غلام بعدك؛ أسميه باسمك، وأكنيه بكنيتك؟ قال:

"نعم".

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(8/ 668) : حدثنا أبو أسامة به.

ومن طريقه: أخرجه أبو داود (4967) ، وعن هذا البيهقي (9/ 309) .

2-

وكيع بن الجراح؛ قال: حدثنا فطر به، وزاد:

فكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي.

أخرجه أحمد (1/ 95) : حدثنا وكيع به.

3 و 4- قال ابن سعد في "الطبقات"(5/ 91) : أخبرنا الفضل بن دكين وإسحاق بن يوسف الأزرق قالا: حدثنا فطر بن خليفة به.

والفضل بن دكين: كنيته أبو نعيم.

ومن طريقه: أخرجه البيهقي، وكذا الحاكم (4/ 478)، وقال:

"صحيح على شرط الشيخين"! ووافقه الذهبي.

وأقول: إنما هو على شرط البخاري وحده؛ فإن فطر بن خليفة لم يخرج له

مسلم شيئاً؛ علي أن البخاري روى له مقروناً.

5-

أبو غسان؛ قرنه الحاكم بأبي نعيم.

6-

يحيى بن سعيد القطان: حدثنا فطر بن خليفة به.

أخرجه الترمذي (2846)، وقال:

"هذا حديث صحيح".

7-

إبراهيم؛ وهو ابن موسى، أبو إسحاق الفراء الرازي.

أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(843) .

قلت: فهؤلاء سبعة ثقات حفاظ قد خالفوا علي بن هاشم في لفظه؛ فلم يرفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلوأن واحداً منهم فقط خالفه؛ لكان كافياً في الحكم على لفظه بالنكارة، فكيف بهم مجتمعين؟!

وإنما يقع المرء في مثل هذا الخطأ: من فوقه عند الظاهر السند، دون إفراغ الجهد في تتبع الطرق والأسانيد والألفاظ، والنظر فيها بعين الناقد البصير! وهذا ما يفعله الجم الغفير من المشتغلين بالتخريج في العصر الحاضر، بل وفيما قبله أيضاً.

واعلم أن الزيادة المتقدمة قد اتفق من ذكرنا من الثقات على ذكرها في الحديث دون الأول منهم، وهي صريحة في أنها رخصة خاصة بعلي رضي الله عنه، فلا يعارضها قوله صلى الله عليه وسلم:

"تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي". متفق عليه. وقد قال الحافظ في "الفتح"(10/ 573) :

"روينا هذه الرخصة في "أمالي الجوهري". وأخرجها ابن عساكر في الترجمة النبوية من طريقه، وسندها قوي".

وقد عزا الحديث لابن ماجه أيضاً، وهو وهم! وتقوية الحافظ لسند الحديث فيه إشعار بأنه لم يرتض إعلال البيهقي إياه بالانقطاع. وقد رد عليه ابن التركماني في "الجوهر النقي" بما يوضح أن لا انقطاع فيه.

فإن قال قائل: ألا يقوي حديث الترجمة ما رواه ابن سعد (5/ 91-92) : أخبرنا محمد بن الصلت وخالد بن مخلد قالا: حدثنا الربيع بن المنذر الثوري عن أبيه قال:

وقع بين علي وطلحة كلام، فقال له طلحة: لا كجرأتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم! سميت باسمه، وكنيت بكنيته، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمعهما أحد من أمته بعده؟ فقال علي: إن الجريء من اجترأ على الله وعلى رسوله، اذهب يا فلان! فادع فلاناً وفلاناً - لنفر من قريش -، قال: فجاءوا فقال: بم تشهدون؟ قالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"إنه سيولد لك بعدي غلام، فقد نحلته اسمي وكنيتي، ولا تحل لأحد من أمتي بعده"؟

والجواب: لا؛ لأسباب:

الأول: أن الربيع بن المنذر الثوري لا يعرف حاله؛ فقد ترجمه البخاري في "التاريخ الكبير"، وابن أبي حاتم، فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً.

الثاني: أنه منقطع بين منذر الثوري وعلي رضي الله عنه.

ويؤكد ذلك: أن الحاكم أخرجه في "علوم الحديث"(ص 190) من طريق