‌[الأذان للفجر قبل دخول وقتها] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٤

(1) انظر: "بدائع الفوائد"(3/ 85 - 86).

(2)

رواه البخاري (617) في (الأذان): باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، و (620) في الأذان بعد الفجر، و (623) في الأذان قبل الفجر، و (1918) في (الصوم): باب قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال"، و (2656) في (الشهادات): باب شهادة الأعمى، و (7248) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، ومسلم (1092) في (الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.

(3)

رواه مسلم برقم (1094) في (الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.

(4)

"بفتح السين: اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب، وبالضم: المصدر، والفعل نفسه أكثر ما يروى بالفتح، وقيل: إن الصواب بالضم؛ لأنه يالفتح: الطعام والبركة والأجر والثواب في الفعل، لا في الطعام"(و).

(5)

رواه البخاري (621) في (الأذان): باب الأذان قبل الفجر، و (5298) في (الطلاق): باب الإشارة في الطلاق والأمور، ومسلم (1093) في (الصوم): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.

(6)

في "الموطأ"(1/ 72)، ونقله البيهقي في "الخلافيات"(1/ ق 147/ ب)، والزيلعي في "نصب الراية"(1/ 285)، ومحمد بن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق"(1/ 694).

(1) رواه أبو داود (532) في (الأذان): باب في الأذان قبل دخول الوقت، والدارقطني في "سننه"(1/ 244)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 139)، والبيهقي في "سننه الكبرى"(1/ 383)، وفي "الخلافيات"(1/ ق 147/ ب)، وابن حزم في "المحلى"(3/ 120)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"(رقم 661).

وعلّقه الترمذي في "سننه" بعد (203): من طرق عن حماد بن سلمة به.

قال أبو داود: وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة، ورواه الدراوردي عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: كان لعمر مؤذن. . . وذكره نحوه وهذا أصح من ذلك.

وقال ابن عبد البر في "التمهيد"(10/ 59 - 60): ". . . وهذا حديث انفرد به حماد بن سلمة دون أصحاب أيوب، وأنكروه عليه، وخظؤوه فيه؛ لأن سائر أصحاب أيوب يروونه عن أيوب، قال: أذن بلال مرة بليل،. . . فذكره مقطوعًا".

وقال الترمذي في "سننه": قال علي بن المدينى: وهو غير محفوظ، وأخطأ فيه حماد بن سلمة.

وزاد البيهقي عنه: والصحيح حديث عبيد اللَّه -يعني عن نافع- وحديث الزهري عن سالم.

وممن أعلّ الحديث أيضًا -كما ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 103) -: أحمد بن حنبل، والبخاري، والذهلي، وأبو حاتم، والأثرم، وانظر:"سنن البيهقي"(1/ 382، 384).

وقال الترمذي أيضًا: لو كان حديث حماد صحيحًا لم يكن لهذا الحديث معنى -أي: حديث "إن بلالًا يؤذن بليل"-.

وحماد توبع، تابعه سعيد بن زربي، أشار إلى هذه المتابعة الدارقطني والبيهقي، وأخرجها البيهقي في "الخلافيات"(1/ ق 147/ ب) وضعّفا سعيدًا هذا.

ورواه عامر بن مدرك عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر به.

أخرجه الدارقطني (1/ 244) ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات"(1/ ق 148/ أ)، وابن الجوزي في "التحقيق"(2/ 95 رقم 414)، وأشار إليه البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 384)، وعامر هذا ضعيف.

ورواه أيضًا إبراهيم بن عبد العزيز بن أبي محذورة عن ابن أبي رَوّاد به.

أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل"(1/ 114)، والبيهقي (1/ 383)، وفي "الخلافيات"(1/ ق 148/ أ)، وقال: لا يصح.

أقول: لضعف إبراهيم هذا.

قال الدارقطني والبيهقي: وخالفهما شعيب بن حرب، فرواه عن عبد العزيز عن نافع =

= عن مؤذن عمر عن عمر قوله، وهذا أصح، مع أنه منقطع، قاله ابن عبد البر (10/ 60)، وانظر:"العلل"(1/ 114 رقم 308) لابن أبي حاتم، و"المحلى"(3/ 118) لابن حزم. ورواه الدارقطني (1/ 244) -ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات"(1/ ق 148/ أ) - من طريق عبد الرزاق -وهو في "مصنفه"(رقم 1888) - عن معمر عن أيوب به معضلًا.

ورواه ابن أبي شيبة (1/ 221 - 222)، والدارقطني (1/ 244)، والبيهقي (1/ 384)، وفي "الخلافيات"(1/ ق 148/ ب) من طريقين عن حميد بن هلال به مرسلًا، وهو مرسل جيد، ليس في رجاله مطعون فيه، قاله ابن دقيق العيد في "الإمام"، انظر:"نصب الراية"(1/ 284).

وله شاهد من حديث أنس: رواه البزار في "مسنده"(364 - كشف الأستار)، والدارقطني (1/ 245) -ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات"(1/ ق 148/ ب)، وابن الجوزي في "التحقيق" (2/ 96 رقم 416) من طريق محمد بن القاسم عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس قال: فذكره.

قال الدارقطني: محمد بن القاسم ضعيف جدًا.

قال الهيثمي في "المجمع"(2/ 5): فيه محمد بن القاسم ضعّفه أحمد، وأبو داود، ووثقه ابن معين.

قلت: محمد بن القاسم أمره أشدّ، قال أحمد بن حنبل في "العلل ومعرفة الرجال" (1/ 281): أحاديثه موضوعة، ليس بشيء، رمينا حديثه، وقال النسائي: متروك، وقال الدارقطني: يكذب.

وفي سنده أيضًا: الربيع بن صبيح، ضعيف الحديث. وانظر:"تنقيح التحقيق"(1/ 697 - 698، ط عامر صبري).

وله طريق آخر: رواه الدارقطني في "سننه"(1/ 245) -ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات"(1/ ق 148/ ب)، وابن الجوزي في "التحقيق"(2/ 95 رقم 415) - من طريق أبي يوسف القاضي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به.

وقال: تفرّد به أبو يوسف القاضي عن سعيد، وغيره يرسله عن قتادة.

ثم رواه من طريق عبد الوهاب مرسلًا، وقال: والمرسل أصح.

وفي الباب مرسل الحسن، ورواه سعيد بن منصور -كما في "نصب الراية"(1/ 286) -، وابن أبي شيبة (1/ 221)، ومرسل إبراهيم النخعي، رواه محمد بن الحسن في "الحجة"(1/ 75).

إذن فهذه طرق ضعيفة بل وفيها الواهي، وهي معلولة، فأقول كما قال الذهلي، ونقله عنه البيهقي (1/ 383):"شاذ غير واقع على القلب، وهو خلاف ما رواه الناس عن ابن عمر".

أمّا ابن حجر؛ فقد مال إلى تقويته في "الفتح"(2/ 103)، وسيأتي إعلال المصنف له، وانظر تعليقي على "سنن الدارقطني"(رقم 942 - 949).