‌فالأقوال الثلاثة ترجع إلى قولين: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٧

(1)

جاء في الإنصاف (4/ 448): «قال المصنف والشارح: ينبغي أن لا يشرع التحالف، ولا الفسخ، فيما إذا كانت قيمة السلعة مساوية للثمن الذي ادعاه المشتري، ويكون القول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه لا فائدة في ذلك؛ لأن الحاصل به: الرجوع إلى ما ادعاه المشتري

…

».

(2)

تبيين الحقائق (4/ 307)، حاشية ابن عابدين (7/ 472 - 473)، بدائع الصنائع (6/ 260)، الفتاوى الهندية (4/ 33)، العناية شرح الهداية (8/ 213)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 340).

(3)

المنتقى شرح الموطأ (5/ 62).

(4)

لا يختلف قول الشافعية في الاختلاف في قدر الثمن بين أن تكون السلعة قائمة، أو تكون تالفة، قال في الحاوي (5/ 297) «مذهب الشافعي يتحالفان بكل حال، سواء كانت السلعة قائمة، أو تالفة

…

»، وانظر شرح الوجيز (9/ 149) وما بعدها، روضة الطالبين (3/ 577)، المهذب (1/ 293)، مغني المحتاج (2/ 95)، أسنى المطالب (2/ 114)، تحفة المحتاج (4/ 473).

(5)

الإنصاف (4/ 447)، كشاف القناع (3/ 236).