الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
الإفلاس بعد قبض المفلس للمبيع
[م-635] من باع سلعة وقبضها المشتري ولم يستلم البائع من ثمنها شيئًا حتى أفلس المشتري، فوجد البائع عين سلعته المبيعة لدى المشتري لم تتغير عن حالها، ولم يتعلق بها حق عيني لأحد، فهل ينفسخ البيع، ويكون البائع أحق بسلعته من سائر الغرماء؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
لا يكون البائع أحق من غيره في عين سلعته، بل هو أسوة الغرماء. وهذا مذهب الحنفية
(1)
.
القول الثاني:
للبائع أن يفسخ العقد، ويكون أحق من غيره في عين سلعته من بقية الغرماء، وهذا مذهب جماهير أهل العلم
(2)
.
(1)
المبسوط (13/ 198)، وانظر بدائع الصنائع (5/ 252)، الحجة على أهل المدينة (2/ 714)، شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 165)، البحر الرائق (8/ 95)، تبيين الحقائق (5/ 201).
(2)
المنتقى للباجي (5/ 89)، الاستذكار (21/ 21)، التمهيد (12/ 372)، البيان والتحصيل (10/ 472)، التفريع لابن الجلاب (2/ 249 - 250)، المعلم بفوائد مسلم (2/ 185)، شرح الزرقاني للموطأ (3/ 419)، المفهم (5/ 2773)، الأم (3/ 199)، مغني المحتاج (2/ 158)، مختصر المزني (ص: 102)، نهاية المحتاج (4/ 336)، شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 221)، المغني (4/ 265 - 266)، الإنصاف (5/ 286)، شرح منتهى الإرادات (2/ 161)، كشاف القناع (3/ 425).