‌ ‌ويناقش: لو اتفقا على قدر الثمن لم يصح وقوع الاختلاف، فالثمن - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٧

‌

‌ويناقش:

لو اتفقا على قدر الثمن لم يصح وقوع الاختلاف، فالثمن الذي يدعيه البائع لا يعترف به المشتري، فكيف يقال: اتفقا على وجوب كل الثمن.

‌

‌القول الثاني:

القول قول المشتري مع يمينه، وهذا اختيار محمد بن الحسن من الحنفية

(1)

، وابن أبي ليلى

(2)

، ورجحه النووي من الشافعية

(3)

، وهو مذهب الحنابلة

(4)

.

‌

‌دليل من قال: القول قول المشتري:

‌

‌الدليل الأول:

أن المشتري مدعى عليه؛ حيث يدعي البائع عليه زيادة في القيمة، والمشتري ينكرها، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتفق عليه: ولكن اليمين على المدعى عليه.

‌

‌الدليل الثاني:

ولأن المشتري غارم، وإذا اختلف قول الغارم والمغروم له، فالقول قول الغارم؛ لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة.