وأما لفظ التحالف فلا يوجد في شيء من كتب الحديث، - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٧

(1)

قال ابن حجر في تلخيص الحبير (3/ 32): «وأما قوله فيه (تحالفا) فلم يقع عند أحد منهم، وإنما عندهم: والقول قول البائع أو يترادان» .

(2)

وقال ابن حزم في المحلى (7/ 258) عن قوله (ويتحالفان): «وهذا لا يوجد أبدًا، لا في مرسل، ولا في مسند، ولا في قوي، ولا في ضعيف، إلا أن يوضع للوقت» .

(3)

انظر تصحيح الفروع (4/ 129 - 130)، الإنصاف (4/ 456)، المحرر (1/ 332)، الروض المربع (2/ 97).

(1)

حديث ابن مسعود رضي الله عنه، رواه عنه جماعة منهم محمد بن الأشعث، وعبد الرحمن وعون والقاسم وعتبة أولاد ابن مسعود رضي الله عنهم:

الأول: محمد بن الأشعث، عن ابن مسعود.

أخرجه أبو داود (3511)، ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد (24/ 291)، والنسائي في الكبرى (6244)، وفي المجتبى (4648)، والطحاوي في مشكل الآثار (4484)، والدارقطني في السنن (3/ 20)، والحاكم (2/ 45)، والبيهقي في السنن (5/ 332) من طريق أبي عميس، عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفًا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلًا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك.

قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان.

وهذا فيه علتان: الانقطاع بين محمد بن الأشعث، وبين ابن مسعود.

وجهالة عبد الرحمن بن قيس وأبيه.

جاء في ترجمة عبد الرحمن بن قيس:

ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 277)، ولم يذكر فيه شيئًا. وانظر البداية والنهاية (9/ 66).

وقال الذهبي: ما روى عنه سوى أبي العميس. الميزان (2/ 583).

وقال الحافظ في التقريب: مجهول الحال. قلت: وكذا قال ابن القطان كما سيأتي النقل عنه قريبًا.

وجاء في الأحكام الوسطى للإشبيلي (3/ 270): «ذكر أبو عمر أن في هذا الحديث انقطاعًا» .

قال ابن القطان في الوهم والإيهام: (3/ 526): «والانقطاع الذي فيه هو - والله أعلم- فيما بين محمد، جد عبد الرحمن وبين ابن مسعود، فإنه عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، فإذا قال: عن أبيه، فإنما يعني قيسًا، وإذا قال: عن جده، فإنما يعني محمد بن الأشعث، وكما بيناه وقع عند أبي داود»

…

وذكر لفظ أبي داود: عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث

…

فهو ظاهر أن الجد: هو محمد، وليس الأشعث. =

= ثم قال ابن القطان: «وعبد الرحمن بن قيس هذا ليس فيه مزيد، وهو مجهول الحال، وكذلك أبوه قيس، وكذلك جده محمد إلا أن أشهرهم هو أبو القاسم: محمد بن الأشعث، عداده في الكوفيين، روى عنه مجاهد، والشعبي، والزهري، وعمر بن قيس الماصر، وسليمان بن يسار، ويروي عن عائشة، فأما روايته عن ابن مسعود فمنقطعة، فاعلم ذلك» .

وقال الحاكم: صحيح.

وقال البيهقي: هذا إسناد حسن موصول، وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل، إذا جمع بينها صار الحديث قويًا. السنن (5/ 332).

وقال البيهقي أيضًا: «وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس عن عبد الرحمن ابن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس، عن أبيه، عن جده

…

» وذكر الحديث. معرفة السنن (8/ 141) رقم 11420.

الثاني: القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود.

رواه القاسم، واختلف عليه:

فرواه أبو داود الطيالسي (399) وأحمد (1/ 466)، والبيهقي في السنن (5/ 333) من طريق جعفر بن عون.

ورواه أحمد (1/ 466) عن وكيع، كلاهما عن المسعودي.

وأبو يعلى (5405) من طريق أبان بن تغلب.

والدارقطني (3/ 20)، والبيهقي (5/ 333) من طريق أبي العميس عتبة بن عبد الله.

كلهم (المسعودي، وأبان، وأبو العميس) رووه عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود. وهذا منقطع.

والمسعودي وإن كان قد اختلط إلا أن الراوي عنه وكيع، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط، وقد توبع كما رأيت.

ورواه ابن مهدي، واختلف عليه:

فرواه أحمد (1/ 466) عن ابن مهدي، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن معن عن القاسم، عن عبد الله بن مسعود منقطعًا كما هي رواية الجماعة.

وكذا رواه عبد الرزاق في المصنف (15185).

وأحمد (1/ 466) من طريق عمر بن سعد، كلاهما عن الثوري به. ليس في الإسناد (عبد الرحمن بن مسعود). =

= وخالفهم علي بن حسان العطار، فرواه الطبراني (10365) حدثنا محمد بن صالح النرسي، حدثنا علي بن حسان العطار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن معن، عن القاسم ابن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود. فزاد في الإسناد (عبد الرحمن بن مسعود).

وتابعه عمر بن قيس الماصر، بذكر عبد الرحمن بن مسعود في إسناده:

أخرجه البزار (1995)، ابن الجارود (624)، والدارقطني (3/ 20) من طريق عمرو ابن أبي قيس، عن عمر بن قيس الماصر، عن القاسم، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود.

قال البزار: لا نعلم رواه عن عمر بن قيس إلا عمرو بن أبي قيس.

فأشار البزار إلى تفرد عمرو بن أبي قيس، قال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام.

وقال الذهبي: وثق، وله أوهام. الكاشف (4219).

كما رواه الدارقطني (3/ 20) من طريق الحسن بن عمارة، عن القاسم به بذكر عبد الرحمن في إسناده، والحسن بن عمارة متروك.

ورواية الإمام أحمد وعبد الرزاق أرجح لموافقتها رواية المسعودي، وأبان، وأبي عميس، ولو خالف العطار الإمام أحمد وحده لم يكن مقبولًا، كيف وقد خالف معه من ذكرت.

وقد قال الهيثمي في المجمع (5/ 179): «علي بن حسان العطار لم أعرفه» .

ورواه هشيم، واختلف عليه:

فرواه أحمد (1/ 466) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا ابن أبي ليلى، عن القاسم، عن ابن مسعود. قال أحمد: وليس فيه عن أبيه. واكتفى بسياق السند، ولم يذكر نصًا.

وهذا الطريق عن هشيم موافق لرواية الجماعة من أن رواية القاسم، عن ابن مسعود على الانقطاع، ليس في الإسناد (عبد الرحمن بن مسعود).

وخالف في ذلك جماعة: فرواه أبو داود (3512) حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، وأحال على نص سابق، قال: فذكر معناه، والكلام يزيد وينقص.

ورواه أبو يعلى (4984) عن أبي معمر إسماعيل الهذلي،

ورواه ابن ماجه (2186)، والدارقطني (3/ 21)، والبيهقي (5/ 333) من طريق عثمان ابن أبي شيبة. =

= ورواه ابن ماجه (2186) عن محمد بن الصباح مقرونًا بعثمان بن أبي شيبة.

كلهم عن هشيم، أخبرنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود.

ورواه الدارمي (2186) عن عثمان بن أبي شيبة به كما هي رواية ابن ماجه والدارقطني، والبيهقي وابن ماجه بزيادة (عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود).

لكن رواه البغوي في شرح السنة من طريق الدارمي (2124) نفسه، ولم يذكر زيادة عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود.

وتابع موسى بن عقبة هشيمًا، فأخرجه الدارقطني (3/ 20 - 21) والطبراني في المعجم الأوسط (3720) والشاشي في مسنده (302) من طريق إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم، عن أبيه، عن جده.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن موسى بن عقبة إلا إسماعيل بن عياش.

قلت: وموسى إذا روى عن أهل الحجاز لم يحتج به. قاله البيهقي في السنن (3/ 333).

كما رواه البزار في مسنده (2003) من طريق عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى به. بزيادة (عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود)، ولم يذكر زيادة المتن (والسلعة قائمة).

وفي وراية ابن أبي ليلى مخالفتان:

الأولى: في الإسناد، وهو ذكر زيادة (عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود) على اختلاف على هشيم في هذه الزيادة.

الثانية: مخالفة في المتن، حيث تفرد ابن أبي ليلى بزيادة (والمبيع قائم بعينه) لم يذكرها أحد غيره في لفظ هذا الحديث. وابن أبي ليلى لا تحتمل مخالفته:

قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (8/ 141): «ورواه أبو عميس، ومعن بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن المسعودي، وأبان بن تغلب، كلهم عن القاسم، عن عبد الله منقطعًا، وليس فيه (والمبيع قائم بعينه) وابن أبي ليلى كان كثير الوهم في الإسناد والمتن، وأهل العلم بالحديث لا يقبلون ما يتفرد به؛ لكثرة أوهامه، وبالله التوفيق» .

وقد رجح الدارقطني الرواية المرسلة، قال في العلل (5/ 204): «رواه ابن أبي ليلى، عن القاسم، واختلف عنه: فرواه موسى بن عقبة، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم، عن أبيه، عن ابن مسعود، وزاد فيه لفظة لم يأت بها غيره فقال:(والسلعة قائمة كما هي).

وخالفه هشيم، فرواه عن ابن أبي ليلى، عن القاسم، عن ابن مسعود مرسلًا. قال ذلك أحمد ابن حنبل، وسعيد بن منصور، عن هشيم. وقيل: عن هشيم، عن ابن ابي ليلى، عن القاسم، عن أبيه عن، ابن مسعود. =

= ورواه أبان بن تغلب، وعبد الرحمن المسعودي، عن القاسم، عن ابن مسعود مرسلًا، والمحفوظ هو المرسل».

الثالث: عون بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه.

أخرجه الشافعي في السنن (244) وابن أبي شيبة (4/ 342) رقم: 20855، وأحمد (1/ 466) والترمذي (1270)، والشاشي (900)، والبيهقي في السنن (5/ 332)، وفي المعرفة (8/ 141) من طريق ابن عجلان، قال: حدثني عون بن عبد الله بن عتبة، عن ابن مسعود.

قال الشافعي: هذا حديث منقطع، لا أعلم أحدًا يصله عن ابن مسعود، وقد جاء من غير وجه.

وقال الترمذي: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود.

الرابع: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه.

رواه النسائي في المجتبى (4649) وفي الكبرى (6245)، من طرق عن حجاج يعني الأعور، قال: قال ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عبيد، قال: حضرنا أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذتها بكذا وكذا، وقال: هذا بعتكها بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتي ابن مسعود في مثل هذا، فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك.

ورواه الدارقطني (3/ 18) يوسف بن سعيد، عن حجاج به، إلا أنه قال: عبد الملك ابن عبيدة بدلًا من عبيد.

ورواه أحمد (1/ 466)، والحاكم في المستدرك (2/ 48) والدارقطني (3/ 19)، والبيهقي (5/ 332) من طريق الشافعي، قال: أخبرنا سعيد بن سالم القداح، أخبرنا ابن جريج، أن إسماعيل ابن أمية أخبره، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود.

وأخرجه الدارقطني (3/ 18) والبيهقي في السنن (5/ 333) من طريق سعيد بن مسلمة، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عبيدة، عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود.

وهكذا قال هشام بن يوسف. =

= قال عبد الله بن أحمد في المسند (1/ 466) قرأت على أبي: قال: أخبرت عن هشام بن يوسف في البيعين في حديث ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عبيدة. وقال أبي: قال: حجاج الأعور: عبد الملك بن عبيد.

وهذا الإسناد: حكي فيه علتان أو ثلاث.

أحدهما: عبد الملك بن عبيد، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 359)، والبخاري في التاريخ الكبير (5/ 424) ولم يذكرا فيه شيئًا، ولم يوثقه أحد فيما أعلم، وفي التقريب: مجهول الحال.

العلة الثانية: الانقطاع بين أبي عبيدة وبين أبيه.

قال البخاري في التأريخ الكبير (5/ 424)«عبد الملك بن عبيد، عن بعض ولد عبد الله ابن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه، روى عنه إسماعيل بن أمية مرسل» .

وقال الترمذي كما في السنن (1/ 28، 337)، والنسائي كما في السنن (1404)، وابن حبان كما في الثقات (5/ 561)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 75)، وفي المعرفة (3/ 14) و (4/ 370) وابن عبد الهادي كما في تنقيح التحقيق (3/ 39): أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا. وانظر التمهيد (5/ 37)، (20/ 232).

وقال الحافظ في التقريب: والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه.

وروى شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سألت أبا عبيدة، هل تذكر من عبد الله شيئًا؟ قال: ما أذكر منه شيئًا. المراسيل لابن أبي حاتم (952، 955)، الطبقات الكبرى (6/ 210)، جامع التحصيل (324).

ويجاب عن ذلك:

بأن الدارقطني صحح إسناد أبي عبيدة عن أبيه في السنن (3/ 173) وقال: أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه، وبمذهبه وفتياه ....

وقال في العلل (5/ 308): «قيل سماع أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه صحيح؟ قال: مختلف فيه، والصحيح عندي أنه لم يسمع منه، ولكنه كان صغيرًا بين يديه

…

». وانظر البدر المنير (6/ 594).

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (6/ 404): «يقال: إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن هو عالم بحال أبيه، متلق لآثاره من أكابر أصحاب أبيه ..... ولم يكن في أصحاب =

= عبد الله من يتهم عليه حتى يخاف أن يكون هو الواسطة، فلهذا صار الناس يحتجون برواية ابنه عنه، وإن قيل: إنه لم يسمع من أبيه».

وقال ابن القيم في تهذيب السنن (6/ 350): «أبو عبيدة شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه، وعنده من العلم ما ليس عند غيره» . وانظر شرح معاني الآثار (1/ 95).

العلة الثالثة: الاختلاف على تسمية والد عبد الملك.

فرواه إسماعيل بن أمية، واختلف عليه:

فرواه سعيد بن مسلمة، عن إسماعيل بن أمية، فقال: عن عبد الملك بن عبيدة.

ورواه ابن جريج، واختلف عليه:

رواه هشام بن يوسف كما في مسند أحمد، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، فقال: عن عبد الملك بن عبيدة، كما في رواية سعيد بن مسلمة.

ورواه حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، فقال: عبد الملك بن عبيد،

وخالفهم سعيد بن سالم القداح، فقال: عبد الملك بن عمير، فأبعد، وقد رجح البيهقي في معرفة السنن والآثار (11416) رواية حجاج وهشام على رواية سعيد بن سالم القداح.

وقد قال البخاري رحمه الله: عبد الملك بن عبيد، عن بعض ولد عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه، روى عنه إسماعيل بن أمية مرسل. التاريخ الكبير (5/ 424).

وكذا قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 359).

وأيًا كان فهذا اختلاف لا يؤثر، لأن ذكره في الإسناد سيق لبيان النسب، ولم يكن راويًا في الحديث، والله أعلم.

فالطرق إلى هذا الحديث كلها لاتخلو من ضعف، وبمجموعها يتقوى الحديث والله أعلم.

وقد رأى بعض العلماء أن الحديث قد تلقاه العلماء بالقبول، فيكتفى بهذا القبول عن النظر في إسناده:

وقد صححه من الحنفية الطحاوي، انظر شرح مشكل الآثار (11/ 340)، وما بعدها.

ومن المالكية قال ابن عبد البر في التمهيد (24/ 290): «وهذا الحديث محفوظ عن ابن مسعود كما قال مالك: وهو عند جماعة من العلماء أصل تلقوه بالقبول، وبنوا عليه كثيرًا من فروعه، واشتهر عندهم بالحجاز والعراق شهرة يستغنى بها عن الإسناد، كما =