‌ ‌المبحث العاشر الإقالة مع تلف المبيع [م-672] تصح الإقالة مع تلف الثمن، - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٧

‌

‌المبحث العاشر

الإقالة مع تلف المبيع

[م-672] تصح الإقالة مع تلف الثمن، وهل تصح مع تلف المبيع، فيه خلاف:

اختار الحنفية أن تلف المبيع يمنع من الإقالة، قال في الهداية:«هلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة، وهلاك المبيع يمنع منها»

(1)

.

ولأن الإقالة رفع العقد، وإنما يرفع الشيء من المحل الوارد عليه، ومحل العقد المعقود عليه، والمعقود عليه المبيع دون الثمن، فإن الثمن معقود به، ولهذا شرط قيام الملك في المبيع عند العقد دون الثمن، فإن كان المبيع هالكًا عند الإقالة فالإقالة باطلة لفوات محلها

(2)

.

واستثنى الحنفية مسألتين لا يعتبر فيهما الهلاك مانعًا من الإقالة:

‌

‌المسألة الأولى:

هلاك البدلين في الصرف؛ لأنهما لا يتعينان بالتعيين، فلم تتعلق الإقالة بعينهما.

‌

‌المسألة الثانية:

لو كان البيع مقايضة، بيع معين بمعين، ثم هلك أحد العوضين جازت

الإقالة؛ لأن كلًا منهما مبيع من وجه، فكان المبيع باقيًا ببقاء العين القائمة منهما

(1)

.

وقال المتأخرون من الحنابلة لا تصح الإقالة مع تلف المبيع، جاء في كشاف القناع:«وتصح الإقالة مع تلف ثمن، لا مع تلف مبيع لتعذر الرد فيه»

(2)

.

وخالف في ذلك الشافعية فقالوا: تلف المبيع لا يمنع من الإقالة كالفسخ، وهو وجه في مذهب الحنابلة.

قال الشافعي رحمه الله: «ومن سلف رجلًا دابةً، أو عرضًا في طعام إلى أجل، فلما حل الأجل، فسأله أن يقيله منه، فلا بأس بذلك، كانت الدابة قائمة بعينها أو فائتة؛ لأنه لو كانت الإقالة بيعًا للطعام قبل أن يقبض لم يكن له إقالته، فيبيعه طعاما له عليه بدابة للذي عليه الطعام، ولكنه كان فسخ البيع، وفسخ البيع إبطاله لم يكن بذلك بأس، كانت الدابة قائمة أو مستهلكة، فهي مضمونة، وعليه قيمتها إذا كانت مستهلكة»

(3)

.

جاء في المجموع: «تلف المبيع لا يمنع جواز الفسخ، وقد جوز الشافعي الإقالة بعد التلف

…

»

(4)

.

وجاء فيه أيضًا: «والإقالة بعد تلف المبيع جائزة على الأصح، إن قلنا: إنها فسخ»

(5)

.

وقال النووي: «ولا تجوز الإقالة بعد تلف المبيع إن قلنا: بيع، وإلا فالأصح الجواز كالفسخ بالتحالف، وعلى هذا يرد المشتري على البائع مثل المبيع إن كان مثليًا، أو قيمته إن كان متقومًا»

(1)

.

وجاء في قواعد ابن رجب: «هل يصح - يعني الإقالة - مع تلف السلع؟ على طريقتين:

أحدهما: لا يصح على الروايتين، وهي طريقة القاضي في موضع من خلافه وصاحب المغني.

والثاني: إن قلنا هي فسخ صحت وإلا لم تصح، قال القاضي في موضع من خلافه: هو قياس المذهب

…

»

(2)

.

وأما المالكية الذين يذهبون إلى أن الإقالة بيع مستأنف

(3)

، فمقتضى المذهب عندهم أن الإقالة لا تصح مع تلف المبيع؛ لأنه من قبيل بيع المعدوم، فلا يصح، والله أعلم.