"حديث غريب". قلت: أي: ضعيف؛ لضعف يزيد الرقاشي. وقد تابعه أبو حمزة - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١١

"حديث غريب".

قلت: أي: ضعيف؛ لضعف يزيد الرقاشي.

وقد تابعه أبو حمزة الأعور عن أبي الحكم البجلي عن أبي هريرة وحده.

أخرجه البيهقي في "الشعب"(2/ 117/ 2) .

وأبو حمزة هذا؛ اسمه ميمون القصاب، وهو ضعيف أيضاً.

لكن العله يتقوى أحدهما بالآخر؛ فيكون الحديث حسناً بهما، وهو صحيح قطعاً بالشواهد التي سبقت الإشارة إليها.

ثالثاً: أن الحديث لو كان عند ابن عباس بهذه الزيادة؛ لم يذهب - إن شاء الله - إلى أن القاتل لا توبة له، وقد صح هذا عنه من طرق؛ كما تراه مخرجاً في "الصحيحة" برقم (2697) .

من أجل ما سبق من البيان والتحقيق؛ لم يحسن المنذري صنعاً حين أورد حديث الترجمة في "الترغيب"(3/ 202) من رواية البيهقي ساكتاً عليه! والله المستعان.

‌

‌5372

- (من سره أن يمد له في عمره، ويوسع له في رزقه، ويدفع عنه ميتة السوء؛ فليتق الله، وليصل رحمه) .

ضعيف بهذا التمام

أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"(1/ 143) ، وابن عدي في "الكامل"(ق 224/ 1) ، والطبراني في "الأوسط"(3165) ، وابن بشران في "الأمالي"(2/ 132/ 1) ، والحاكم (4/ 160) ، والضياء في "المختارة"(1/ 188-189) من طريق معمر عن أبي

إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه مرفوعاً به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو إسحاق - وهو السبيعي - كان اختلط، ومعمر ليس ممن روى عنه قبل الاختلاط، ثم - هو إلى اختلاطه - مدلس، وقد عنعنه عند جميع من خرجه.

وكذلك رواه أبو حفص الأبار عن منصور عن أبي إسحاق عن عاصم به.

أخرجه الطبراني في "الأوسط"(7024) .

نعم؛ إنه قد توبع؛ فقد أخرجه البزار في "مسنده"(1879) من طريق عبد الحميد بن عبد العزيز بن أبي رواد: حدثنا ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة به، دون قوله:

"ويدفع عنه ميتة السوء". وقال البزار:

"قد روي هذا مرفوعاً من وجوه، وأعلى من روى ذلك علي، وقد روي عن علي من طريق آخر، ولا أحسب ابن جريج سمع هذا من حبيب، ولا رواه غيره".

قلت: فلا غناء في هذه المتابعة، وذلك؛ لوجوه:

الأول: ما أشار إليه البزار من الانقطاع بين ابن جريج وحبيب، وليس ذلك لأنه لم يعاصره؛ فإن بين وفاتيهما نحو ثلاثين سنة فقط، ويوم مات ابن جريج كان قد جاوز السبعين، وإنما لأنه كان يدلس، وهو معروف بذلك.

الثاني: الانقطاع أيضاً بين حبيب بن أبي ثابت وعاصم بن ضمرة؛ فإنه موصوف بالتدليس أيضاً، وقد عنعنه، ولعله لذلك قال أبو داود:

"ليس لحبيب عن عاصم بن ضمرة شيء يصح".

الثالث: ضعف عبد المجيد بن عبد العزيز؛ مع كونه من رجال مسلم؛ قال الحافظ:

"صدوق يخطىء، وكان مرجئاً، أفرط ابن حبان فقال: متروك".

الرابع: أنه ليس في هذه المتابعة تلك الزيادة:

".. ميتة السوء"! وإنما خرجت الحديث هنا من أجلها، وإلا؛ فالحديث بدونها صحيح؛ قد جاء عن جمع من الصحابة؛ كما أشار إلى ذلك البزار فيما تقدم عنه، وقد خرجت بعضها في "الصحيحة"(276) ، وفي "صحيح أبي داود"(1486) .

ومما سبق من التحقيق؛ تعلم ما في قول المنذري من التساهل والإجمال؛ إذ قال (3/ 223) :

"رواه عبد الله بن أحمد في "زوائده"، والبزار بإسناد جيد، والحاكم"!

ومثله قول الهيثمي (8/ 153) - وأقره الأعظمي في تعليقه على "كشف الأستار" -:

"رواه عبد الله بن أحمد، والبزار، والطبراني في "الأوسط"، ورجال البزار رجال "الصحيح"؛ غير عاصم بن ضمرة، وهو ثقة"! وما ذكرته من التساهل والإجمال ظاهر؛ لأنه لو سلمنا بجودة إسناد البزار وثقة رجاله كلهم؛ لم يفد ذلك في حديث الترجمة شيئاً؛ لما ذكرنا أن فيه الزيادة، وهي ليست عند البزار!

وقد وجدت لها شاهداً؛ ولكنه مما لا غناء فيه أيضاً؛ لما فيه من الضعف الشديد، وهو ما أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (3/ 1014) من طريق صالح المري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ:

"إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بها في العمر، ويدفع بها ميتة السوء، ويدفع الله بها المكروه والمحذور".

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً، وفيه علتان:

الأولى: صالح المري - وهو ابن بشير الزاهد - ضعيف جداً؛ قال ابن حبان في "المجروحين"(1/ 372) :

"كان يروي الشيء الذي سمعه من ثابت والحسن على التوهم، فيجعله عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهر في روايته الموضوعات التي يرويها عن الأثبات، فاستحق الترك".

ولذلك؛ قال البخاري وغيره:

"منكر الحديث". وقال النسائي:

"متروك".

وضعفه الآخرون. وبه أعله الهيثمي، فقال (8/ 151) :

"رواه أبو يعلى، وفيه صالح المري، وهو ضعيف".

والأخرى: الرقاشي؛ وهو ضعيف؛ كما في "التقريب".

وقد تركه بعضهم، فهو قريب من صالح المري، فانظر ترجمته في "تهذيب