‌وأجيب عن هذا الاعتراض بعدة أجوبة: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٧

البائع، وذلك لخروجه عن ملكه بالبيع، ولخروجه عن ضمانه بالقبض، فهو الآن مال المشتري، وعلى ذلك فالمراد بقوله (من أدرك عين ماله عند رجل) كما لو أخذ ذلك على وجه الغصب، أو السرقة، أو استعاره، أو التقطه، أو أودعه صاحبه عند رجل، ثم أفلس، فهنا يصدق عليه أن المال مال البائع، ويقدم على سائر الغرماء.

‌

‌وأجيب عن هذا الاعتراض بعدة أجوبة:

‌

‌الجواب الأول:

لو كان الحديث يتكلم عن العواري والمغصوب والسرقة لما كان لذكر الفلس فائدة، فإن هذه الأعيان هي ملك لصاحبها مطلقًا، سواء أفلس من هي في يده أو لم يفلس.

‌

‌الجواب الثاني:

أن صيغة (أحق به) صيغة تفضيل، فهي تقتضي الاشتراك، إلا أن البائع أحق من غيره من الشركاء، وفي المغصوب والمسروق والعواري لا يستحسن أن يقال: أحق؛ لأنه لا يوجد شركاء.

‌

‌الجواب الثالث:

قال ابن خزيمة: «المال قد يضاف إلى المالك الذي قد ملكه في بعض الأوقات بعد زوال ملكه عنه كقوله تعالى {اجعلوا بضاعتهم في رحالهم} [يوسف: 62] فأضاف البضاعة إليهم بعد اشترائهم بها طعامًا»

(1)

.