سكت الحاكم عن الحديث من الوجهين! فتعقبه الذهبي بقوله: "قلت: هشام - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١١

سكت الحاكم عن الحديث من الوجهين! فتعقبه الذهبي بقوله:

"قلت: هشام متروك، ومحمد بن معاوية كذبه الدارقطني، فبطل الحديث".

ولذلك؛ قال الشوكاني في "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة"(ص 229) :

"طرقه واهية".

‌

‌5426

- (لا تظهر الشماتة لأخيك؛ فيرحمه الله ويبتليك) .

ضعيف

أخرجه الترمذي (2508) ، وأبو نعيم في "الحلية"(5/ 186) ، والخطيب في "تاريخ بغداد"(9/ 96) ، وكذا المخلص في "الفوائد المنتقاة"(7/)(1) ، وأبو الحسن الحربي في "الأمالي"(247/ 1) ، وابن الأعرابي في "معجمه"(158/ 2) ، والماليني في "الأربعين"(42/ 2) ، والطبراني في "المنتقى منه"(81/ 2) ، والبيهقي في "شعب الإيمان"(2/ 310/ 1) ، والخطيب أيضاً في "الموضح"(2/ 5) ، والقضاعي في "مسند الشهاب"(5/ 177/ 2) ، وأبو جعفر الطوسي في "الأمالي"(ص 20)، وابن حبان في "المجروحين" (2/ 213-214) من طريق عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني والقاسم بن أمية الحذاء كلاهما عن حفص بن غياث عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأسقع مرفوعاً به. وقال أبو نعيم:

"غريب من حديث برد ومكحول، لم نكتبه إلا من حديث حفص بن غياث النخعي". وقال الترمذي:

"هذا حديث حسن غريب، ومكحول قد سمع من واثلة بن الأسقع"!

قلت: وقد خالفه ابن حبان، فقال:

"وهذا لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ القاسم بن أمية شيخ يروي عن حفص بن غياث المناكير الكثيرة، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد".

قلت: وهذا الإعلال رده الحافظ ابن حجر في "التهذيب" بقوله:

"كذا قال! وشهادة أبي زرعة وأبي حاتم له أنه صدوق أولى من تضعيف ابن حبان".

وسبقه إلى هذا المعنى الذهبي في "الميزان".

ولذلك؛ لا تطمئن النفس لهذا الإعلال، وإن تبعه عليه ابن الجوزي في "الموضوعات"(3/ 224) ! على أن السيوطي قد رده من جهة أخرى، وهي أن القاسم هذا قد تابعه آخران سماهما، فانظر "اللآلي"(4/ 428) .

ولذلك؛ أورده الحافظ ابن حجر في جملة الأحاديث التي حكم القزويني بوضعها، ورد ذلك عليه، وهي مطبوعة في آخر "المشكاة"(3/ 311- بتحقيقي)، ولكنه لم يحقق القول فيه على خلاف عادته؛ فإنه ادعى أن الترمذي إنما حسنه لاعتضاده بشاهد ساقه الترمذي له بمعناه! ومع أن هذا لا يصلح في الشواهد؛ لأن فيه متهماً بالكذب؛ كما تقدم نقله عند تخريج حديثه برقم (178) ؛ لأن الترمذي قد وصف حديث الترجمة بأنه:

"حسن غريب"، وما يحسنه لشواهده إنما يقول فيه:

"حسن" فقط؛ كما صرح بذلك في آخر كتابه "السنن".

فالصواب أنه حسنه لذاته؛ لثقة رجاله، واتصال إسناده عنده. أما الثقة؛ فلا مجال للنظر فيها لما سبق، وإنما النظر في الاتصال المذكور؛ فإن تصريحه بسماع مكحول من واثلة قد خالفه فيه شيخه البخاري؛ فقال: إنه لم يسمع منه.

ولا يشك عارف بهذا الفن أنه أعلم منه بعلل الحديث ورجاله، ولا سيما أنه وافقه على ذلك أبو حاتم الرازي، فأخشى أن يكون الترمذي اعتمد في ذلك على رواية لا تثبت؛ فقد جاء في "التهذيب" ما نصه:

"قال أبو حاتم: قلت لأبي مسهر: هل سمع مكحول من أحد من الصحابة؟! قال: من أنس. قلت: قيل: سمع من أبي هند؟ قال: من رواه؟ قلت: حيوة عن أبي صخرة عن مكحول: أنه سمع أبا هند. فكأنه لم يلتفت إلى ذلك. فقلت له: فواثلة بن الأسقع؟ فقال: من يرويه؟ قلت: حدثنا أبو صالح: حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال: دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة! فكأنه أومى برأسه".

قلت: فهذا لو صح عن مكحول؛ ثبت سماعه منه، ولكن في الطريق إليه ما يدفعه؛ فأبو صالح - وهو عبد الله بن صالح المصري - كثير الغلط؛ كما قال الحافظ في "التقريب".

والعلاء بن الحارث كان اختلط، ولهذا لم يعتد به أبو حاتم، وهو الراوي له، فنفى سماعه منه؛ كما تقدم.

وأيضاً؛ لو ثبت سماعه منه في الجملة؛ لم يلزم ثبوت سماعه لهذا الحديث منه؛ لأن ابن حبان رماه بالتدليس.

نعم؛ إن صح ما في رواية الشهاب القضاعي من طريق أبي يعلى الساجي: أخبرنا