‌اختلف العلماء في ذلك على قولين: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٧

‌

‌المسألة الأولى

أن يكون الثمن مؤجلا

لا يحبس المبيع والثمن مؤجل

(1)

.

[م-605] إذا باع الرجل سلعته بثمن مؤجل، وتم العقد على هذا، فهل يجب على البائع تسليم المبيع؟

‌

‌اختلف العلماء في ذلك على قولين:

‌

‌القول الأول:

يجب على البائع تسلم المبيع إلى المشتري أولًا، ولا يحق له أن يطالب بتسليم الثمن قبل حلول الأجل، وليس له الحق في حبس المبيع. وهذا قول أكثر أهل العلم

(2)

.

‌

‌وجه القول بذلك:

أن البائع لما وافق على البيع بثمن مؤجل فقد أسقط حقه بقبض الثمن حالًا وإذا أسقط حقه ذلك برضاه لم يسقط حق المشتري في قبض المبيع.

‌

‌القول الثاني:

للبائع حبس المبيع إلى حلول الأجل، وهو قول ضعيف في مذهب الحنابلة

(3)

. والراجح الأول.