‌[وضع اليدين في الصلاة] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٤

= رواية: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، انظر "صحيح البخاري"(1254 و 1259 و 1260 و 1262 و 1263)، ومسلم (939).

نعم ورد الأمر بهذا في "صحيح ابن حبان"(3033)، والطبراني في "الكبير"(25/ 98)، وإسناده صحيح.

وانظر للفائدة "فتح الباري"(3/ 134).

(1)

في (ق): "شقتين على ثديها".

(2)

في المطبوع: "أحق بالاتّباع".

(3)

طريق سفيان عن عاصم الذي أشار إليه ابن القيم: رواه أحمد في "مسنده"(4/ 318)، والطبراني في "الكبير" (22/ 78) وعندهما: يضع يده اليمنى على اليسرى، وليس فيه:(على صدره)، ولم يحك هذه العبارة غير مؤمل بن إسماعيل، كما قال المصنف.

وقد روى الحديث جمع عن عاصم غير سفيان كلهم قال: "وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى"، لكن دون تحديد المكان، كما عند أحمد (4/ 311، 318، 319)، والدارمي (1/ 314)، وابن أبي شيبة (1/ 390)، والطيالسي (ص 137)، والنسائي (2/ 126)، وابن ماجه (1/ 266)، وابن الجارود (ص 89، 81)، والطبراني في "الكبير"(22/ رقم 78)، وابن عبد البر في "التمهيد"(20/ 71)، وابن المنذر في "الأوسط"(3/ 90)، والبيهقي (2/ 228) وغيرهم، كما بيّنته بالتفصيل في جزء مفرد، وللَّه الحمد والمنّة، وانظر:"فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور"(ص 31 وما بعد) لمحمد حياة السندي، و"درهم الصرة في وضع اليدين تحت السرة"(ص 28)، وما بعده للتتوي، و"إبكار المنن"(ص 106)، و"تحفة الأحوذي"(2/ 89).

وأما رواية مؤمل عن سفيان الثوري بوضعها على الصدر، فأخرجها ابن خزيمة (1/ 242 - 243 رقم 479)، والبيهقي (2/ 30)، ومؤمل ضعيف.

وله طريق آخر ضعيف أيضًا.

(تنبيه): قال الشيخ محمد حياة السندي في رسالته: "فتح الغفور"(ص 34): "فهم بعض الناس (أي من كلام المصنف السابق) أنه يقصد به ترك السنة الصحيحة الصريحة، وهي وضع اليدين فوق الصدر، وليس هذا من غرضه، بل إنه ينتقد المالكية القائلين بالإرسال؛ لأنه ذكر في الفصل نفسه عدة أحاديث منها ما رواه مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق في وضع اليمين على الشمال. . . ثم قال رحمه الله، فردّت هذه الآثار برواية ابن القاسم عن مالك قال: "تركه أحب إليّ، ولا أعلم شيئًا قط ردت به سواه"، فافهم ذلك.

(1) رواه مسلم (401) في (الصلاة): باب وضع يده اليمنى على اليسرى.

(2)

في المطبوع: "فرفع".

(3)

رواه أحمد (4/ 318)، وأبو داود (727)، والنسائي (2/ 126 - 127)، وفي "الكبرى"(رقم 873، 1100)، وابن الجارود (208)، وابن خزيمة (480)، وابن حبان (1860)، والطبراني في "الكبير"(22/ رقم 82)، وابن المنذر في "الأوسط"(3/ 93)، والبيهقي (2/ 28، 132) من طريق زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل.

(4)

في المطبوع: "إلا ينهى".

(5)

رواه البخاري (740) في (الأذان): باب وضع اليمنى على اليسرى، وفي (ق) و (ك):"إلى النبي صلى الله عليه وسلم".

(6)

رواه ابن أبي شيبة (1/ 391)، وأبو داود (755) في (الصلاة): باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، والنسائي (2/ 126) في (الافتتاح): في الإمام إذا رأى رجلًا قد وضع شماله على يمينه، وفي "الكبرى"(رقم 872)، -ومن طريقه ابن عبد البرّ في "التمهيد" (20/ 72) - وابن ماجه (811) في (إقامة الصلاة): باب إذا وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وابن عدي في "الكامل"(2/ 647 و 648)، وأبو يعلى (5041)، والدارقطني في "سننه"(1/ 286 - 287)، والعقيلي (1/ 283 - 284)، والبيهقي (2/ 28) من طريق هُشيم: حدثنا الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان النهدي عنه.

ورواه ابن عدي والدارقطني من طريق محمد بن زيد الواسطي عن حجاج به.

وحجاج بن أبي زينب هذا وإن أخرج له مسلم، فقد قال أحمد بن حنبل:"أخشى أن يكون ضعيف الحديث، وقال ابن المديني: ضعيف، وقال الدارقطني: ليس بقوي ولا حافظ، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وقال ابن معين وأبو داود وابن عدي: لا بأس به، وقال الدارقطني في رواية أخرى: ثقة".

ومما يؤيّد سوء حفظ حجاج هذا: أن ابن أبي شيبة (1/ 427)، وابن عدي روياه من طريق يزيد بن هارون عنه، عن أبي عثمان مرسلًا. =

= قال ابن عبد البر: "أرسله يريد بن هارون عن الحجاج عن أبي عثمان، وهشيم أحفظ من الذي أرسله".

ورواه محمد بن الحسن الواسطي عنه عن أبي سفيان عن جابر به.

رواه ابن عدي (2/ 648)، والدارقطني (1/ 287)، وانظر:"تحفة الأشراف"(7/ 80).

وقال الدارقطني: ووهم فيه، وقول هشيم عنه أصح، وكذا في "العلل" له (5/ 338 - 339).

أقول: محمد بن الحسن هذا ثقة، فلماذا لا يكون هذا الاختلاف من أوهام الحجاج بن أبي زينب، وليس من محمد بن الحسن؟!

والحديث حسنه الحافظ في "الفتح"(2/ 224)، والنووي في "الخلاصة"(رقم 1090)، وابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"(5/ 339 - 342)، وانظر "نصب الراية"(1/ 318)، و"تنقيح التحقيق"(1/ 784 - ط. عامر صبري).

(1)

سقطت من (ك).

(2)

سقطت من (ك) و (ق): "الأكف".

(3)

رواه عبد اللَّه بن أحمد في "زياداته على المسند"(1/ 110)، وأبو داود (756)، وابن أبي شيبة (1/ 427)، وابن المنذر في "الأوسط"(3/ 94 رقم 1290)، وابن عبد البر في "التمهيد"(20/ 77)، والدارقطني (286/ 1) ومن طريقه البيهقي (2/ 31) من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي عن زياد بن زيد السُّوائي عن أبي جُحيفة عنه.

وهذا إسناد ضعيف، قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (5/ رقم 2263): عبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الواسطي، قال فيه ابن حنبل، وأبو حاتم: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: فيه نظر، وزياد بن زيد هذا لا يعرف، وانظر:"نصب الراية"(1/ 314)، و"التنقيح"(2/ 786 - ط. عامر صبري)، و"الإرواء"(2/ 69 رقم 353).

وقال البيهقي: وعبد الرحمن بن إسحاق متروك.

وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في "الفتح"(2/ 224).

ومما يدل على ضعف عبد الرحمن أنه اضطرب فيه، فرواه عن النعمان بن سعد عن علي، أخرجه الدارقطني (1/ 286)، ومن طريقه البيهقي (2/ 31).

والنعمان بن سعد هذا مجهول.

(4)

(1/ 158).

(5)

في (ق): "إحديهما".

(6)

هو في "الموطأ"(1/ 158)، وعبد الكريم ضعيف.

= وقد ثبت هذا في حديث: رواه ابن حبان (1770)، والطبراني في "الكبير" (11485) من طريق عمرو بن الحارث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعًا:"إنا معشر الأنبياء أُمِرْنا أن نؤخر سُحُورنا ونُعَجِّل فِطْرنا، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة".

وله طريق آخر عن ابن عباس عند الطبراني أيضًا (10851)، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 102): ورجاله رجال الصحيح.

وانظر: "التلخيص الحبير"(1/ 224).

(1)

في المطبوع و (ن): "في كتابه"! والمراد: "الاستذكار"(6/ 194)، و"التمهيد"(20/ 73).

(2)

الحديث يرويه معاوية بن صالح، وقد رواه عنه جماعة، وقد اختلف عليه في اسم راوي الحديث، فبعضهم يجعله بالضاد وبعضهم بالطاء، وبعضهم يرويه بالشك وبعضهم يرويه دون شك، فقد رواه أحمد في "مسنده"(4/ 105 و 5/ 290) -ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة"(4/ 340) - وابن أبي شيبة (1/ 426)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2433)، والطبراني في "الكبير"(3399)، وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير"(7/ 113)، ووصله أيضًا: عباس الدوري في "تاريخ ابن معين"(2/ 469 و 3/ 12)، وابن قانع في "معجم الصحابة"(12/ 4220 رقم 1507)، وابن عبد البر في "التمهيد"(20/ 73)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(4/ 2274، 2275 رقم 5637)، والبغوي في "الصحابة" وسمويه وابن السكن -كما في "الإصابة"(1/ 287) - من طرق عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف العنسي عن الحارث بن غضيف، أو غضيف بن الحارث به.

وعلقه أبو الفتح الأزدي في "ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمرًا ونهيًا"(رقم 382) عن يونس، وعنده:"وضع إحدى رجليه!! على الأخرى"، والصواب "يديه" فلتصحح.

قال الهيثمي في "المجمع"(2/ 104): رجاله ثقات.

أقول: معاوية بن صالح على إمامته إلا أن بعضهم كان لا يرضاه فلا أدري لعل هذا الاختلاف في اسم الراوي يكون منه.

وقد رواه الطبراني في "الكبير"(3400) وابن منده، والبارودي وابن شاهين -كما في "الإصابة"(1/ 287) - من طريق ابن وهب، ورشدين بن سعد عن معاوية عن يونس عن أبي راشد الحبراني عن الحارث بن غطيف به.

فزادا في إسناده: "أبا راشد"، قال ابن منده: ذكر أبي راشد فيه زيادة.

وقد اختلف في صحبة الراوي، فانظر:"الإصابة"(1/ 187 و 3/ 184)، والظاهر صحة صحبته، واللَّه أعلم.

(1) في المطبوع و (ك): "قبيصة بن ثابت"!! وفي (ق): "قبيصة بن بدر".

(2)

رواه احمد في "مسنده"(5/ 226 و 227)، وابنه عبد اللَّه (5/ 226، 227)، والترمذي في "الصلاة"(252) باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وابن ماجه (809) في (إقامة الصلاة): باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2493 - 2495)، والطبراني في "الكبير"(22/ رقم 421 و 422 و 423 و 424 و 426)، وعبد الرزاق (3207)، وابن أبي شيبة (1/ 426)، وابن عبد البر في "التمهيد"(20/ 73، 74)، والبيهقي (2/ 29)، والدارقطني (1/ 285)، والمزي في "تهذيب الكمال"(23/ 495) من طرق عن سماك بن حرب عن قبيصة به.

قال الترمذي: حديث حسن.

أقول: قبيصة هذا، روى عنه سماك وَحْدَه، قال العجلي: تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، أما ابن المديني والنسائي فقالا: مجهول، وهو اللائق بحاله، والعجلي على قاعدته في توثيق التابعين، وابن حبان قاعدته في هذا معروفة!

ولهذا قال الحافظ في "التقريب": مقبول. وانظر: "تنقيح التحقيق"(1/ 782) لمحمد بن عبد الهادي وتعليقي على "سنن الدارقطني"(رقم 1085).

(3)

بعده في المطبوع زيادة: "كرم اللَّه وجهه".

(4)

مضى ذكره قريبًا ذكره عند المصنف بزيادة في آخره: "تحت السرة" وتخريجه هناك، وهو في "الاستذكار"(6/ 194) باللفظ الذي أورده المصنف -دون إسناد- وكذا الأحاديث والآثار قبل وبعد، بالترتيب الذي عند المصنف، فهو ينقل منه.

(5)

رواه ابو داود (757) في (الصلاة): باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وابن أبي شيبة (1/ 427) أو (1/ 390 و 2/ 519 - ط. الهندية)، -ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد"(20/ 77) -، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 29)، وعلّقه البخاري في "صحيحه" في أول العمل في الصلاة، ووصله في "التاريخ الكبير"(2/ 211)، والسلفي في "السفينة الجرائدية" كما في "الفتح"(3/ 72)، ومن طريقه ابن حجر في "التغليق"(2/ 442) من طريق عبد السلام بن أبي حازم -شداد- عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه عن علي به.

أقول: غزوان هذا لم يرو عنه إلا عبد السلام، والأخضر بن عجلان، وذكره ابن حبان في "الثقات".

ووالده جرير: ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي: لا يعرف.

ومع هذا قال البيهقي: هذا إسناد حسن.

(1) بعده في المطبوع زيادة: "عليه السلام".

(2)

هذا الأثر يرويه عاصم الجحدري واختلف عنه.

فرواه يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد عنه عن عقبة بن ظهير عن على: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 427) -ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد"(2/ 770) -، وابن جرير في "التفسير"(30/ 201) والدارقطني (1/ 285)، والخطيب في "الموضح"(2/ 305)، والثعلبي في "الكشف والبيان"(ق 191/ ب)، والبخاري في "التاريخ"(6/ 437)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 29)، ووقع عند الأخيرين عقبة دون تسمية والده.

ورواه حماد بن سلمة عنه عن عقبة بن صُهْبان عن علي: رواه الحاكم في "المستدرك"(2/ 537)، ومن طريقه البيهقي (2/ 29)، من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد به. وقال البيهقي: كذا قال شيخنا (اي الحاكم) عن عقبة بن صُهبان عن علي، وكذا رواه شيبان عن حماد به، عند البيهقي (2/ 30).

لكن رواه البخاري في "التاريخ"(6/ 437)، ومن طريقه البيهقي (2/ 29) من طريق موسى بن إسماعيل، وابن المنذر في "الأوسط"(3/ 91 رقم 1284)، والثعلبي في "الكشف والبيان"(ق/ 191/ ب)، من طريق حجاج، وابن جرير (30/ 201) من طريق أبي صالح الخراساني، والخطيب في "الموضح"(2/ 305) من طريق أبي الوليد الطيالسي جميعهم عن حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن أبيه عن عقبة بن ظبيان عن علي.

ورواه عبد الرحمن عن حماد، وقال:"عن عقبة بن ظبيان عن أبيه"، أخرجه ابن جرير (30/ 201).

وعقبة هذا ترجمه البخاري (6/ 437)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(3/ 313) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وهذا الأثر ذكره ابن كثير في تفسيره (4/ 597) وقال: "لا يصح"، قلت: وهو مضطرب، قاله ابن التركماني في "الجوهر النقي"(2/ 29)، وانظر:"الجرح والتعديل"(6/ 313)، و"فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور"(ص 19 - 27)، و"تفسير القرطبي"(20/ 219، 221)، وتعليقي على "الإشراف"(1/ 266 - 267) للقاضي عبد الهادي.

(3)

رواه ابن أبي شيبة (1/ 427) -ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد"(20/ 77) - وابن المنذر في "الأوسط"(3/ 91) من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي زياد مولى آل دراج عن أبي بكر.

وهذا إسناد ضعيف، أبو زياد هذا ذكره الذهبي في "الميزان"، وقال: لا يعرف، وقال الدارقطني: يترك.

وما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 390) -ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد"(20/ 74) - وابن المنذر في "الأوسط"(3/ 91 رقم 1285)، والطبراني في "الكبير" مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف صحيح، قاله الهيثمي في "المجمع"(2/ 105)، قلت: رجاله ثقات، وفيه عنعنة الأعمش، وانظر الهامش الآتي.

(2)

أخرجه أبو داود (754) في (الصلاة): باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة -ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد"(20/ 73) - والطبراني في "الكبير"(رقم 64 - القطعة المتبقية) من طريق العلاء بن صالح -وفيه ضعف- قال: ثنا زرعة بن عبد الرحمن عن ابن الزبير به.

ووارد عنه أنه كان إذا صلّى أرسل يديه، أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 391)، وابن المنذر في "الأوسط"(3/ 93 رقم 1288).

(3)

ذكرها في "الاستذكار"(6/ 194 - 195) مجردة عن أسانيدها وقال: "وكل هذا مذكور في "التمهيد" بأسانيده" -ومنه ينقل المصنف- وذكر الأسانيد في "التمهيد"(20/ 72 - 74)، وأمّا نقل المصنف عنه:"هي آثار ثابتة" في "الاستذكار"(6/ 193)، وذكر ابن عبد البر عقبها حديث وائل بن حجر السابق، فقولته هذه تعود عليه فحسب، فتنبّه.

(4)

رواه ابن عبد البر في "الاستذكار"(6/ 97 رقم 8599)، و"التمهيد"(20/ 80) من طريق وهب بين بقية به وإسناده ضعيف، محمد بن المطلب مجهول. انظر:"اللسان"(5/ 383) وأبان مثله. أنظر: "اللسان"(1/ 20) أيضًا وله عن أبي هريرة طريق آخر مرفوع ولفظه: "أمرنا معاشر الأنبياء. . . ونضرب بأيماننا عن شمائلنا في الصلاة".

رواه الدارقطني (1/ 284) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق"(2/ 191 رقم 480 - ط. قلعجي)، وإسناده ضعيف جدًا فيه طلحة بن عمرو متروك، واضطرب فيه، فجعله مرة أخرى عن عطاء عن ابن عباس رفعه، رواه الدارقطني (1/ 284) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق"(2/ 190 رقم 479)، وانظر:"تنقيح التحقيق"(1/ 782) لمحمد عبد الهادي، وله طريق آخر من حديث ابن عباس رواه ابن حبان (1770)، والطبراني في "الكبير" (11485) ولفظه:"إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سُحورنا. . . " قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح، وله طريق آخر عن ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" أيضًا (10851)، ورجاله رجال الصحيح أيضًا، وفي الباب عن أبي الدرداء.

رواه الطبراني في "الكبير" -كما في "المجمع"(2/ 105)، وقال الهيثمي:"رواه مرفوعًا وموقوفًا على أبي الدرداء، والموقوف صحيح، والمرفوع في رجاله من لم أجد له ترجمة"، وإسناده عند الزيلعي في "نصب الراية"(1/ 470). =

= أقول: وهذا الموقوف له حكم المرفوع بلا شك.

وفي الباب عن يعلى بن أمية: رواه الطبراني في "الكبير"(22/ 676)، وفي "الأوسط"(7470)، والعقيلي في "الضعفاء"(3/ 177)، وقال الهيثمي: فيه عمر بن عبد اللَّه بن يعلى وهو ضعيف.

(1)

رواه ابن عبد البر في "الاستذكار"(6/ 197)، و"التمهيد"(20/ 80)، وابن المنذر في "الأوسط"(3/ 92 رقم 1287) من طريق سعيد بن منصور به، وتابع سعيدًا: شجاع بن مخلد، رواه الدارقطني (1/ 284) ومن طريقه البيهقي (2/ 29)، وتابعهما: قتيبة، ورواه عنه البخاري في "التاريخ الكبير" (1/ 32) وقال:"ولا نعرف لمحمد سماعًا من عائشة". قلت: فهو منقطع، وكذا قال النووي في "المجموع"(3/ 313)، وانظر:"الميزان"(3/ 454)، و"الجوهر النقي" (2/ 29) ومن العجب قول المعلق على "الاستذكار":"ومنصور بن زاذان ضعيف"!! وهو ثقة ثابت، روى له الجماعة.

(2)

انظر "المدونة"(1/ 169) و"شرح زروق على الرسالة"(1/ 155) و"أحكام القرآن" لابن العربي (4/ 1990) و"الإشراف"(1/ 265 - 266 مسألة 682) وتعليقي عليه.

(3)

انظر: "بدائع الفوائد"(3/ 91)، و"تهذيب السنن"(1/ 354 - 355)، "الموطأ"(1/ 158 - 159)، وشروحه:"المنتقى"(1/ 281)، "شرح الزرقاني"(1/ 320 - 321)، "عقد الجواهر الثمينة"(1/ 132)، "المدونة"(1/ 170)، "التاج والإكليل"(1/ 536)، "بداية المجتهد"(1/ 107)، "الكافي"(1/ 206)، "الخرشي"(1/ 286)، "الشرح الصغير"(1/ 324)، "جامع الأمهات"(94).

وانظر لزامًا تقديمي لرسالة علي القاري: "شفاء السالك في إرسال مالك"(ص 10 وما بعد، 22 - 33)، "الصوارم والأسنة في الذّبّ عن السنة" لمحمد بن أبي مدين الشنقيطي، وفيه (ص 40، 68) نقل عن المصنف، وفيه (ص 39 - 49) الفصل الثاني: في نصوص المالكية على مطلوبيته، و (ص 49 - 55/ الفصل الثالث): في كونه هو الراجح من مذهب مالك والمشهور، ولمحمد الخضر الشنقيطي:"إبرام النقض لما قيل من أرجحية القبض".

ذهب فيه إلى أرجحية الإرسال على القبض في مذهب مالك!! بينما صنَّفت ما يقارب ثلاثين رسالة في كشف الغلط هذا، سوى الأبحاث التابعة في الشروح والمطولات.

انظر: "التعالم"(100) للشيخ بكر أبو زيد، "المثنوي والبتار"، "جؤنة العطار"؛ كلاهما لأحمد الغماري، "مختصر الخلافيات"(2/ 33/ رقم 75).