‌وجه قول الشافعية: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٧

الشرط الثاني

في اشتراط كون المشتري لم ينقد من ثمنها شيء

[م-637] اختلف الفقهاء في اشتراط رجوع البائع عن البيع كون المشتري المفلس لم ينقد من ثمنها شيئًا على قولين:

‌

‌القول الأول:

ليس هذا بشرط، وهذا مذهب المالكية والشافعية.

إلا أن المالكية قالوا: إن شاء رد الثمن المقبوض، وأخذ سلعته، وإن شاء أمسك المقبوض وشارك الغرماء بما بقي من الثمن

(1)

.

وقالت الشافعية: يثبت للبائع حق الرجوع بحصة ما بقي من الثمن

(2)

.

‌

‌وجه قول الشافعية:

بأنه إذا جاز للبائع الرجوع في العين كلها عند عدم القبض، جاز له الرجوع في بعضها إذا لم يكن قبض كامل الثمن.

‌

‌القول الثاني:

يشترط أن يكون المشتري لم ينقد من ثمنها شيئًا، فإن نقد بعض الثمن فليس للبائع حق الرجوع، وهذا مذهب الحنابلة (

(3)

.