‌ ‌القول الثالث: العقد باطل، وعليه فلا يرد عليه فسخ، ولا تلحقه - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٧

(1)

قال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 191): «بيع الحاضر للباد باطل

…

». وقال ابن قدامة في المغني (4/ 150)«فإن باع حاضر لباد، فالبيع باطل» .وانظر الإنصاف (4/ 334)، شرح منتهى الإرادات (2/ 24)، الروض المربع (2/ 52)، الكافي (2/ 24)، وذكر في كشاف القناع (3/ 184) بأن البيع حرام، ولا يصح، ولو رضي الناس.

(2)

قال ابن حزم في المحلى (مسألة: 1470): «ولا يجوز أن يتولى البيع ساكن مصر أو قرية أو مجشر لخصاص، لا في البدو، ولا في شيء مما يجلبه الخصاص إلى الأسواق والمدن والقرى أصلًا، ولا أن يبتاع له شيئًا، لا في حضر، ولا في بدو فإن فعل فسخ البيع والشراء أبدًا وحكم فيه بحكم الغصب ولا خيار لأحد في إمضائه» .