‌ ‌الفرع الثاني الاختلاف في قدر الثمن والسلعة تالفة [م-612] علمنا فيما سبق - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٧

‌

‌الفرع الثاني

الاختلاف في قدر الثمن والسلعة تالفة

[م-612] علمنا فيما سبق خلاف العلماء فيما لو اختلف المتعاقدان في قدر الثمن، والسلعة قائمة، فهل يختلف الحكم فيما لو اختلف المتعاقدان في قدر الثمن، والسلعة تالفة، كما لو قال البائع: بعتك سلعتي بألف دينار، وقال المشتري: اشتريتها بخمسمائة، والحال أن السلعة تالفة؟

‌

‌اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

‌

‌القول الأول:

القول قول المشتري مع يمينه، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف من الحنفية

(1)

، ورواية عن الإمام أحمد

(2)

.

‌

‌القول الثاني:

القول قول المشتري بشرط أن يدعي الأشبه، فإن ادعى ما لا يشبه أن يكون ثمن السلعة، وجاء البائع بما يشبه أن يكون ثمنًا للسلعة صدق مع يمينه. وهذا القول رواية ابن القاسم عن مالك

(3)

،