أسقط من قلمه، أم أودعه في كتاب آخر عنده؟! والله - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١١

أسقط من قلمه، أم أودعه في كتاب آخر عنده؟! والله أعلم.

ثانياً: قوله: "معلل بن محمد" خطأ! والصواب: "معلل بن نفيل"؛ كذلك وقع في إسناد حديث آخر ساقه قبل هذا الحديث بحديث، وكذلك وقع في حديث آخر عنده (632) وفي أحاديث أخرى بعده (652-655)، ونسبه في الأول منها فقال:"الحراني".

وبعد كتابة ما سبق؛ رجعت إلى "مجمع البحرين" للهيثمي (1/ 34/ 2)، فوجدته قد ساق الحديث بالإسناد المذكور تحته؛ إلا أنه وقع فيه: ".. معلل بن محمد بن محصن عن إبراهيم

…

لم يروه عن إبراهيم إلا محمد"!

فانكشف لي سبب الوهمين السابقين من الهيثمي. وبيانه: أنه لما نقل الحديث من "المعجم الأوسط"، أدخل راوياً في آخر، فبدل أن يكتب:"معلل: أخبرنا محمد بن محصن" كتب: "معلل بن محمد بن محصن"!

ولما نقل الحديث من "مجمع البحرين" إلى "مجمع الفوائد" وتكلم على إسناده؛ وقع منه ما وقع من الوهمين المشار إليهما! والمعصوم من عصمه الله.

‌

‌5361

- (من فصل في سبيل الله، فمات أو قتل؛ فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره، أو لدغته هامة، أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله؛ فإنه شهيد، وإن له الجنة) .

ضعيف

أخرجه أبو داود (1/ 391) : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة: حدثنا بقية بن الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه يرد إلى مكحول إلى عبد الرحمن بن غنم الأشعري أن أبا مالك الأشعري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

…

فذكره.

وتابعه عبيد بن شريك: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة به.

أخرجه البيهقي في "السنن"(9/ 166) .

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله موثقون؛ إلا أن مكحولاً رمي بالتدليس.

أما بقية؛ فهو مشهور بذلك، وقد قال غير واحد من الأئمة:

"كان يدلس عن المتروكين".

ولذلك؛ فهو من الثقات الذين لا يحتج بحديثهم ما عنعن، وهذا منه.

نعم؛ قد خالف أبا داود وعبيد بن شريك: محمد بن محمد بن سليمان، فقال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي: حدثنا بقية بن الوليد: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به.

فصرح بتحديث بقية.

أخرجه الحاكم (2/ 78)، وقال:

"صحيح على شرط مسلم"!

فتعقبه الذهبي بقوله:

"قلت: ابن ثوبان لم يحتج به مسلم؛ وليس بذاك، وبقية ثقة، وعبد الرحمن ابن غنم لم يدركه مكحول فيما أظن"!

قلت: بين وفاتيهما قرابة أربعين سنة؛ لأن ابن غنم توفي سنة (78) ، ومكحول توفي سنة (112) في قول، وسنة (118) في قول آخر، ولم يذكروا سنة ولادته، حتى يمكن القول بمعاصرته إياه، ولكن ثبوت المعاصرة إنما تفيد في

الراوي الذي لم يعرف بتدليس، ومكحول ليس كذلك؛ كما سبق.

وابن ثوبان - وإن كان فيه كلام - فالراجح أنه حسن الحديث.

وأما بقية؛ فقد عرفت حاله، وإنما وثقه الذهبي لتصريحه بالتحديث في رواية الحاكم، وهو الذي غرني قديماً حينما خرجت الحديث في "أحكام الجنائز"(ص 37)، وقلت عقبه:

"وصححه الحاكم، وإنما هو حسن فقط".

فلم يتنبه الذهبي - كما لم أتنبه أنا يومئذ - لكون التصريح بتحديث بقية شاذ - بل منكر -؛ لأمرين:

الأول: مخالفة محمد بن محمد بن سليمان لأبي داود وعبيد بن شريك كما سبق؛ فإنهما عنعناه عنه.

والآخر: أن محمداً هذا - وهو الباغندي - مع كونه من الحفاظ؛ فقد تكلم فيه بعضهم كلاماً سيئاً حتى اتهم بالكذب! والذهبي نفسه قال في ترجمته من "الميزان":

"كان مدلساً، وفيه شيء. قال ابن عدي: أرجو أنه كان لا يتعمد الكذب. وقال الإسماعيلي: لا أتهمه، ولكنه خبيث التدليس".

قلت: فمثله لا يحتج به عند التفرد، فكيف مع المخالفة؟!

ثم وجدت له مخالفاً ثالثاً ثقة: فقال الطبراني في "الكبير"(1/ 167/ 1) : حدثنا خير بن عرفة المصري: أخبرنا حيوة بن شريح الحمصي: أخبرنا بقية بن الوليد عن ابن ثوبان به.