‌ ‌القول الثاني: البيع ينعقد صحيحًا غير لازم، فللمكرَّه الخيار بين إمضائه - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٧

(1)

مواهب الجليل (4/ 248)، التاج والإكليل (6/ 41 - 42)، الشرح الكبير (3/ 6)، الفواكه الدواني (2/ 73)، حاشية الدسوقي (3/ 6).

(2)

تبيين الحقائق (2/ 171)، فقد صرح زفر بأن العقد موقوف على إجازة المالك، وهذا هو نفس مذهب المالكية من جعل البيع غير لازم، والخيار فيه للمكره بالفتح، وليس للمكره بالكسر.

(3)

السراج الوهاج (ص: 173)، فتح المعين (3/ 7)، فتح الوهاب (1/ 272)، مغني المحتاج (2/ 7)، روضة الطالبين (3/ 342)، كفاية الأخيار (1/ 232).

(4)

الإنصاف (4/ 265)، المبدع (4/ 7)، المحرر (1/ 311)، شرح منتهى الإرادات (2/ 7)، كشاف القناع (3/ 150).