‌ ‌الفرع الثاني هلاك المبيع بفعل البائع إتلاف البائع للمبيع بعد لزوم العقد - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٧

(1)

انظر حاشية الدسوقي (3/ 150).

(2)

أحكام القرآن للجصاص (1/ 642)، بدائع الصنائع (5/ 238)، تبيين الحقائق (4/ 80)، حاشية ابن عابدين (4/ 566)، مجلة الأحكام العدلية، مادة:293.

(3)

المنثور في القواعد الفقهية (1/ 177 - 178)، حواشي الشرواني (395)، المجموع (11/ 629)، التنبيه (ص: 87)، السراج الوهاج (ص: 191).

(4)

جاء في المدونة (4/ 91): «قلت: أرأيت لو أن رجلًا ابتاع طعامًا بعينه كيلًا، فذهب البائع فباعه أو استهلكه؟ قال: قال مالك: فإن على البائع أن يأتي بمثل ذلك الطعام يوفيه المشتري. قال: فقلت: أفلا يكون المشتري عليه بالخيار، إن أحب أن يلزمه الطعام ألزمه وإن أحب أن يأخذ ذهبه أخذه. قال: لا وليس عليه إلا طعام مثل ذلك، وليس في هذا خيار، إنما هذا بمنزلة رجل استهلك لرجل طعامًا بعينه، فعليه أن يأتي بمثله» .

وانظر: مواهب الجليل (4/ 481 - 482)، حاشية الدسوقي (3/ 150)، جامع الأمهات (ص: 363)، الخرشي (5/ 162)، الشرح الصغير (3/ 203)، منح الجليل (5/ 243).