الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[كانت](1) قاصِرَةَ الطّرْف على بعلها، فلما ذاقت عُسَيْلَة المحلل خرجت على وجهها فلم يجتمع شمل الإحصان والعفة بعد ذلك بشملها، ومن (2) كان هذا سبيله فكيف يحتمل أكمل الشرائع وأحكمها تحليله؟!
[حكم الصحابة على التحليل بأنه سفاح]
فصلوات اللَّه وسلامه على مَنْ صرَّح بلعنته، وسماه بالتيس المستعار من بين فساق أمته، كما شهد [به](3) عليّ بن أبي طالب [كرم اللَّه وجهه](4)، وعبد اللَّه بن مسعود، وأبو هريرة، وجابر بن عبد اللَّه، وعقبة بن عامر، وعبد اللَّه بن عباس وأخبر عبد اللَّه بن عمر أنهم كانوا يَعُدُّونه على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سِفاحًا.
[الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلعنون المحلل]
أما [حديث](5) ابن مسعود ففي "مسند الإمام أحمد"، و" [سنن] (1) النَّسائي"، و"جامع الترمذي" عنه قال:"لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له"(6) قال
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(2)
في (ك) و (ق): "وما".
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (و) و (ق).
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(5)
ما بين المعقوفتين من (ق).
(6)
رواه أحمد (1/ 448 و 462)، والترمذي (1120) في (النكاح): باب ما جاء في المحلل والمحلل له، والنسائي (6/ 149) في (الطلاق): باب إحلال المطلقة ثلاثًا، وما فيه من التغليظ، والدارمي (2/ 185)، وابن أبي شيبة (4/ 295 و 14/ 190)، وأبو يعلى (5350)، والبيهقي (7/ 208) من طريق أبي قيس عن هُزَيل بن شرحبيل عن ابن مسعود.
قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"(4/ 442 رقم 2015)، وابن دقيق العيد في "الاقتراح"(461) على شرط البخاري، وانظر:"التلخيص الحبير"(3/ 170).
وقال المصنف في "إغاثة اللهفان"(1/ 269): "إسناده صحيح".
وله طريق آخر رواه أحمد في "مسنده"(1/ 450 - 401)، وأبو يعلى (5054)، والشاشي (862) والبغوي (9/ 100 رقم 2293) من طريق أبي واصل عن ابن مسعود، وعزاه الحافظ في "التلخيص" الإسحاق بن راهويه.
أقول: أبو واصل هذا ترجمه الحافظ في "تعجيل المنفعة"، ونقل عن الحسيني أنه قال:"مجهول".
أقول: هذا القول ليس في "الإكمال" للحسيني، ولكنه ذكره في "التذكرة"(4/ 2290 رقم 9113) وسكت عنه البخاري في "الكنى"(9/ 77).
وله طرق أخرى ستأتي إن شاء اللَّه.