‌[تخيير الولد بين أبويه] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٤

(1) هو في حديث جابر في شرائه الناقة من النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومضى تخريجه.

(2)

مضى تخريجه.

(3)

رواه أحمد (2/ 246)، والشافعي في "المسند"(2/ 62 - 63)، و"الأم"(5/ 92)، وأبو داود (2277) في (الطلاق): باب من أحق بالولد، والترمذي (1357) في (الأحكام): باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، وفي "علله الكبير"(369)، والنسائي (6/ 185، 186) في الطلاق: باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، وابن ماجه (2351) في (الأحكام): باب تخيير الصبي بين أبويه، وعبد الرزاق (12611)، وسعيد بن منصور (2275)، والحميدي (1083)، والدارمي (2298)، والطحاوي في "المشكل"(3085)، وأبو يعلى (6131)، والحاكم (4/ 97)، والبيهقي (8/ 3)، والبغوي (2399) من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم خيّر غلامًا بين أبيه وأمّه.

قال الترمذي: حسن صحيح، ورجاله كلهم ثقات.

وفي الباب عن رافع بن سنان، انظره في "الحنائيات"(رقم 228 - بتحقيقنا) وعن غيره، ومضى ذلك. وانظر:"نصب الراية"(3/ 268 - 270).

(4)

ما بين المعقوفتين في المطبوع: "فيا للعجب".

(5)

انظر هذا المبحث بتوسع في "زاد المعاد"(4/ 34 - 139) للمؤلف رحمه الله.