المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فضل الصحابة وعلمهم] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٤

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[الفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين]

- ‌[فضل الصحابة وعلمهم]

- ‌[قول الصحابة حجة]

- ‌[ما ركزه اللَّه في فطر عباده من تقليد الأستاذين لا يستلزم جواز التقليد في الدين]

- ‌[تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم]

- ‌[فرق عظيم بين المقلد والمأموم]

- ‌[الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم اللَّه ورسوله]

- ‌[ليس التقليد من لوازم الشرع]

- ‌[الرواية غير التقليد]

- ‌[الجواب على ادعاء أن التقليد أسلم من طلب الحجة]

- ‌[مثل مما خفي على كبار الصحابة]

- ‌[مسائل خفيت على أبي بكر]

- ‌[مسائل خفيت على عمر]

- ‌[مسائل خفيت على عثمان وأبي موسى وابن عباس وابن مسعود]

- ‌[ما خفي على غير الصحابة أكثر مما يخفى على الصحابة]

- ‌[بطلان دعوى المقلدة]

- ‌[مجيء روايتين عن أحد الأئمة كمجيء قولين لإمامين]

- ‌[إيجاب المقلدين تقليد أئمتهم وتحريم تقليد غيرهم]

- ‌[فضل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين]

- ‌فصل

- ‌[الدلائل على أن النص لا اجتهاد معه]

- ‌[الدليل من السنة على تحريم الإفتاء بغير النص]

- ‌[من أقوال العلماء في ذلك المعنى]

- ‌[يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة]

- ‌[نقول عن الشافعي في المسألة]

- ‌[طريقان لأرباب الأخذ بالمتشابه في رد السنن]

- ‌[رد المتشابه إلى المحكم طريقة الصحابة]

- ‌[أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن]

- ‌[رد الجهمية المحكم من آيات العلو والاستواء]

- ‌[رد القدرية النصوص المحكمة]

- ‌[رد الجبرية النصوص المحكمة]

- ‌[رد الخوارج والمعتزلة]

- ‌[رد الجهمية نصوص الرؤية]

- ‌[رد نصوص الأفعال الاختيارية]

- ‌[رد المحكم من نصوص إثبات الحكمة والغاية]

- ‌[رد نصوص إثبات الأسباب]

- ‌[المقصود من لا عدوى ولا طيرة]

- ‌[مذاهب الناس في الأسباب]

- ‌[رد الجهمية نصوص الكلام الإلهي]

- ‌[رد النصوص المحكمة بأنه خالق كل شيء والمتكلم بنفسه]

- ‌[رد الجهمية نصوص العلو بالتفصيل]

- ‌[رد النصوص في مدح الصحابة، ورد الخوارج النصوص في موالاة المؤمنين]

- ‌[رد نصوص وجوب الطمأنينة في الصلاة]

- ‌[رد نصوص تعيين التكبير في الصلاة]

- ‌[رد نصوص تعيين فاتحة الكتاب]

- ‌[رد نصوص وجوب التسليم]

- ‌[رد نصوص وجوب النية]

- ‌[السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه]

- ‌[أنواع دلالة السنة الزائدة عن القرآن]

- ‌[الكلام على الزيادة المغيرة لحكم شرعي]

- ‌[بيان الرسول على أنواع]

- ‌[المراد بالنسخ في السنة الزائدة على القرآن]

- ‌[تخصيص القرآن بالسنة جائز]

- ‌[الزيادة لا توجب نسخًا]

- ‌[رد حكم المُصرَّاة بالمتشابه من القياس]

- ‌[رد نصوص من العرايا المحكمة بنص متشابه]

- ‌[رد حديث القسامة]

- ‌[رد السنة في النهي عن بيع الرطب]

- ‌[رد الإقراع بين الأعبد الستة]

- ‌[رد تحريم الرجوع في الهبة]

- ‌[رد القضاء بالقافة]

- ‌[رد جعل الأمة فراشًا]

- ‌[متناقضان من دون السنة]

- ‌[من أدرك ركعة من الصبح]

- ‌[فرق بين الابتداء والدوام]

- ‌[عدم تعارض شيئين في هذه المسألة]

- ‌[موازنة بين صورتين بطلت فيهما الصلاة]

- ‌[القياس الصحيح]

- ‌[دفع اللقطة إلى الذي يصفها]

- ‌[صلاة من تكلم في الصلاة ناسيًا]

- ‌[اشتراط البائع منفعة المبيع مدة]

- ‌[تخيير الولد بين أبويه]

- ‌[رجم الكتابيين]

- ‌[الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع]

- ‌[المزارعة]

- ‌[صيد المدينة]

- ‌[نصاب المعشرات]

- ‌[أقل المهر]

- ‌[من أسلم وتحته أختان]

- ‌[التفريق بين الذي يسلم وبين امرأته]

- ‌[ذكاة الجنين]

- ‌[لا دية لمن اطلع على قوم فأتلفوا عينه]

- ‌[الكلام عن وضع الجوائح]

- ‌[الجواب عن شبهات القياسيين في المسألة]

- ‌[صلاة من صلى خلف الصف وحده]

- ‌[الأذان للفجر قبل دخول وقتها]

- ‌[لا يحتج بحديث يخالف أحاديث الثقات]

- ‌[شبهة وردها]

- ‌[الصلاة على القبر]

- ‌[الجلوس على فراش الحرير]

- ‌[خرص الثمار في الزكاة والعرايا]

- ‌[صفة صلاة الكسوف]

- ‌[الجواب عن حديث صلاتها بركعتين في كل ركعة]

- ‌[الجهر في صلاة الكسوف]

- ‌[الرد على تخريجهم لحديث ابن عباس]

- ‌[رواية ترك الجهر بالبسملة عن أنس]

- ‌[الاكتفاء بالنضح في بول الغلام]

- ‌[جواز إفراد ركعة الوتر]

- ‌[الفرق بين وتر الليل ووتر النهار]

- ‌[التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة]

- ‌[صلاة النساء جماعة]

- ‌[التسليم من الصلاة مرة أو مرتين]

- ‌[الكلام على عمل أهل المدينة]

- ‌[هل حقًا أن عمل أهل المدينة حجة

- ‌[سجود التلاوة في "الانشقاق

- ‌[الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس]

- ‌[الطِّيب قبل الإفاضة]

- ‌[المزارعة على الثلث والربع]

- ‌[أنواع السنن وأمثلة لكل نوع منها]

- ‌[نقل القول، وطريقة البخاري في ترتيب "صحيحه

- ‌[نقل الفعل]

- ‌[نقل التقرير]

- ‌فصل

- ‌فصل [نقل الأعيان]

- ‌فصل [نقل العمل المستمر]

- ‌فصل [العمل الذي طريقه الاجتهاد]

- ‌[حال خبر الآحاد]

- ‌[تقديم عمل أهل المدينة المتصل على خبر الآحاد]

- ‌[العمل في المدينة بعد انقراض عصر الصحابة]

- ‌[تغير عمل أهل المدينة من عصر إلى عصر]

- ‌[تعطيل السنن بتركها]

- ‌[الجهر بآمين]

- ‌[بيان الصلاة الوسطى]

- ‌[ما يقول الإمام في الرفع من الركوع]

- ‌[إشارة المتشهد بإصبعه]

- ‌[ما يصنع بشعر المرأة الميتة]

- ‌[وضع اليدين في الصلاة]

- ‌[التعجيل بصلاة الفجر]

- ‌[وقت المغرب]

- ‌[وقت العصر]

- ‌[تخليل الخمر]

- ‌[تسبيح من نابه شيء في صلاته]

- ‌[سجدات المفصل والحج]

- ‌[رواية أبي قدامة الحارث بن عبيد]

- ‌[سجود الشكر]

- ‌[نوعا النعم الإلهية]

- ‌[انتفاع المرتهن بالمرهون]

- ‌[العرف يجري مجرى النطق]

- ‌فصل [الشرط العرفي كالشرط اللفظي]

- ‌[ضمان دين الميت الذي لم يترك وفاء]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[الوتر مع الاتصال]

- ‌فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد]

- ‌[الشريعة مبنية على مصالح العباد]

- ‌[وصف الشريعة]

- ‌[إنكار المنكر وشروطه]

- ‌[إنكار المنكر أربع درجات]

- ‌فصل [النهي عن قطع الأيدي في الغزو]

- ‌[قصة أبي محجن]

- ‌[أكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة]

- ‌[تفسير موقف سعد من أبي محجن]

- ‌[عود إلى إسقاط الحدود لمصلحة]

- ‌[إشكال في الحديث وحلّه]

- ‌[اعتبار القرائن وشواهد الأحوال]

- ‌فصل [من أسباب سقوط الحد عام المجاعة]

- ‌[وجوب بذل الطعام بالمجان في زمن المجاعة]

- ‌فصل [صدقة الفطر لا تتعين في أنواع]

- ‌فصل [هل يجب في المُصَرّاة رد صاع من تمر

- ‌فصل [طواف الحائض بالبيت]

- ‌[لا تخلو الحائض في الحج من ثمانية أقسام في هذه الأيام]

- ‌[الرأي الصحيح في حكم الحائض هو القسم الثامن]

- ‌[الرّد على القائلين بالتقدير الأول]

- ‌فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثاني]

- ‌فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثالث]

- ‌فصل [الرّد على الرّابع]

- ‌فصل [الرّد على الخامس]

- ‌فصل [الرّد على السادس]

- ‌فصل [الرّد على السابع]

- ‌فصل [ببطلان التقديرات السبع يتعين الثامن]

- ‌[اعتراض على الثامن]

- ‌[دفع الاعتراض]

- ‌فصل [متابعة دفع الاعتراض السابق الطواف مع الحيض]

- ‌[حكم طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر]

- ‌[تقسيم الشارع العبادة بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين]

- ‌[حكم قراءة الحائض القرآن وإعلال حديث المنع]

- ‌[جرح إسماعيل بن عياش راوي حديث المنع]

- ‌[الفرق بين الحائض والجنب]

- ‌[هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عند من حرّموا عليها القراءة

- ‌فصل [عود إلى الكلام عن طواف الحائض]

- ‌[تشبيه الطواف بالصلاة]

- ‌[الجواب عمّا سبق]

- ‌[الجوامع والفوارق بين الطواف والصلاة]

- ‌فصل [حكم الطهارة للطواف]

- ‌فصل [حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد]

- ‌[فتوى الصحابيّ على خلاف ما رواه]

- ‌[وجوب الأخذ بالحديث وترك كل ما خالفه]

- ‌فصل [تغير الفتوى بمسألة الطلاق الثلاث حسب الأزمنة]

- ‌[لعنة التحليل بالتيس المستعار]

- ‌فصل [جناية التحليل على الأعراض]

- ‌[ولوغ المحلل في المحرّمات وإفساده للمرأة]

- ‌[حكم الصحابة على التحليل بأنه سفاح]

- ‌[الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلعنون المحلل]

- ‌[المحلِّل تيسٌ مستعار]

- ‌[علل هذا الحديث]

- ‌[الرّد على العلل]

- ‌[حديث ابن عباس في لعن المحلل]

- ‌[حديث ابن عمر في المحلِّل]

- ‌فصل [عن التيس المستعار]

- ‌[تعريف الكبيرة]

- ‌[عودٌ إلى تحريم المحلِّل]

- ‌[المقصود بيان شأن التحليل عند اللَّه ورسوله]

- ‌فصل

- ‌[يمتنع معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر في هذه الأزمنة]

- ‌فصل [موجبات الأيمان والأقارير والنذور]

- ‌[لا يؤاخذ الإنسان حين يخطئ من شدة الغضب]

- ‌[حكم الطلاق حال الغضب]

- ‌[يمين اللغو باللَّه وبالطلاق]

- ‌[التحذير من إهمال قصد المتكلم]

- ‌فصل [اليمين بالطلاق وتعليق الطلاق على الشرط]

- ‌[الطلاق بصيغة الشرط]

- ‌[صور لوقوع الطلاق المعلَّق]

- ‌[إلحاف أبي ذر في السؤال عن ليلة القدر وغضب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[إلحاف امرأة أبي ذر عليه وإيعاده لها بالطلاق]

- ‌[صور لم يقع فيها الحلف بالطلاق والعتاق]

- ‌[قاعدة الإمام أحمد تفرض عليه الأخذ بهذا الأثر]

- ‌[شبهة علّة للأثر ودفعها]

- ‌في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه

- ‌[لم يقصد الحالف وقوع الطلاق ولهذا لم يحكم بوقوعه]

- ‌[يمين الطلاق باطلة لا يلزم بها شيء]

- ‌[من قال: الطلاق يلزمني لا أفعل]

- ‌[محل الطلاق الزوجة]

- ‌فصل [لا بد من اعتبار النية والمقاصد في الألفاظ]

- ‌[لا يلتزم المخطئ والمكره بما أخطأ فيه وكره عليه من الأَيْمان والعقود]

- ‌[التزام المستهزئ والهازل]

- ‌فصل [تعليق الطلاق بشرط مضمر]

- ‌فصل [للحلف بالطلاق وبالحرام صيغتان]

- ‌[حكم الحلف بالحرام]

- ‌[مذهب الأئمة فيمن قال لامرأته: أنت حرام]

- ‌[تحريم الزوج للمرأة ليس بشيءٍ]

- ‌فصل [المذهب الثاني في مسألة تحريم المرأة]

- ‌[المذهب الثالث وحجته]

- ‌[المذهب الرابع وحجته]

- ‌[المذهب الخامس وحجته]

- ‌[المذهب السادس وحجته]

- ‌[المذهب السابع وحجته]

- ‌[المذهب الثامن والتاسع وحجته]

- ‌[المذهب العاشر وحجته]

- ‌[المذهب الحادي عشر وحجته]

- ‌[المذهب الثاني عشر وحجته]

- ‌[المذهب الثالث عشر وحجته]

- ‌[المذهب الرابع عشر وحجته]

- ‌[المذهب الخامس عشر وحجته]

- ‌[أقوال المالكية في المسألة]

- ‌فصل [تحرير مذهب الشافعي في المسألة]

- ‌فصل [تحرير مذهب الإمام أحمد في المسألة]

- ‌[مذهب ابن تيمية في المسألة]

- ‌فصل [منشأ أيمان البيعة]

- ‌[كيف كانت البيعة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[كيف كانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس

- ‌[أيمان البيعة التي أحدثها الحجاج الثقفي]

- ‌[من قال أيمان البيعة تلزمني]

- ‌[رأي الشافعي وأصحابه]

- ‌[مذهب أصحاب الإمام أحمد]

- ‌فصل [مذهب المالكية]

- ‌فصل [الحلف بأيمان المسلمين]

- ‌[مذهب المالكية]

- ‌[يجب الأخذ بالعرف اعتبارًا وإسقاطًا]

- ‌[المفتي بمجرد المنقول دون اعتبار العرف ضال مضل]

- ‌[لم يكن الحلف بالأيمان اللازمة معتادًا]

- ‌[مذاهب القائلين بأن فيها كفارة]

- ‌[القول بإجزاء كفارة واحدة هو رأي الصحابة]

- ‌[اختلاف الفقهاء بعد الصحابة]

- ‌فصل [أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل]

- ‌[فتاوى الصحابة في هذه المسألة]

- ‌[رسالة من الليث بن سعد إلى مالك بن أنس]

- ‌[حين ذهب العلماءُ وبقي فيهم من لا يُشبِه من مضى]

- ‌[ما أخذه الليث على ربيعة]

- ‌[تناقض ابن شهاب أحيانًا]

- ‌[لا يجوز الجمع بين الصلاتين في مطر]

- ‌[القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق]

- ‌[مؤخر الصّداق]

- ‌[القول في الإيلاء]

- ‌[حكم المرأة التي تملك ثم تختار زوجها]

- ‌[الحرُّ يشتري أمته والحرّة تتزوّج عبدها]

- ‌[ما أخذه الليث على مالك]

- ‌[تقديم الصلاة قبل الخطبة في الاستسقاء]

- ‌[لا تجب الزكاة على الخليطين حتى يملكَ كلٌّ منهما النصاب]

- ‌[من أحكام المفلس]

- ‌[ماذا أعطى النبيّ صلى الله عليه وسلم من أسهم للزبير]

- ‌[إجلال الليث لمالك وختام رسالته]

- ‌[عود إلى القول في تأجيل بعض المهر]

- ‌[مهر السر ومهر العلن]

- ‌[صورة أخرى لمسألة السرّ والعلانية]

- ‌[صورة ثالثة]

- ‌[صورة رابعة]

- ‌[الصورة الخامسة]

- ‌[العبرة بما أضمره المتعاقدون]

- ‌[الصورة السادسة]

- ‌[الصورة السابعة]

- ‌[اللَّه يحبُّ الإنصاف]

- ‌[إلغاء الشارع الألفاظ التي لم يقصد المتكلمُ معناها]

- ‌[المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرّفات]

- ‌[دلائل القول السابق]

- ‌[شروط الواقفين]

- ‌[أنواع شروط الواقفين وحكمها]

- ‌[إبطال النبيّ صلى الله عليه وسلم لكلِّ شرط يخالف القرآن]

- ‌فصل [من فروع اعتبار الشرع قصد المكلف دون الصورة]

- ‌[للنيَّة تأثير في العقود]

- ‌فصل [اعتراض بأن الأحكام تجري على الظواهر]

- ‌[دعوى أنّه قد دَلَّ الكتاب والسنة على ثبوت العقود بظاهرها]

- ‌[القول الفصل في هذه المسألة]

- ‌[قاعدة شرعية هي مقدمة للفصل بين الفريقين]

- ‌[الأشياء التي لا يؤاخذ اللَّه المكلف بها]

- ‌[العفو عن خطأ الإنسان عند شدّة الفرح وشدّة الغضب]

- ‌[لا يترتب على كلام السكران حكم]

- ‌[العفو عن الخطأ والنسيان]

- ‌[حكم المكره واللغو وسبق اللسان]

- ‌ حكم الإغلاق

- ‌فصل [الألفاظ على ثلاثة أقسام]

- ‌فصل [القسم الثاني من الألفاظ]

- ‌فصل [القسم الثالث]

- ‌[متى يحمل الكلام على ظاهره

- ‌[متى يحمل لكلام على غير ظاهره

- ‌[القصود في العقود معتبرة ولا شَكَّ والأمثلة على ذلك]

- ‌[اعتبار القصود في العبادات]

- ‌[النية روح العمل ولبه]

- ‌[الدلالة على تحريم الحيل]

- ‌[صورة محرمة من الربا بحيلة شراء سلعة وبيعها]

- ‌[لا تزول مفسدة التحليل بتسبيق شرط]

- ‌[تحريم الحيل الربوية وكُلِّ وسيلة إلى الحرام]

- ‌[مثل لمن وقف مع الظواهر والألفاظ]

- ‌[استحلال الخمر باسم آخر]

- ‌[استحلال السحت باسم الهدية]

- ‌[استحلال الزنا باسم النكاح]

- ‌[استحلال المحرّم بتغيير اسمه وصورته]

- ‌[ذكر أسماء ما أنزل اللَّه بها من سلطان]

- ‌فصل [صيغ العقود إخبار عما في النفس من المعنى الذي أراده الشارع]

- ‌[العقود إخبارات وإنشاءات]

- ‌[تقسيم جامع يبين حقيقة صيغ العقود]

- ‌[لا يجوز أن يحصل المحتال على مقصوده]

- ‌فصل [الكلام على المكره]

- ‌[الموازنة بين المكره والمحتال]

- ‌فصل [حقيقة الهازل وحكم عقوده]

- ‌فصل [أقوال الفقهاء والحكمة في نفاذ حكم العقود على الهازل]

- ‌[الهازل يقصد السبب لا الحكم]

- ‌[الهزل في حقوق اللَّه غير جائز بخلاف جانب العباد]

- ‌[عقد النكاح يشبه العبادات]

- ‌فصل [ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة]

- ‌[الأحكام جارية على ما يُظْهر العباد]

- ‌[الردّ على من زعم إبطال استعمال الدلالة في حكم الدنيا]

- ‌[أحكام الدنيا تجري على الأسباب]

- ‌[عمر يحدُّ بالتعريض بالقذف]

- ‌[القول بأن الحكم بخلاف ما ظهر يؤدّي إلى خلاف التنزيل والسنة]

- ‌[الرأي في توبة الزنديق والمرتد]

- ‌[قاعدة في بيان متى يُعمل بالظاهر]

- ‌[عود إلى حكم توبة الزنديق

- ‌[متى تقبل توبة الزنديق

- ‌[توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه]

- ‌[الشرط المتقدم والمقارن]

- ‌فصل [قاعدتان في الذرائع والقصود]

- ‌فصل في سد الذرائع

- ‌[أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها]

الفصل: ‌[فضل الصحابة وعلمهم]

[الفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين]

الوجه السادس والستون: قولكم: "قال الشافعي رضي الله عنه: رأيُ الصحابة لنا خير من رأينا لأنفسنا (1)[ونحن نقول ونَصْدق: رأي الشافعي والأئمة لنا خير من رأينا لأنفسنا](2) جوابه من وجوه.

أحدها: أنكم أول مخالف لقوله، ولا ترون رأيهم لكم خيرًا من رأي الأئمة لأنفسهم، بل تقولون: رأي الأئمة لأنفسهم خير لنا من رأي الصحابة لنا، فإذا جاءت الفُتيا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسادات الصحابة وجاءت الفُتيا عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك تركتم ما جاء عن الصحابة وأخذتم بما أفتى به الأئمة، فهلَّا كان رأي الصحابة لكم خيرًا من رأي الأئمة لكم لو نصحتم أنفسكم.

[فضل الصحابة وعلمهم]

الثاني: أن هذا لا يُوجب [صحة](3) تقليد مَنْ سِوى الصحابة؛ لما خصَّهم اللَّه به من العلم والفهم والفضل والفقه عن اللَّه ورسوله وشاهدوا الوحي والتلقي عن الرسول بلا واسطة ونزول الوحي بلغتهم وهي غضة محضة لم تُشَبْ، ومراجعتهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم من القرآن والسنة حتى يُجَلِّيه لهم؛ فمن له هذه المزية بعدهم؟ ومن شاركهم في هذه المنزلة حتى يقلَّد كما يقلَّدون فضلًا عن وجوب تقليده وسقوط تقليدهم أو تحريمه كما صَرَّح به غلاتُهم؟ (4) وتاللَّه إن بَيْن علم الصحابة وعلم من قلَّدتموه من الفضل كما بينهم وبينهم في ذلك. قال الشافعي في "الرسالة القديمة" بعد أن ذكرهم وذكر من تعظيمهم وفضلهم:"وهم فوقنا في كل علم واجتهادٍ وورعٍ وعقلٍ وأمر استدرك به عليهم (5)، وآراؤهم لنا أحمد وأولى [بنا] (6) من رأينا، قال الشافعي: وقد أثنى اللَّه على الصحابة في القرآن والتوراة والإنجيل، وسَبقَ لهم من الفَضْل على لسان نبيهم ما ليس لأحد بعدهم"، وفي "الصحيحين" من حديث عبد اللَّه بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم

(1) صرح الشافعي بحجيَّة أقوال الصحابة في "الأم"(7/ 246)، و"الرسالة"(ص 597 - 598) ونقله عنه البيهقي في "المعرفة"(1/ 106) ط سيد صقر، وسينقل المصنف ذلك عنه فيما يأتي.

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(4)

في (ق): "غلاتكم".

(5)

في (ق) و (ن) و (ك): "استدرك به علم"!!

(6)

ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).

ص: 5

قال: "خيرُ الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبقُ شهادةُ أحدهم يمينه ويمينه شهادته"(1)، وفي "الصحيحين" من حديث أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تسُبُّوا أصحابي؛ فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُدّ أحدهم ولا نصيفه"(2) وقال ابنُ مسعود: "إن اللَّه نَظَر في قلوب عباده فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، ثم نظر (3) في قلوب الناس بعده فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فاختارهم لصحبته، وجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه، فما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند اللَّه حسن، وما رأوه (4) قبيحًا فهو عند اللَّه قبيح"(5) وقد أمرنا

(1) سبق تخريجه.

(2)

رواه البخاري (3673) في "فضائل الصحابة": باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذًا خليلًا"، ومسلم (2541) في (فضائل الصحابة): باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم، ووقع عند الإمام مسلم (2540) من حديث أبي هريرة، وهو وهم كما ذكره الحافظ في "الفتح"(7/ 35)، وسبقه المزيُّ في "تحفة الأشراف"(3/ 343 - 344)، وانظر:"جزء في طرق حديث لا تسبوا أصحابي"(ص 65) لابن حجر، بتحقيقي.

(3)

في (ق): "رأى".

(4)

في (ك): "رآه المؤمنون" وقد وردت هكذا في كثير من مصادر الحديث التي أخرجته.

(5)

رواه الطيالسي (246) -ومن طريقه البيهقي في "المدخل"(49)، وأبو نعيم (1/ 375 - 376)، والطبراني في "الكبير"(8583)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 166 - 167)، والبغوي في "شرح السنة"(105) من طرق عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود به.

ورواه أحمد في "مسنده"(1/ 379)، والبزار (130 - كشف الأستار)، والقطيعي في "زوائده على فضائل الصحابة"(541)، والطبراني في "الكبير"(8582)، والحاكم في "المستدرك"(78/ 3) من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به.

وأظن أن هذا الاختلاف من عاصم -وهو ابن بَهدلة- فإن في حفظه شيئًا، وقد قال الدارقطني في "علله" (5/ 67): رواه نصير بن أبي الأشعث عن عاصم عن المسيب بن رافع ومسلم بن صبيح عن عبد اللَّه.

ورواه الطبراني في "الكبير"(8593) من طريق الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه، قال الهيثمي في "المجمع" (1/ 178 و 8/ 252): رجاله موثقون، وحسنه شيخنا الألباني -رحمه اللَّه تعالى- في "السلسلة الضعيفة"(2/ 17).

وقد ورد هذا مرفوعًا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

رواه الخطيب في "تاريخ بغداد"(4/ 165)، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(452) من حديث أنس بن مالك.

وقال ابن الجوزي: تفرد به سليمان بن عمرو النخعي، قال أحمد: كان يضع الحديث.

وقال المصنف في "لفروسية"(ص 298 - 299 - بتحقيقي): "إن هذا ليس من كلام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وإنما يضيفه إلى كلامه من لا علم له بالحديث، وإنما هو ثابت عن ابن =

ص: 6

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم باتباع سنة خلفائه الراشدين (1) وبالاقتداء بالخليفتين (2). وقال أبو سعيد: كان أبو بكر أعلمنا برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (3)، وشهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لابن مسعود بالعلم (4)، ودعا لابن عباس بأن يفقهه اللَّه في الدين ويعلمه التأويل (5)، وضَمَّه إليه مرة وقال:"اللَّهم علمه الحكمة"(6) وناول (7) عمر في المنام القَدَح الذي شرب منه

= مسعود من قوله، ذكره الإمام أحمد وغيره موقوفًا عليه".

(1)

ورد ذلك في حديث العرباض بن سارية، وسبق تخريجه.

(2)

سبق تخريجه.

(3)

رواه البخاري (466) في (الصلاة): باب الخوخة والممر في المسجد، و (3654) في (فضائل الصحابة): باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر" و (3904) في "مناقب الأنصار": باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، ومسلم (2382) في "فضائل الصحابة": باب فضائل أبي بكر الصديق، وهو جزء من حديث طويل.

(4)

هو في حديث طويل: رواه أحمد في "مسنده"(1/ 379 و 457 و 462)، والحسن بن عرفة في "جزئه"(46)، ومن طريقه البيهقي في "الاعتقاد"(284 - 285)، وأبو القاسم الحنائي في "الفوائد"(1/ ق 5/ ب أو رقم 4 - بتحقيقي)، والتيمي في "الدلائل"(2/ 502)، والذهبي في "السير"(1/ 465) - وأبو داود الطيالسي (2456 - منحة) -ومن طريقه أبو نعيم في "دلائل النبوة"(رقم 233)، وفي "الحلية"(1/ 125) - وابن سعد في "الطبقات"(3/ 150)، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"(631)، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(ق 88 - ابن مسعود)، و"المجلس الثمانين بعد المئتين في فضل ابن مسعود"(9)، وأبو يعلى في "مسنده"(4985) و (5096) و (3511)، والطبراني في "معجمه الكبير"(8455 و 8456 و 8457)، وفي "الصغير"(513)، وابن أبي شيبة (7/ 51 و 11/ 510)، والبيهقي في "دلائل النبوة"(6/ 84 - 85)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ"(2/ 537)، وابن حبان (6504) و (7061)، وأبو نعيم في "الدلائل"(113)، و"الحلية"(1/ 125)، واللالكائي في "السنة"(2/ 773 - 774) من طرق عن عاصم بن بَهْدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود، وفيه قوله لابن مسعود:"إنك غلام مُعلَّم".

قال الذهبي: هذا حديث صحيح الإسناد.

قلت: إسناده حسن فحسب من أجل عاصم.

وقال الهيثمي في "المجمع"(6/ 17): "ورجاله رجال الصحيح".

أقول: رواية البخاري ومسلم لعاصم مقرونة.

(5)

سبق تخريجه.

(6)

رواه البخاري (3756) في (فضائل الصحابة): باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما من حديث ابن عباس بهذا اللفظ.

وروى البخاري (75) في (العلم): باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، وفي حديث (3756) في (الفضائل): من حديثه أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم علمه الكتاب" وقد فَصَّلت من قبل حديث: "اللهم فقهه في الدين".

(7)

في المطبوع: "وتأول".

ص: 7

حتى رأى الريَّ يخرج من تحت أظفاره، وأَوَّله بالعلم (1)، وأخبر أَنَّ القوم إنْ أطاعوأ أبا بكر وعمر يَرْشدوا (2)، وأخبر أنه لو كان بعده نبيّ لكان عمر (3)، وأخبر أن اللَّه جَعل الحقَّ على لسانه وقلبه (4)، وقال: رضيتُ لكم ما رضي لكم ابنُ أمِّ

(1) رواه البخاري في (العلم)(82) باب فضل العلم، و (3681) في (فضائل الصحابة): باب مناقب عمر، و (7006) في (التعبير): باب اللَّبن، و (7007): باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره، و (7027): باب إذا أعطى فضله غيره في النوم، و (7032): باب القدح في النوم، ومسلم (2391) في (فضائل الصحابة): باب من فضائل عمر، من حديث ابن عمر.

(2)

رواه مسلم (681) في (المساجد): باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها، من حديث أبي قتادة.

(3)

رواه أحمد (4/ 154)، والترمذي (3695)، والطبراني في "المعجم الكبير"(17/ رقم 822)، والقطيعي في "زوائده على فضائل الصحابة"(رقم 199، 519، 694)، والفسوي في "تاريخه"(2/ 500)، والحاكم (3/ 85)، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر"(228)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(100، 101 - ترجمة عمر)، والروياني في "مسنده"(214، 223)، والدينوري في "المجالسة"(217 - بتحقيقي)، وأبو نعيم في "فضائل الخلفاء"(85)، والتيمي في "الحجة"(341)، والبيهقي في "المدخل"(65)، والخطيب في "الموضح"(2/ 414)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(ص 100، 101 - ترجمة عمر) واللالكائي (491)، من طريق حيوة بن شُريح عن بكر بن عمرو عن مِشْرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رفعه.

وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات إلا أن مشرح بن هاعان فيه كلام، ووثقه الفسوي (2/ 500)، وهو مما فات ابن حجر في "التهذيب"، فلا ينزل حديثه عن الحسن.

والحديث رواه عن مشرح ابن لهيعة أيضًا إلا أنه اضطرب فيه.

فرواه تارة عن مشرح: أخرجه القطيعي في "زوائده على فضائل الصحابة"(498)، وابن عدي (3/ 1014).

وتارة عن أبي عشانة (حي بن يؤمن): رواه الطبراني في "الكبير"(17/ 857) مع أن إسنادي القطيعي والطبراني واحد!! على كل حال هذا تخليط من ابن لهيعة لا يضر فالعمدة على ما سبق.

والحديث عزاه ابن حجر في "فتح الباري"(7/ 51) لابن حبان ولم أجده في "الإحسان".

وفي الباب عن عصمة رواه الطبراني في الكبير (7/ 475) قال في "المجمع"(9/ 68) وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف.

ورواه جمعٌ، منهم: بلال وأبو هريرة وابن عمر وأبو سعيد خَرَّجت حديثهم في تعليقي على "المجالسة"(2/ 86 - 90 رقم 217) وأسانيد الكل ضعيفة، فيتقوّى بعضها ببعض، واللَّه أعلم، قاله ابن عرَّاق في "تنزيه الشريعة" (1/ 373) وانظر:"السلسلة الصحيحة"(رقم 327).

(4)

رواه أحمد في "مسنده"(5/ 165 و 177)، وفي "فضائل الصحابة"(316)، وابن أبي عاصم في "السنة"(1249)، وابن سعد (2/ 335)، وأبو داود (2962) في (الخراج): =

ص: 8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= باب في تدوين العطاء، وابن ماجه (108) في (المقدمة): باب فضل عمر، وابن أبي شيبة (12/ 21 أو 7/ 478 - ط الفكر)، والقطيعي في "زوائده على فضائل الصحابة"(521، 687، 867)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ"(1/ 461)، والبغوي (3876)، وابن شاهين في "جزء في حديثه"(7)، والبلاذري في أنساب الأشراف (ص 149 - 150 - أخبار الشيخين)، وابن عساكر (85 - 86 - ترجمة عمر) جميعهم من طرق عن ابن إسحاق عن مكحول عن غضيف عن أبي ذر.

وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند الفسوي فقط.

وهذا إسناد حسن لحال محمد بن إسحاق، وغضيف بن الحارث هذا ذكره بعضهم في "الصحابة"، وهو الظاهر.

ورواه الحاكم في "المستدرك"(3/ 86 - 87)، وأبو نعيم في "الحلية"(5/ 191)، والدارقطني في "الأفراد"(2/ 269 - الأطراف)، والطبراني في "مسند الشاميين"(1543)، والبيهقي في "المدخل"(66)، واللالكائي (2490)، وابن عساكر (ص 85 - ترجمة عمر) من طريق أبي خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق ومحمد بن عجلان وهشام بن الغاز عن مكحول عن غضيف عن أبي ذر.

وأبو خالد الأحمر هذا صدوق يخطئ؛ كما قال الحافظ ابن حجر، وانظر:"العلل"(6/ 259) للدارقطني.

ورواه أحمد في "مسنده"(5/ 145) وفي "فضائل الصحابة"(317)، وابن عساكر (ص 87 - 88) من طريق برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف عن أبي ذر مرفوعًا.

وإسناده جيد أيضًا وهذه متابعة قوية لابن إسحاق.

وفي الباب عن أبي هريرة: رواه أحمد في "مسنده"(2/ 410)، وابنه عبد اللَّه في "زوائده على فضائل الصحابة"(315)، والقطيعي (524) و (684)، وابن أبي شيبة (7/ 480)، وابن أبي عاصم في "السنة"(1250)، والبزار (2501)، وابن حبان (6889)، وتمام في "فوائده"(4/ 272 رقم 1461 - ترتيبه) وابن الأعرابي في "معجمه"(رقم 2271 - ط الكوثر) وأبو نعيم في "الحلية"(1/ 42) و"تثبيت الإمامة"(رقم 101، 110)، والطبراني في "الأوسط" -ولم أظفر به في طبعتيه، وسنده في "مجمع البحرين"(6/ 245 رقم 3661) وعزاه له في "مجمع الزوائد"(9/ 66) - والدينوري في "المجالسة"(رقم 198 - بتحقيقي) والآجري في "الشريعة"(3/ 95 رقم 1417) وابن شاهين في "السنة"(رقم 77). والسِّلفي "معجم السفر"(ص 254 - الباكستانية وص 267 رقم 886 - ط دار الفكر) وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(ص 88، 89 - ترجمة عمر)، بإسناده لين.

وعن ابن عمر: رواه أحمد في "مسنده"(2/ 53 و 95) وفي "فضائل الصحابة"(313)، وابنه في "زياداته"(395)، والقطيعي (525)، والترمذي (3682) في (المناقب): باب مناقب عمر، وابن سعد (2/ 335)، والطبراني في "الأوسط"(249، 291، 3354) وفي "مسند الشاميين"(رقم 52)، وعبد بن حميد في "المنتخب"(رقم 758) وابن الأعرابي في "معجمه"(ق 228/ أ) وابن عدي (3/ 51، 4/ 407)، وابن حبان (6895)، والفسوي =

ص: 9

عبد (1)، يعني: عبد اللَّه بن مسعود (2)، وفضائلهم ومناقبهم وما خَصَّهم اللَّه به من والفضل، أكثر من أن يذكر، فهل يستوي تقليد هؤلاء وتقليد من بعدهم ممن لا يُدانيهم ولا يُقاربهم؟

= (1/ 467)، وأبو نعيم في "تثبيت الإمامة"(رقم 109)، والبلاذري في "أنساب الأشراف"(ص 150 - ترجمة الشيخين)، والخرائطي في "مكارم الأخلاق"(2/ 861 رقم 961) وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان"(1/ 382) والخليلي في "الإرشاد"(1/ 414) وتمام في "فوائده"(1460 - ترتيبه) واللالكائي في "السنة"(2489) وابن عساكر (89 - 92 ترجمة عمر) والبغوي (14/ 85).

وفي الباب عن بلال، وأبي بكر، وأبي سعيد، ومعاوية، وعائشة.

والخلاصة: أن بعض طرق حديث ابن عمر حسنة، وحديث أبي ذر يشهد له، فالحديث محتج به، وهو صحيح؛ كما أفضتُ -وللَّه الحمد- في بيان ذلك في تعليقي على "المجالسة" للدينوري (2/ 56 - 68 رقم 198).

(1)

رواه موصولًا هكذا: الحاكم في "المستدرك"(3/ 317 - 318)، والبيهقي في "المدخل"(96) من طريق يحيى بن يعلى المحاربي عن زائدة عن منصور عن زيد بن وهب عن عبد اللَّه بن مسعود مرفوعًا به.

وقال الحاكم: "إسناده صحيح على شرط الشيخين، وله علة"، ثم ذكر علته، وهي رواية سفيان وإسرائيل عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلًا.

أقول: يحيى بن يعلى الراوي عن زائدة من الثقات، وقد رواه عنه آخر، وهو معاوية بن عمرو فجعله عنه عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن قال: حُدِّثت، مرسلًا، ومعاوية هذا من الثقات أيضًا.

أخرجه الطبراني في "الكبير"(8458)، والحديث رواه مرسلًا: أحمد في "فضائل الصحابة"(رقم 1536)، وابن أبي شيبة في "مصنفه"(7/ 521)، والحاكم في "المستدرك"(3/ 318) من طريق سفيان، وإسرائيل عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلًا، وقد رَجَّح الإرسال الإمام الدارقطني في "علله"(5/ 201)، وهو الظاهر.

ورواه أحمد في "الفضائل"(1539) من طريق وكيع عن مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

ورواه ابن أبي عمر في "مسنده"؛ كما في "المطالب العالية"(4/ 113) من طريق القاسم عن ابن مسعود، وهو منقطع.

وله شاهد من حديث أبي الدرداء: رواه الطبراني في "الكبير" إلا أن فيه انقطاعًا؛ كما ذكر الهيثمي في "المجمع"(9/ 920).

وشاهد آخر من حديث عمرو بن حُريث: رواه الحاكم في "المستدرك"(3/ 319)، والبيهقي في "المدخل"(99)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وهو حديث طويل آخره:"رضيت لكم ما رضي ابن أم عبد".

(2)

في (ك) و (ق): "يعني ابن مسعود".

ص: 10