‌المبحث الثانيفي الحكم التكليفي للتدليس - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٧

‌

‌المبحث الثاني

في الحكم التكليفي للتدليس

[م-578] التدليس حرام بالإجماع.

قال الشافعي: «وحرام التدليس، ولا يُنْتَقض به البيع»

(1)

.

وقال الترمذي: «والعمل على هذا - أي تحريم التصرية - عند أهل العلم»

(2)

.

وقال في إحكام الأحكام «لا خلاف أن التصرية حرام؛ لأجل الغش والخديعة التي فيها للمشتري، والنهي يدل عليه، مع علم تحريم الخديعة قطعًا»

(3)

.

وقال النووي: «من ملك عينًا، وعلم بها عيبًا لم يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها وهذا الحكم متفق عليه .... لا خلاف فيه بين العلماء، قال الشافعي رحمه الله في آخر باب الخراج بالضمان من المختصر: وحرام التدليس»

(4)

.

وقال ابن هبيرة في الإفصاح: «واتفقوا على أنه لا يجوز تصرية الإبل والبقر والغنم للبيع تدليسًا على المشتري»

(5)

.

وقال في كشاف القناع: «ويحرم التدليس» لحديث من غشنا فليس منا

(6)

.

وقال في حواشي الشرواني: «وينبغي أن يكون كبيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا»

(1)

.

هذا هو بيان الحكم التكليفي للتدليس، وأما في الحكم الوضعي فسوف نبينه في الفصل التالي إن شاء الله تعالى.

* * *