‌ ‌ويجاب: لا نسلم أن المشتري غارم، بل الغارم البائع، لأن المشتري - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٧

‌

‌ويجاب:

لا نسلم أن المشتري غارم، بل الغارم البائع، لأن المشتري يطالبه بزيادة الصفة في المبيع التي لا تثبت بمجرد العقد، وإنما تثبت بالشرط، والأصل عدم الاشتراط.

‌

‌الترجيح:

بعد استعراض الأقوال وأدلتها أجد أن قول من قال: إن المقدم قول البائع مع يمينه هو الأقوى، يؤيده بذلك نص وتعليل، أما النص فحديث ابن عباس، وحديث ابن مسعود وأما التعليل، فلأن البائع هو المدعى عليه، والله أعلم.

* * *