غلط أبي عبيد" (ق 52/ 2) ، والبيهقي (5/ 341) - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١١

غلط أبي عبيد" (ق 52/ 2)، والبيهقي (5/ 341) عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً. وقال البيهقي:

"تفرد به - بهذا اللفظ - موسى بن عبيدة، قال ابن معين: "فأنكر على موسى هذا، وكان من أسباب تضعيفه". وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سمعه ينهى عن بيع المجر. فعاد الحديث إلى رواية نافع، فكأن ابن إسحاق أداه على المعنى. والله أعلم".

وموسى بن عبيدة؛ قال الحافظ:

"ضعيف، ولا سيما في عبد الله بن دينار، وكان عابداً".

ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعنه.

(فائدة) : لمجر: أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. قاله أبو عبيد عن أبي زيد.

وقال ابن قتيبة عقبه:

"وفيه قول آخر؛ رأيت أهل العلم باللغة عليه: أن المجر في الغنم خاصة دون الإبل".

‌

‌5254

- (من أهديت له هدية وعنده قوم؛ فهم شركاؤه فيها)(1) .

ضعيف

روي عن ابن عباس، وعائشة، والحسن بن علي.

1-

أما رواية ابن عباس؛ فرواه عبد بن حميد في "المنتخب من المسند"(97/ 2) : حدثنا أبو نعيم: حدثنا مندل عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عنه مرفوعاً.

وكذلك أخرجه الطبراني في "الكبير"(3/ 112/ 2) و "الأوسط"(1/ 151/ 2 - مجمع البحرين) ، وأبو نعيم في "الحلية"(3/ 351) ، والخطيب في "التاريخ"(4/ 249) ، والبيهقي (6/ 183) ؛ قال الطبراني، وأبو نعيم:

"لم يروه عن عمرو إلا ابن جريج، تفرد به مندل، ولا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد".

قلت: ومندل - وهو ابن علي العنزي - ضعيف، ولكنه لم يتفرد به كما قال الطبراني؛ فقد تابعه عبد السلام بن عبد القدوس؛ لكنه خالفه في تابعي الحديث فقال: حدثني ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به.

أخرجه العقيلي في "الضعفاء"(255)، وابن عساكر في "التاريخ" (19/ 78/ 1) ؛ ثم ذكر العقيلي رواية مندل المتقدمة؛ وقال في عبد السلام هذا:

"لا يتابع على شيء من حديثه، وليس ممن يقيم الحديث، ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم".

قلت: وكنيته أبو محمد الكلاعي، وبكنيته هذه وقع في إسناد ابن عساكر. وقال ابن حبان في "الضعفاء" (2/ 150) :

"يروي الموضوعات، لا يحل الاحتجاج به بحال"، ثم ساق له من موضوعاته: "أربع لا يشبعن من أربع

…

"؛ وقد مضى برقم (766) .

وقد روي من وجه آخر عن عمرو بن دينار؛ وفيه نظر؛ كما قال البيهقي في "سننه"(6/ 183) ؛ ثم ساقه من طريق محمد بن [أبي] السري: حدثنا عبد الرزاق: أنبأ محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار به. وقال:

"وكذلك رواه أبو الأزهر عن عبد الرزاق. ورواه أحمد بن يوسف عن عبد الرزاق:

…

فذكره عن ابن عباس موقوفاً غير مرفوع؛ وهو أصح".

قلت: وذلك؛ لأن أحمد بن يوسف ثقة حافظ؛ بخلاف أبي الأزهر - واسمه أحمد بن الأزهر -؛ فإنه وإن كان صدوقاً يحفظ؛ إلا أنه كان كبر، فصار كتابه أثبت من حفظه.

وأما ابن أبي السري؛ فهو ضعيف؛ له أوهام كثيرة. ولذلك؛ قال الحافظ في "الفتح"(5/ 167) :

"واختلف على عبد الرزاق في رفعه ووقفه؛ والمشهور عنه الوقف، وهو أصح الروايتين عنه".

قلت: ومدارهما على محمد بن مسلم؛ كما رأيت، وهو الطائفي؛ وهو صدوق يخطىء؛ كما في "التقريب". فلعل الاختلاف المذكور منه.

فلا جرم أن الإمام البخاري لما علق الحديث في "صحيحه"؛ صدره بصيغة التمريض: ويذكر عن ابن عباس: أن جلساءه شركاؤه، ثم عقب عليه بقوله:

"ولم يصح".

قلت: وقد ضعف الحديث - أيضاً - الإمام أحمد؛ فقد ذكره ابن قدامة في "المنتخب"(1/ 195/ 1) من طريق مندل بإسناده المتقدم، وقال:

"قال علي بن سعيد: سألت أبا عبد الله عن هذا الحديث؟ فقال: ما أدري من أين جاء هذا الحديث؟! وهو عندي منكر! ".

2-

وأما حديث عائشة؛ فيرويه الوضاح بن خيثمة قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً مثله.

أخرجه العقيلي في "الضعفاء"(445)، وقال:

"الوضاح لا يتابع عليه، ولا يصح في هذا المتن حديث". وقال ابن حبان في "الضعفاء"(3/ 85) :

"منكر الحديث، يروي عن الثقات الأشياء المقلوبات التي كأنها معمولة، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد؛ لسوء حفظه، وإن اعتبر معتبر بما وافق الثقات من حديثه؛ فلا ضير".

3-

وأما حديث الحسن بن علي؛ فيرويه يحيى بن سعيد الواسطي: أخبرنا يحيى بن العلاء عن طلحة بن عبد الله عن الحسن بن علي مرفوعاً به.

أخرجه الطبراني في "الكبير"(1/ 131/ 2) . وأعله الهيثمي (4/ 148) بـ (يحيى بن سعيد) هذا، فقال:

"وهو ضعيف"!

قلت: ولقد أبعد النجعة؛ ففوقه (يحيى بن العلاء) ؛ وهو بجلي رازي، وهو متهم بالكذب، فتعصيب الجناية به في هذا الحديث أولى من (يحيى بن سعيد) .

ومما سبق؛ تعلم تساهل أو تسامح الحافظ ابن حجر في اقتصاره على إعلال حديث الحسن وعائشة بقوله: