الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة
اختلاف المتبايعين في عين السلعة المعيبة
[م-597] من وجوه الاختلاف في صفة المبيع أن يريد المشتري رد العين على البائع بدعوى وجود عيب فيها، فيقول البائع: ليس هذا هو المبيع.
فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أن القول في هذه المسألة قول البائع مع يمينه، بشرط ألا يكون البيع فيه خيار شرط.
واشترط الشافعية والحنابلة في قول شرطًا آخر، وهو أن يكون المبيع معينًا في العقد، فإن كان عينه بعد ما وجب في ذمته فالقول قول المشتري.
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «إذا أراد المشتري رد المبيع، فقال البائع: ليس هذا هو المبيع، وقال المشتري: بل هو، فالقول للبائع مع يمينه»
(1)
.
وجه ذلك:
أن المشتري هو المدعي، والبائع هو المدعى عليه؛ لأنه ينكر أن تكون هذه سلعته، والقول قول المدعى عليه مع يمينه، كما في حديث ابن عباس المتفق عليه (و لكن اليمين على المدعى عليه)
(2)
.
(1)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 286)، وانظر: المبسوط للسرخسي (13/ 121)، بدائع الصنائع (5/ 293)، الفتاوى الهندية (3/ 92)، البحر الرائق (6/ 67)، حاشية ابن عابدين (5/ 37)، المعيار المعرب (6/ 52)، فتح الوهاب (1/ 315)، فتح المعين (3/ 47)، السراج الوهاج (ص: 203)، الوسيط (3/ 207)، روضة الطالبين (3/ 579)، مغني المحتاج (2/ 98)، الكافي (2/ 106)، الإنصاف (4/ 432)، كشاف القناع (3/ 227).
(2)
البخاري (4552)، ومسلم (1711).