‌المبحث الأولفسخ العقد بسبب بيع الرجل على بيع أخيه - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٧

(1)

والسلعة تفوت عند المالكية بإحداث عقد فيها، أو نماء، أو نقصان، أو حوالة سوق: أي تغيره. انظر بداية المجتهد (2/ 145).

(2)

التمهيد (13/ 317)، و (18/ 191)، وقد قال ابن عبد البر (13/ 318): «ولا خلاف عن الشافعي وأبي حنيفة في أن هذا العقد صحيح، وإن كره له ما فعل، وعليه جمهور العلماء، ولا خلاف بينهم في كراهية بيع الرجل على بيع أخيه المسلم، وسومه على سوم أخيه المسلم، ولم أعلم أحدًا منهم فسخ بيع من فعل ذلك إلا ما ذكرت لك عن بعض أصحاب مالك، ورووه أيضًا عن مالك، وأما غيره فلا يفسخ البيع عنده

…

».

وهذا يدل على أن ابن عبد البر لم يقف على رأي الحنابلة، أو أن إبطال العقد عند الحنابلة لم يكن إلا للمتأخرين منهم، والله أعلم.

(3)

الاستذكار (21/ 68).

(4)

الفواكه الدواني (2/ 109).