ابن بدر عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١١

ابن بدر عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله - يعني: ابن مسعود - رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت: وهذا إسناد موضوع؛ آفته الشاذكوني، كان يكذب في الحديث؛ كما قال صالح بن محمد الحافظ. وقال البغوي:

"رماه الأئمة بالكذب".

وشيخه - الربيع بن بدر - متروك. وبه أعله الهيثي؛ فقصر! قال (1/ 122) :

"رواه الطبراني في "الأوسط" و "الكبير"؛ وفي سند "الأوسط" نهشل ابن سعيد، وفي الآخر الربيع بن بدر؛ وهما كذابان"!

قلت: ولذلك؛ تعقبه المناوي بقوله:

"وأقول: في سند "الكبير" - أيضاً - سليمان بن داود الشاذكوني الحافظ؛ قال الذهبي في "الضعفاء": كذبه ابن معين، وقال البخاري: "فيه نظر". فتعصيب الهيثمي الجناية برأس الربيع وحده تعصب".

قلت: وإطلاق الهيثمي على الربيع أنه كذاب، والتسوية بينه وبين نهشل ليس بصواب؛ لأنني لم أر أحداً أطلق عليه ذلك، فتعصيب الجناية بتلميذه أولى؛ كما لا يخفى.

ثم إن الحديث قد سبق تخريجه برقم (2427) وقد روي عن ابن عباس وغيره، وهو مخرج في "الإرواء"(414) .

‌

‌5227

- (نهى أن يبال في الماء الجاري) .

منكر

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (ص 33 - مصورة الجامعة

الإسلامية) : حدثنا أحمد: حدثنا المتوكل بن محمد بن سورة: حدثنا الحارث بن عطية عن الأوزاعي عن أبي الزبير عن جابر قال:

…

فذكره مرفوعاً. وقال:

"لم يروه عن الأوزاعي إلا الحارث".

قلت: وهو مختلف فيه، وقال الحافظ في "التقريب":

"صدوق يهم".

لكن فوقه أبو الزبير، وهو مدلس، وقد عنعنه.

والمتوكل بن محمد بن سورة؛ لم أجد له ترجمة، ولعله في "ثقات ابن حبان"؛ فقد قال الهيثمي في "المجمع" (1/ 204) :

"رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله ثقات"!

وأما المنذري؛ فقال في "الترغيب"(1/ 84) :

"رواه الطبراني في "الأوسط"، بإسناد جيد"!

كذا قال! وقد كنت اعتمدت عليه في إيرادي إياه في "صحيح الجامع الصغير"(6690) ؛ بناءً على القاعدة التي جريت عليها فيه، ونصصت عليها في "مقدمته"(1/ 8،21) ، والآن وقد وقفت على إسناده وانكشفت لي علته، فليحذف منه؛ وليطبع في "الضعيف".

ثم انكشفت لي العلة الحقيقية، وهي المخالفة في المتن؛ فقد رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير به؛ إلا أنه قال:

"الراكد" بدل: "الجاري".

أخرجه مسلم (1/ 162) ، والنسائي (1/ 15) ، وابن حبان (343) ، وأبو عوانة في "صحيحه"(1/ 216)، وأحمد (3/ 350) . وترجم له أبو عوانة بقوله:

"بيان حظر البول في الماء الراكد، والدليل على إباحة البول في الماء الجاري".

وتابعه ابن لهيعة: حدثنا أبو الزبير به.

أخرجه أحمد (3/ 341) .

قلت: فاتفاق الليث وابن لهيعة على روايته بلفظ: "الراكد"؛ دليل على نكارة لفظ حديث الترجمة؛ كما تقتضيه قواعد علم مصطلح الحديث.

ثم رأيت في "ثقات ابن حبان"(9/ 198) ما يأتي:

"متوكل بن محمد بن أبي سورة: من أهل المصيصة؛ يروي عن الأوزاعي. روى عنه يمان بن سعيد اليحصبي وأهل الثغر، وليس هذا بمتوكل بن أبي السورة صاحب الحارث بن عطية"!!

قلت: فمن هو؟! لا أردي، ولعل غيري كذلك لا يدري!

ولم يتنبه المناوي لعلة الحديث التي سبق بيانها، فاغتر بتجويد المنذري لإسناده،وتوثيق الهيثمي لرجاله؛ فقال في "التيسير" (1/ 476) :

"وإسناده جيد"!

وقلده في ذلك الغماري - على عادته - في "كنزه"، فأورده فيه (4195)، وعلق عليه بقوله: