"صدوق يهم". وغالب الظن أن المنذري توهم أنه هذا، وإلا؛ فما - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١١

"صدوق يهم".

وغالب الظن أن المنذري توهم أنه هذا، وإلا؛ فما أظنه يتساهل هذا التساهل الشديد فيقول:"لا بأس بإسناده"؛ وهو يعلم أنه القرشي المدني المتروك!

ومن هذا البيان؛ يتضح أن الحديث شديد الضعف، وأن إيراد الشيخ الغماري إياه في "كنزه" الذي ادعى في مقدمته أنه ليس فيه حديث ضعيف: إنما جاءه من تقليده لغيره، وعدم رجوعه إلى الأصول وتطبيق قواعد علم الحديث على الأسانيد. ومثله المعلقون الثلاثة على "الترغيب"(1/ 184) ؛ فإنهم حسنوه؛ تقليداً للمنذري، وجهلاً منهم بمراد الهيثمي، والله المستعان!

‌

‌5035

- (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان؛ فإن الله يمقت على ذلك) .

ضعيف الإسناد

أخرجه أبو داود (1/ 4) ، والنسائي في "الكبرى"(1/ 20/ 41،42 - هندية) ، وابن ماجه (1/ 142) ، والحاكم (1/ 157-158)، والبيهقي (1/ 99) من طرق عن عكرمة بن عمار عن يحيى ابن أبي كثير عن هلال بن عياض (وقال بعضهم: عياض بن هلال على القلب، وبعضهم: عياض بن عبد الله) قال: حدثني أبو سعيد الخدري مرفوعاً. قال داود:

"لم يسنده إلا عكرمة". قال المنذري في "مختصره":

"وعكرمة هذا - الذي أشار إليه أبو داود -: هو أبو عمار عكرمة بن عمار العجلي اليمامي، وقد احتج به مسلم في "صحيحه"، وضعف بعض الحفاظ حديث عكرمة هذا عن يحيى بن أبي كثير، وقد أخرج مسلم حديثه عن يحيى ابن أبي كثير، واستشهد البخاري بحديثه عن يحيى بن أبي كثير"!

والحق: أن عكرمة هذا لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن في غير روايته عن ابن أبي كثير؛ قال الحافظ في "التقريب":

"صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب".

وقد أبعد المنذري النجعة؛ فلم يحم حول علة الحديث الحقيقية؛ خلاف موقفه في "الترغيب"؛ حيث أصاب كبد الحقيقة، حين قال - بعد أن عزاه لأبي داود وابن ماجه وابن خزيمة في "صحيحه" -:

"رووه كلهم من رواية هلال بن عياض - أو عياض بن هلال - عن أبي سعيد، وعياض هذا روى له أصحاب "السنن"، ولا أعرفه بجرح ولا بعدالة، وهو في عداد المجهولين". وقال الحافظ في "التقريب":

"مجهول". وقال الذهبي في "الميزان":

"لا يعرف، ما علمت روى عنه سوى يحيى بن أبي كثير".

ومنه؛ تعلم أن موافقة الذهبي الحاكم على قوله: "إنه حديث صحيح الإسناد"! وهم، فلا يغتر به!

وللحديث علة أخرى؛ وهي الاضطراب؛ كما سبقت الإشارة إليه في التخريج؛

وإن كان البيهقي روى عن ابن خزيمة أن الصحيح في اسم الراوي عن أبي سعيد: عياض بن هلال، قال ابن خزيمة:

"وأحسب الوهم فيه من عكرمة بن عمار حين قال: عن هلال بن عياض". فتعقبه ابن التركماني في "الجوهر النقي" بقوله:

"قلت: كيف يتعين أن يكون الوهم عن عكرمة، وهو مذكور في هذا السند الذي هو فيه على الصحيح؟! بل يحتمل أن يكون الوهم من غيره، وقد ذكر صاحب "الإمام" أن أبان بن يزيد رواه أيضاً عن يحيى بن أبي كثير فقال: هلال ابن عياض، فتابع أبان عكرمة على ذلك، وابن القطان أحال الاضطراب في اسمه على يحيى بن أبي كثير، ثم ذكر البيهقي عن أبي داود أنه قال: لم يسنده إلا عكرمة بن عمار".

قلت: تقدم قريباً أن أبان تابعه، ثم إن البيهقي أخرج الحديث عن ابن أبي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

وبقي فيه علل لم يذكرها، منها: أنه سكت عن عكرمة هنا، وتكلم فيه كثيراً في (باب مس الفرج بظهر الكف)، وفي باب (الكسر بالماء) . ومنها: أن راوي الحديث عن أبي سعيد الخدري لا يعرف، ولا يحصل من أمره شيء. ومنها: الاضطراب في متن الحديث؛ كما هو مبين في كتاب ابن القطان.

وأخرجه النسائي من حديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

والحديث المرسل: عند البيهقي (1/ 100) من طريق الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلاً.