"ليس بثقة". وأشد من ذلك قول الإمام البخاري: "منكر الحديث". وكذا قال - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١١

"ليس بثقة". وأشد من ذلك قول الإمام البخاري:

"منكر الحديث".

وكذا قال أبو حاتم.

ومما ذكرنا؛ تعلم تساهل الذهبي في قوله في "المغني في الضعفاء والمتروكين":

"ضعفه الدارقطني وغيره"!

(تنبيه) : حديث أسامة هذا؛ عزاه السيوطي في "الجامع" للطبراني، والبيهقي في "شعب الإيمان"؛ فقال المناوي في شرحه:

"وفيه عندهما أبو نعيم؛ أورده الذهبي في "الضعفاء"، وقال: ضعفه الدارقطني وغيره. اهـ؛ وبه أعل الهيثمي خبر الطبراني"!

فقوله: "أبو نعيم" خطأ! والصواب: (ابن نعيم) ، أو (عبد المنعم بن نعيم) .

3-

وأما حديث ابن مسعود؛ فعزاه السيوطي لابن عدي، ولم يتكلم المناوي عليه بشيء، ولا وقفت عليه الآن لننظر فيه، ثم قال المناوي:

"رمز المصنف لصحته، ولعله من الصحيح لغيره"!

قلت: بل هو ضعيف؛ والصحيح اللفظ الآخر كما تقدم بيانه.

‌

‌5340

- (أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافاً بحقه يعدل ذلك - يعني: الجهاد -، وقليل منكن من يفعله) .

ضعيف

أخرجه البزار في "مسنده"(رقم 1474 - كشف الأستار عن زوائد البزار) من طريق مندل عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال:

جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال؛ فإن نصبوا (1) أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياءً عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

…

فذكره. وقال:

"لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، ورشدين حدث عنه جماعة"!

قلت: وما فائدة ذلك، وهو ممن أجمعوا على ضعفه؟! بل قال فيه البخاري في "التاريخ الصغير" (ص 163) :

"منكر الحديث". وحكاه عنه في "التهذيب". وقال ابن حبان في "الضعفاء"(1/ 302) :

"كثير المناكير، يروي عن أبيه أشياء ليس تشبه حديث الأثبات عنه، كان الغالب عليه الوهم والخطأ، حتى خرج عن حد الاحتجاج به".

ثم ساق له هذا الحديث من طريق جبارة بن مغلس: حدثنا مندل بن علي به أتم منه.

ولذلك؛ جزم الهيثمي في "المجمع"(4/ 305،306) بأنه ضعيف، وكذا الحافظ في "التقريب".

ومندل ضعيف أيضاً.

فاقتصار الهيثمي في إعلال الحديث عليه قصور، وبخاصة في الموضع الثاني

المشار إليه؛ فإنه ذكره فيه من رواية الطبراني، وهذا قد أخرجه في "المعجم الكبير"(3/ 149/ 2-150/ 1) من طريق يحيى بن العلاء عن رشدين بن كريب به مطولاً مثل رواية ابن حبان.

ويحيى بن العلاء وضاع؛ كما تقدم غير مرة، فالسكوت عنه غير جيد.

وقد وجدت للحديث طريقاً أخرى عن ابن عباس، وشاهداً من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن.

أما الطريق؛ فيرويه هشام بن يوسف - وهو الصنعاني - عن القاسم بن فياض عن خلاد بن عبد الرحمن بن جبيرة (1) عن سعيد بن المسيب: سمع ابن عباس قال:

…

فذكره مختصراً جداً، ولفظه:

قالت امرأة: يا رسول الله! ما جزاء غزو المرأة؟ قال:

"طاعة الزوج، واعتراف بحقه".

أخرجه الطبراني (3/ 93/ 2) .

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته القاسم بن فياض؛ لم تثبت عدالته. وقال ابن المديني:

"مجهول، ولم يرو عنه غير هشام".

وضعفه آخرون.

ووثقه أبو داود فقط.

وتناقض فيه ابن حبان، فذكره في "الثقات"! ثم ذكره في "الضعفاء"(2/ 213)، وقال:

"كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، فلما كثر ذلك في روايته؛ بطل الاحتجاج بخبره"! ثم روى عن ابن معين أنه قال فيه:

"ليس بشيء".

وهذه الطريق مما فات الهيثمي؛ فلم يتعرض لها بذكر؛ مع أنها على شرطه!

وأما الشاهد؛ فيرويه العباس بن وليد بن مزيد قال: حدثنا أبو سعيد الساحلي - وهو عبد الله بن سعيد بن مسلم بن عبيد؛ وهو أبو نصيرة - عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت:

أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه، فقلت: يا رسول الله! إني وافدة النساء إليك، إنه ليس من امرأة سمعت بمخرجي إليك إلا وهي على مثل رأيي، وإن الله تبارك وتعالى بعثك إلى الرجال والنساء؛ فآمنا بك وبالهدى الذي جئت به، وإن الله قد فضلكم علينا - معشر الرجال - بالجماعة والجمعة، وعيادة المرضى، واتباع الجنائز، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله، وإن أحدكم إذا خرج غازياً أو حاجاً أو معتمراً؛ حفظنا أموالكم، وغزلنا أثوابكم، وربينا لكم أولادكم، وإنا - معشر النساء - مقصورات محصورات قواعد بيوتكم (أفما نشارككم في هذا الأجر) (1) ؟ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه بوجهه كله فقال:

"سمعتم بمثل مقالة هذه المرأة؟ "، قالوا: ما ظننا أن أحداً من النساء تهتدي إلى مثل ما اهتدت إليه هذه المرأة! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"اعلمي - وأعلمي من وراءك من النساء - أن حسن تبعل المرأة لزوجها، واتباعها موفقته ومرضاته؛ يعدل ذلك كله".

فانطلقت تهلل وتكبر وتحمد الله عز وجل استبشاراً.

أخرجه أسلم بن سهل الواسطي المعروف بـ (بحشل) في "تاريخ واسط"(ص 83-84) تحت باب "من روى عن أسماء بنت يزيد بن السكن" قال: حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي: حدثنا العباس

…

قلت: ومن هذا الباب استشعرت بصواب ما سبق إلى وهلي أول ما اطلعت على إسناده، وهو أن فيه سقطاً بين أبي سعيد الساحلي وأسماء بنت يزيد، ذلك؛ لأنه لا يمكن للساحلي - وقد سمع منه العباس بن الوليد المتوفى سنة (269) - أن يكون روى عن أسماء هذه، فلا بد أن يكون بينه وبينها واسطة؛ إذا فرضنا سلامة الإسناد من الانقطاع، فتابعت البحث، فتأكدت من ذلك حين وجدت ابن الأثير في "أسد الغابة" قد أورد الحديث في ترجمة أسماء من رواية مسلم بن عبيد عنها، وهذا الرجل موجود في إسناد (بحشل)، فغلب على ظني أن ما وقع في "تاريخه": "

…

بن مسلم بن عبيد" خطأ مطبعي صوابه: "

…

عن مسلم بن عبيد"، فيكون هو المعني بـ (الباب) .

ثم تيقنت ذلك بالرجوع إلى "تاريخ دمشق" للحافظ ابن عساكر، فبدأت بترجمة أبي سعيد الساحلي، فرأيته يقول فيها (19/ 33/ 2) ما لفظه:

"اسمه أخطل بن المؤمل، ويقال: عبد الله بن سعيد. تقدم ذكره في

حرف الألف".

ثم رجعت إلى هناك، وإذا به يقول (2/ 305/ 2) :

"أخطل بن المؤمل أبو سعيد الجبيلي، حدث عن مسلم بن عبيد، روى عنه العباس بن الوليد البيروتي".

ثم ساق الحديث بإسناده إلى محمد بن يعقوب: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد (الأصل: يزيد! وهو خطأ) : أخبرني أبو سعيد الساحلي - واسمه الأخطل بن المؤمل الجبيلي -: أخبرنا مسلم بن عبيد عن أسماء بنت يزيد الأنصارية - من بني عبد الأشهل -: أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم

…

الحديث بطوله. ثم قال:

"قال ابن منده: رواه أبو حاتم الرازاي (1) عن العباس بن الوليد بن مزيد، وفرق ابن منده بين أسماء هذه وبين أسماء بنت يزيد بن السكن".

قلت: وخطؤوه في ذلك، كما بينه ابن الأثير، والحافظ في "الإصابة".

ورواية بحشل هذه صريحة في أنها ابنة يزيد بن السكن.

ثم قال ابن عساكر:

"غريب، لم نكتبه إلا من حديث العباس".

ثم رواه بإسناد آخر عن العباس به؛ إلا أنه قال: "حدثني أبو سعيد الأخطل ابن المؤمل الساحلي من أهل جبيل، وكان من أصحاب الحديث"!