‌ ‌المسألة الثالثة أن يتغير المبيع بحصول زيادة فيه [م-641] إذا زاد المبيع - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٧

‌

‌المسألة الثالثة

أن يتغير المبيع بحصول زيادة فيه

[م-641] إذا زاد المبيع زيادة منفصلة من غير عين المبيع كالكسب والغلة فإن هذا لا يمنع من رجوع البائع، وتكون الزيادة للمفلس في مقابل ضمانه

(1)

.

واختار أبو بكر من الحنابلة أن الزيادة للبائع قياسًا على المتصلة.

قال ابن قدامة: «والفرق ظاهر؛ لأن المتصلة تتبع في الفسوخ دون المنفصلة «

(2)

.

وإن كانت الزيادة متصلة، كالسمن، والكبر وتعلم صنعة ونحوها، فقد اختلف الفقهاء على قولين:

‌

‌القول الأول:

الزيادة المتصلة لا تمنع من رجوع البائع، وهو مذهب المالكية

(3)

، والشافعية

(4)

، ورواية للحنابلة

(5)

.

‌

‌وجه ذلك:

أن هذه الزيادة لما لم يجز إفرادها بالعقد أصحبت جزءًا من عين المبيع المستحق للبائع، فلا تمنع من الرجوع.