‌ ‌القول الرابع: إن فسخه الصادق انفسخ في حقه ظاهرًا وباطنًا، وإن - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٧

‌

‌القول الرابع:

إن فسخه الصادق انفسخ في حقه ظاهرًا وباطنًا، وإن فسخه الكاذب انفسخ في حقه ظاهرًا، لا باطنًا.

وهذا القول للمالكية

(1)

، ووجه عند الشافعية

(2)

، وقول للحنابلة اختاره ابن قدامة

(3)

.

‌

‌القول الخامس:

لا ينفسخ في الباطن مطلقا، وهو قول للشافعية

(4)

.

‌

‌دليل من قال: إذا تحالفا انفسخ العقد بالباطن، ولو كان أحدهما ظالمًا:

‌

‌الدليل الأول:

القياس على اللعان، بجامع أن كلًا منهما يحصل الفسخ بمجرد التحالف، بصرف النظر عن كون أحدهما صادقًا أو كاذبًا.

‌

‌ويجاب:

بأن الفسخ في اللعان حق الشرع، وأما الفسخ في البيع فهو حق المتعاقدين، فافترقا.

‌

‌الدليل الثاني:

أن هذا الفسخ لاستدراك الظلامة، فهو كالرد بالعيب.