وثقه ابن معين وغيره، وحسبك أنه ممن احتج بهم البخاري - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١١

وثقه ابن معين وغيره، وحسبك أنه ممن احتج بهم البخاري في "صحيحه". وقال الحافظ في "التقريب":

"صدوق".

وإنما علة الحديث: من شيخه مسلمة بن علي؛ فإنه متروك؛ كما في "التقريب". وقد تقدمت له أحاديث كثيرة.

‌

‌5499

- (نهاني أن أتختم في هذه وهذه. يعني: الخنصر والإبهام) .

شاذ بهذا اللفظ

أخرجه ابن ماجه (3648) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم عن أبي بردة عن علي قال:

…

فذكره.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير عاصم - وهو ابن كليب الجرمي -؛ فهو من رجال مسلم وحده؛ غير أن البخاري روى له تعليقاً.

وعبد الله بن إدريس: هو الأودي.

وابن أبي شيبة: اسمه عبد الله بن محمد، وهو الثقة الحافظ صاحب "المصنف" وغيره من المؤلفات؛ فالسند صحيح.

لكن في المتن شذوذ ونكارة من وجهين:

الأول: قوله: هذه وهذه! وإنما هو:.. أو هذه

…

على الشك.

والآخر: قوله: يعني: الخنصر والإبهام! والصواب:

السبابة أو الوسطى.

وبيان ذلك من وجوه:

الأول: أنه قد جاء من طريق ثقتين آخرين عن ابن إدريس على الصواب، فقال مسلم (6/ 152) : حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب جميعاً عن ابن إدريس قال: سمعت عاصم بن كليب

…

بلفظ:

نهاني - يعني: النبي صلى الله عليه وسلم - أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها

…

لم يدر عاصم في أي الثنتين.

قلت: وما اتفق عليه ثقتان أولى بالاعتماد عليه مما تفرد به ثقة واحد وخالف؛ لا سيما إذا جاء ما يشهد له من رواية الثقات الآخرين عن عاصم، كما يأتي بيانه. وهذا المخالف يحتمل أن يكون ابن ماجه نفسه أو شيخه ابن أبي شيبة، فليراجع كتابه "المصنف - كتاب اللباس" من شاء التحقق من ذلك؛ فإني بعيد عن مخطوطته، ومطبوعته الجديدة؛ فإن المطبوعة القديمة منه لم تصل إلى "اللباس" منه.

ثم رأيته في المطبوعة الجديدة (8/ 504) بلفظ: هذه وهذه. يعني: السبابة والوسطى. فثبت أن الوهم من ابن ماجه، أو لعله من أحد نساخ كتابه.

وقوله: هذه وهذه

…

كذا هو في المطبوعة!

والآخر: أن ابن إدريس قد تابعه جمع من الثقات على الوجهين الراجحين؛ فأنا ذاكر من وقفت عليه منهم، ومخرج لروايتهم؛ ليكون القارىء على بينة مما نقول:

فأولهم: سفيان بن عيينة عن عاصم بن كليب عن ابن لأبي موسى به

…

فذكر الحديث بنحوه.

هكذا أخرجه مسلم؛ لم يسق لفظه، وإنما أحال به على لفظ حديث ابن إدريس المتقدم عنده.

وقد رواه بإسناده عنه: الترمذي (1787)، وساق لفظه؛ فإذا هو هكذا:

هذه وهذه، وأشار إلى السبابة والوسطى. وقال:

"حديث حسن صحيح".

قلت: ففيه بيان ما أجمل في رواية ابن إدريس الراجحة، بذكره السبابة والوسطى؛ خلافاً لحديث الترجمة: الخنصر والإبهام؛ لكنه وافقه في قوله:

هذه وهذه.

فجمع بينهما ولم يتردد.

لكني أظن أنه سقطت ألف (أو) من بعض النساخ أو الطابعين (!) ؛ فقد رواه الحميدي في "مسنده"(52) : حدثنا سفيان بإسناده المذكور بلفظ: (أو) ، وهو المحفوظ؛ لما سيأتي التصريح به من بعض الثقات أنه شك عاصم.

وقد أخرجه أبو عوانة في "مسنده"(5/ 497) من طريق الحميدي؛ إلا أنه قد اختصره.

وثانيهم: شعبة عن عاصم به نحوه.

كذا أخرجه مسلم أيضاً.

وقد أخرجه أحمد (1/ 109،138) من طريقين؛ أحدهما عن محمد بن جعفر - وعنه تلقاه مسلم -؛ ولفظه:

في السبابة أو الوسطى.

ومن هذا الوجه: أخرجه النسائي في "الزينة"؛ لكن سقط منه ألف (أو) .

وكذلك وقع عند أبي عوانة (5/ 496) ، والطيالسي (167) .

ويؤكد السقوط: رواية أحمد الأخرى عن شعبة:

في ذه أو ذه: الوسطى والسبابة

…

وزاد فيها:

وقال جابر - يعني: الجعفي -: هي الوسطى لا شك فيها.

وقد رواها في مكان آخر (1/ 150) عن شعبة أيضاً عن جابر بلفظ:

أن أضع الخاتم في الوسطى.

وهذه فائدة هامة؛ لكن جابر الجعفي ضعيف لا يحتج به.

وإن مما يؤكد السقوط المذكور: رواية الثقة الآتي وهو:

ثالثهم: أبو الأحوص عن عاصم بلفظ:

…

هذه أو هذه. قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها.

أخرجه مسلم، وأبو عوانة (5/ 497)، والنسائي - مختصراً -. وقال أبو عوانة:

وأومأ إلى الوسطى أو التي تليها

…

بالإثبات الألف أيضاً.

رابعهم: أبو عوانة عن عاصم بلفظ:

ونهاني أن أجعل خاتمي في هذه، وأهوى أبو بردة إلى السبابة أو الوسطى. قال

عاصم: أنا الذي اشتبه علي أيتهما عنى.

أخرجه أحمد (1/ 154) ، وأبو عوانة (5/ 498) - مختصراً -.

وأبو عوانة: اسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة ثبت، أخرج له الشيخان وغيرهما.

وهي تؤكد خطأ حديث الترجمة من الوجهين المتقدمين.

ومثلها ما يأتي:

خامسهم: بشر بن المفضل: حدثنا عاصم مثله، ولفظه:

…

في هذه، أو في هذه: في السبابة والوسطى. شك عاصم.

أخرجه أبو داود (2/ 198- التازية) .

وبشر بن المفضل ثقة ثبت من رجال الشيخين أيضاً.

سادسهم: سفيان عن عاصم مختصراً بلفظ:

نهاني أن أجعل الخاتم في هذه أو في هذه. قال عبد الرزاق: لإصبعيه السبابة والوسطى.

أخرجه أحمد (1/ 124) .

وسفيان: هو الثوري، وهو أشهر من أن يذكر بالثقة والحفظ.

سابعهم: محمد بن فضيل عن عاصم به؛ إلا أنه اختصره، فقال:

نهاني أن أجعل خاتمي في هذه السباحة أو التي تليها.

أخرجه أحمد (1/ 78) .

ومحمد بن فضيل ثقة من رجال الشيخين أيضاً.

ثامنهم: علي بن عاصم: أخبرنا عاصم بن كليب الجرمي مثله؛ إلا أنه قال:

هذه أو هذه: السبابة والوسطى. وزاد:

قال: فكان قائماً؛ فما أدري في أيتهما قال.

أخرجه أحمد (1/ 134) .

وعلي بن عاصم لا بأس به في الشواهد والمتابعات.

تاسعهم: صالح بن عمر: أخبرنا عاصم بن كليب؛ بلفظ:

قال عاصم: وأنا اشتبه علي أيتهما هي؟!

أخرجه أبو يعلى (1/ 176) .

وجملة القول: أنه ثبت - برواية ابن إدريس المحفوظة عنه، ومتابعة الثقات التسعة له - أن حديث الترجمة ضعيف شاذ لا صحة له، وأن الصحيح رواية مسلم وغيره: النهي عن التختم في السبابة والوسطى؛ شك راويه عاصم بن كليب.

فقول الشيخ الطيبي - كما في "المرقاة"(4/ 445) -:

" (أو) هذه ليست لترديد الراوي؛ بل للتقسيم؛ كما في قوله تعالى: (ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً) "!

فهذا خطأ ظاهر؛ وإن أقره الشيخ علي القاري، وقلده المعلق على (صحيح

مسلم - طبع إستنبول) ؛ منشؤه من الوقوف والجمود على المتون، دون الرجوع إلى الأصول!

ولكن ليت شعري؛ إذا كان هذا عذر الشيخين المذكورين؛ فما عذر المعلق على "صحيح مسلم"؛ وهو يرى فيه عقب الحديث قول ابن إدريس:

لم يدر عاصم في أي الثنتين؟!

أليس هو التقليد؟!!

ثم إن مما يؤكد خطأ ذكر الخنصر في الحديث؛ قول أنس رضي الله عنه:

كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه. وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى.

أخرجه مسلم، والبخاري (5874) نحوه من طريق أخرى عنه.

وفي معناه: ما رواه الطبراني عن أبي موسى قال:

رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألبس خاتمي في السبابة والوسطى؛ فقال:

"إنما خاتم لهذه وهذه"؛ يعني: الخنصر والبنصر.

قال الهيثمي (5/ 153) :

"وفيه محمد بن عبيد الله؛ فإن كان العرزمي؛ فهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات"!

قلت: بل هو متروك؛ كما قال الحافظ وغيره.

فإن قيل: فإذا كان الراوي عاصم شك، ولم يدر أي الإصبعين أراد النبي