‌المبحث الثانيالفسخ بسبب كون العقد من العقود الجائزة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٧

‌

‌المبحث الثاني

الفسخ بسبب كون العقد من العقود الجائزة

[م-654] تكلمنا في المبحث السابق عن الخيار كسبب من أسباب الفسخ؛ لأن الخيار يحول العقد اللازم إلى عقد جائز بإرادة المتعاقد.

وهناك عقود تكون طبيعتها الجواز وعدم اللزوم فهنا يجوز لأحد العاقدين أو كليهما أن يستقل بالفسخ مثل العارية، والقرض، والوديعة، والوكالة ونحوها من العقود غير اللازمة، وذلك لأنها مبنية على التبرع إلا أنه يشترط ألا يتضمن فسخ العقد إضرارًا بالطرف الآخر، فإن العقد الجائز قد يتحول إلى عقد لازم إذا تضمن فسخ العقد إضرارًا بالعاقد الآخر.

يقول ابن رجب: «التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررًا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه»

(1)

.

ثم ساق أمثلة على تلك القاعدة

وقال الزركشي في المنثور: «العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررًا على الآخر امتنع وصارت لازمة ولهذا قال النووي: للوصي عزل نفسه إلا أن يتعين عليه، أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض (وغيره). قلت ويجري مثله في الشريك والمقارض

…

»

(2)

.

وجاء في الموسوعة الكويتية: «العقود الجائزة (غير اللازمة) كالعارية والوصية والشركة والمضاربة والوكالة الوديعة عقود غير لازمة وعدم لزومها يبيح الرجوع فيها إذا توافرت الشروط المعتبرة التي حددها الفقهاء كشرط نضوض رأس المال في المضاربة وشرط علم الطرف الآخر بالفسخ وشرط عدم الضرر في الرجوع فمن استعار أرضا للزراعة وأراد المعير الرجوع فإن الرجوع الفعلي يتوقف حتى يحصد الزرع ومن أعار مكانا لدفن وحصل الدفن فعلا فلا يرجع المعير في موضعه حتى يندرس أثر المدفون كما أن العارية المقيدة بأجل أو عمل عند المالكية لا رجوع فيها حتى ينقضي الأجل أو العمل»

(1)

.

* * *