‌[فتوى الصحابي على خلاف ما رواه] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٤

= في "الكنى والأسماء"(2/ 113) وأبو عبيد في "الأموال"(رقم 850) والبيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 343، 348) و"المدخل إلى السنن الكبرى"(رقم 86) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(2/ 74) والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(2/ 64) عن عبيدة قال: سمعت عليًا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، وسنده صحيح.

وفي "مصنف عبد الرزاق" روايات عديدة عن عمر في منع بيعها.

أما ابن عباس ففي "مصنف عبد الرزاق"(13218) عن عمرو بن دينار عن عطاء عنه قال في أم الولد: واللَّه ما هي إلا بمنزلة بعيرك أو شاتك.

وفيه أيضًا (13222) عن طاوس أن ابن عباس قال لابنة له لأم ولد: أشهدكم أن هذه حرة.

وفيه أيضًا (13216) أن ابن عباس قال: لا تعتق أم الولد حتى يتكلم بعتقها.

وهذه أسانيد صحيحة.

وانظر: "التلخيص"(4/ 217 - آخر الكتاب).

(1)

"معرفة السنن والآثار"(11/ 38) بحروفه وما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(2)

انظر: "مفتاح دار السعادة"(ص 361 - 364، 370)، و"زاد المعاد"(2/ 183)، و"شفاء العليل"(ص 405 - 406).

(3)

حديث ابن عباس في شأن بريرة رواه أحمد (1/ 215 و 281) وسعيد بن منصور (1257) وأبو داود (2232) في الطلاق! باب المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 82) وابن حبان (4270) والطبراني في "الكبير"(11826) والبيهقي (7/ 221 - 222) من طريق عكرمة عنه مطولًا ومختصرًا وفيه تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة فاختارت نفسها وهو حديث صحيح وأصله في صحيح البخاري (5280) - (5283) لكن ليس فيه ذكر التخيير.

(4)

مضى تخريجه.

(5)

مضى تخريجه.

(6)

لم أجد من رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد وجدت البيهقي في "سننه الكبرى" (4/ 219) يقول: وروي عن أبي هريرة أنه قال في القيء: لا يفطر.

(7)

في (ق): "وأخذ".

(1) رواه البخاري (1602) في (الحج): باب كيف كان بدء الرمل، و (4256) في (المغازي). باب عمرة القضاء، ومسلم (1266) في (الحج): باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة.

(2)

الذي وجدته عن ابن عباس في هذا ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(4/ 362) عن يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي جعفر أن ابن عباس، وعلي بن حسين كانا لا يرملان.

أقول: وحجاج هذا هو ابن أرطاة؛ لأنه هو الذي يروي عن أبي جعفر، وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وحجاج بن أرطاة مقبول الرواية إذا صرّح بالسماع.

وروى البيهقي في "سننه الكبرى"(5/ 84) من طريق ابن عبد الحكم عن ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، وهذا إسناد رواته كلهم ثقات إلا ابن جريج فإنه مدلس.

وروى ابن أبي شيبة (4/ 465) من طريق الثقفي عن حبيب بن أبي ثابت قال: سئل عطاء عن المجاور إذا أهلّ من مكة هل يسعى الأشواط الثلاثة؟ قال: إنهم يَسْعون فأما ابن عباس فإنه قال: ذلك على أهل الآفاق.

وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن في رواية حبيب عن عطاء مقال، قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام": له غير حديث عن عطاء لا يتابع عليه، وليست بمحفوظة، ومثله قال العقيلي.

قال ابن حجر في "الفتح"(3/ 471) قال ابن عباس: ليس هو (أي الرمل) بسُنّة، من شاء رمل ومن شاء لم يرمل.

(3)

في (ق): "وأخذ".

(4)

رواه البخاري (294) في (الحيض): باب الأمر بالنساء إذا نفسن، و (305) في (الحيض)، و (1650) في (الحج): كلاهما باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، ومسلم (1211)(120)، و (121) في (الحج): باب بيان وجوه الإحرام.

(5)

سبق تخريجه.

(6)

رواه البخاري (84) في (العلم): باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، و (1721 و 1722 و 1723) في (الحج): باب الذبح قبل الحلق، و (1734 و 1735) باب إذا رمى =

= بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا، و (6666) في "الأيمان والنذور": باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (1307) في (الحج): باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الحلق.

وفي (ق): "النحر والحلق والرمي".

(1)

رواه الطحاوي في "مشكل الآثار"(2/ 238)، وابن أبي شيبة (4/ 453) من طريق سالم بن مطيع عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عنه قال: من قدم شيئًا من حجه أو أخّره فليهرق لذلك دمًا.

قال ابن حزم في "المحلى"(7/ 183): وأما الرواية عن ابن عباس فهي واهية؛ لأنها عن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف، ونقل الحافظ ابن حجر في "الفتح"(3/ 571) تضعيفه عن القرطبي، ثم وجدتُ كلام القرطبي في "المفهم"(3/ 408 - ط دار ابن كثير)، قال:"وحكي عن ابن عباس فيمن قدم شيئًا من النسك المذكور عليه الدم، وليس بالثابت عنه".

(2)

سبق تخريجه.

(3)

رواه سعيد بن منصور في "سننه"(1143)، وابن أبي شيبة (4/ 38): حدثنا هشيم: أخبرنا عبد اللَّه بن طلحة الخزاعي قال: حدثني أبو يزيد المديني عنه.

ورواه البيهقي (7/ 358) من طريق عفان عن هشيم به إلا أنه اقتصر على أوله فقط.

والعجيب أن الحافظ في "الفتح"(9/ 391)، وفي "التهذيب"(5/ 235 - 236) عزاه لسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة فزاد في إسنادهما -قبل ابن عباس- عكرمة.

وفي ترجمة أبي يزيد في "التهذيب" أنه يروي عن ابن عباس، ويروي عن عكرمة مولى ابن عباس أيضًا.

وعبد اللَّه بن طلحة لا يعرف بجرح ولا تعديل، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات".

(4)

رواه ابن أبي شيبة (5/ 61) من طريق عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى بعيرًا وهو شارد.

وهذا إسناد على شرط الصحيحين.

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(6)

حديث علي: رواه البخاري (2931) في (الجهاد): باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، و (4111) في (المغازي): باب غزوة الخندق، و (4533) في (التفسير): باب {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} ، و (6396) في (الدعوات): باب الدعاء على المشركين، ومسلم (627) في (المساجد): باب التغليظ في تفويت صلاة العصر.=

= وأما حديث ابن عباس: فرواه أحمد (1/ 301)، والطبراني في "الكبير"(11905)، وفي "الأوسط"(2016)، والطحاوي في "معاني الآثار"(1/ 174) والدمياطي في "كشف المغطى"(رقم 52).

قال الهيثمي في "المجمع"(1/ 309): رجاله موثقون.

أقول: بل رجاله كلهم من رجال الصحيح؛ لأن هذه العبارة يطلقها الهيثمي على من في بعض رجاله كلام.

وله إسناد آخر عن ابن عباس: رواه الطبراني في "الكبير"(12069)، والطحاوي (1/ 174)، وفيه ابن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ.

وروى البزار (389) من حديث ابن عباس مرفوعًا: "صلاة الوسطى صلاة العصر"، قال الهيثمي في "المجمع" (1/ 309): رجاله موثقون.

(1)

رواه مالك في "الموطأ"(1/ 139) بلاغًا عنهما.

ووصله عن ابن عباس: عبد الرزاق في "مصنفه"(2207)، وابن أبي شيبة (2/ 387 و 389)، وسعيد بن منصور (402 في أجزاء التفسير)، والطحاوي في "معاني الآثار"(2/ 170)، والبيهقي (1/ 461)، وابن عبد البر في "التمهيد"(4/ 285)، والطبري في "تفسيره"(5472، 5478، 5481)، وآخرون ذكرهم السيوطي في "الدر المنثور"(1/ 718) من طرق كثيرة عنه، وأكثرها صحيح الإسناد.

وأما علي فلم أجده موصولًا عنه، بل الثابت عنه أنه كان يقول: هي العصر، رواه ابن جرير (2/ 342) وانظر:"الدر المنثور"(1/ 727 - 728) و"كشف المغطى"(ص 27) فقول ابن القيم: "ثبت عن علي" في هذا الجزم نَظَر، واللَّه أعلم.

ثم وجدت الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في "الفتح"(8/ 196): "ونقله مالك بلاغًا عن علي والمعروف عنه خلافه"، فأيَّد ما قلت، فالحمد للَّه على توفيقه.

ثم وجدتُ أن عليًا رضي الله عنه كان يقول هي الفجر، حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب:"شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر".

أخرج ابن أبي حاتم -كما في "تفسير ابن كثير"(1/ 430) - وابن عبد البر في "التمهيد"(4/ 288) والدمياطي في "كشف المغطى"(ص 20، 21) من طريق سفيان عن عاصم عن زر قال: قلت لعبيدة: سل عليًا عن الصلاة الوسطى؟ فسأله، فقال: كنا نراها الفجر، حتى سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . وذكره وإسناده صحيح. وكذا قال إسرائيل عن عاصم، رواه ابن جرير في "تفسيره" (2/ 345) وكذا قال زائدة بن قدامة رواه الدمياطي (20) وروى أحمد (1/ 153) وابن سعد (2/ 72) عن أبي حسان عن عبيدة. قال: كنا نرى أن صلاة الوسطى صلاة الصبح، قال: فحدثنا علي أنهم يوم الأحزاب اقتتلوا وحبسونا عن صلاة العصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اللهم املأ قبورهم نارًا، واملأ بطونهم نارًا، كما حبسونا عن صلاة الوسطى" قال: "فعرفنا يومئذ أن صلاة الوسطى صلاة العصر".

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(1) هو حديثها في منعها دخول عمها من الرضاعة عليها، وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم فعلها.

رواه البخاري (4796) في (التفسير): باب {نْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ} ، و (5103) في (النكاح): باب لبن الفحل، و (5239) في (النكاح): باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، و (6156) في (الأدب): باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، ومسلم (1445) في (الرضاع) باب تحريم الرضاعة من لبن الفحل.

(2)

في (و): "وإن".

(3)

رواه مالك في "الموطأ"(1/ 604) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها، وهذا إسناد على شرط الشيخين.

ورواه ابن حزم في "المحلى"(10/ 2) من طريق أبي عبيد عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن عبد الرحمن بن القاسم به.

(4)

في (ن) و (ك): "بحديث"، وتحرفت في (و) إلى "برضاء".

(5)

رواه البخاري (350) في (الصلاة): باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، و (1090) في (تقصير الصلاة): باب يقصر إذا خرج من موضعه، و (3935) في (مناقب الأنصار): باب التاريخ، ومسلم (685) في صلاة المسافرين وقصرها.

(6)

روى البخاري (1090) في (تقصير الصلاة): باب يقصر إذا خرج من موضعه، ومسلم (685) (3) في (صلاة المسافرين): أوله من حديث الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأُقرت في صلاة السفر، وزيد في الحضر.

قال الزهري: فقلت لعروة: ما بالُ عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأوَّلت كما تأوَّل عثمان.

(7)

حديث جابر: رواه الدارقطني في "سننه"(1/ 172)، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(رقم 611)، وابن عدي (7/ 2724 - 2725) -ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات"(رقم 746) - والحاكم في "معرفة علوم الحديث"(188)، والبيهقي في "الخلافيات"(676)، وابن الجوزي في "الواهيات"(611)، من طريق محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به مرفوعًا.

وقال الدارقطني: يزيد بن سنان ضعيف، ويكنَّى بأبي فروة الرهاوي، وابنه ضعيف أيضًا، وقد وهم في هذا الحديث في موضوعين: أحدهما في رفعه، والآخر في لفظه، والصحيح عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر من قوله، كذلك رواه عن الأعمش جماعة من الرفعاء الثقات منهم سفيان الثوري، وأبو معاوية الضرير. . . ". =

= وقال البيهقي في "المعرفة"(1/ 242): "الموقوف هو الصحيح، ورفعه ضعيف"، وقال الحاكم:"لهذا الحديث علّة صحيحة".

وأما حديث أبي موسى الأشعري: فرواه الطبراني في "معجمه الكبير" -كما في "نصب الراية"(1/ 47) - من طريق محمد بن عبد الملك الدقيقي: ثنا محمد بن أبي نعيم الواسطي: حدثنا مهدي بن ميمون ثنا هشام بن حَسّان عن حفصة بنت سيرين عن أبي العالية عن أبي موسى.

قال الهيثمي في "المجمع"(1/ 246): محمد بن عبد الملك لم أر من ترجمه، وبقية رجاله موثقون، وقال في (2/ 82): رجاله موثقون، وفي بعضهم خلاف.

قلت: الدقيقي هذا مترجم في "تهذيب التهذيب" وهو ثقة! وقد توبع، تابعه أحمد بن سنان عند البيهقي في "الخلافيات"(رقم 741).

أقول: في هامش "المجمع"(1/ 246): علة الحديث إنما هي الانقطاع، فإن راويه لم يسمعه من أبي موسى.

أقول: أبو العالية، كثير الارسال، وفي بعض رواة هذا الحديث كلام.

وقد رواه جماعة من الثقات عن حفصة عن أبي العالية مرسلًا، وكذا أصحاب أبي العالية يروونه عنه مرسلًا، كما قال الدارقطني في "سننه"(1/ 168)، والبيهقي في "الخلافيات"(2/ 401).

وللحديث شواهد عن عدد من الصحابة انظرها مفصلة في: "الخلافيات"(مسألة رقم 22) و"نصب الراية"(1/ 47)، وما بعدها، وكلها واهية، وانظر:"التلخيص"(1/ 115).

(1)

أما أثر جابر في عدم الوضوء من الضحك في الصلاة: فقد رواه ابن أبي شيبة (1/ 424)، والدارقطني (1/ 172 - 173 أو رقم 640 - بتحقيقي)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث"(188)، والبيهقي في "الكبرى"(1/ 144)، وفي "الصغرى"(46)، و"المعرفة"(1/ رقم 219)، وفي "الخلافيات"(رقم 675 - 679 - بتحقيقي)، والخليلي، ومن طريقه ابن حجر في "التغليق" (2/ 110) من طرق عن الأعمش عن أبي سفيان عنه قال: إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء، وعلقه البخاري في "صحيحه"(1/ 280 - مع "الفتح") بصيغة الجزم.

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقال البيهقي في "الخلافيات" (2/ 265 - بتحقيقي):"وهذا ثابت عن جابر".

ورواه عبد الرزاق (3766) عن معمر عن مطر الوراق عن شعيب عنه، وله طريق آخر صحيح، انظر:"الخلافيات"(680).

وأما أثر أبي موسى: فقد رواه ابن أبي شيبة (1/ 424)، وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 228)، والدارقطني (1/ 174)، والبيهقي (1/ 145)، وفي "الخلافيات"(682) من طريق هشيم، والفضل بن دكين كلاهما عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: صلى أبو موسى بأصحابه فرأوا شيئًا فضحكوا منه فقال أبو موسى: كل من ضحك منكم فليعد الصلاة.

وهذا إسناد صحيح، رواته ثقات من رجال الصحيح.

(1) الذي وجدته عن عائشة في هذا هو قولها: "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالقدر فيتناول منها العرق فيصيب منه ثم يصلي، ولم يتوضأ ولم يمس نارًا".

رواه ابن أبي شيبة (1/ 67 - 68 - دار الفكر)، وأحمد (6/ 161)، وأبو يعلى (رقم 4449)، والبزار (رقم 298) كلهم من طريق عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعكرمة عن عائشة. لكن وقع عند أبي يعلى: ابن أبي مليكة عن عكرمة.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(1/ 253): رجاله رجال الصحيح.

وفي (ك): "من أكل كل ما مست النار".

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق).

(3)

روى عبد الرزاق في "مصنفه"(رقم 673) عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها كانت تتوضأ مما مست النار.

وروى مسلم عنها مرفوعًا (353): "توضؤوا مما مست النار".

وانظر: "تهذيب السنن"(1/ 137 - 138)، و"زاد المعاد"(3/ 186 - 187)، و"بدائع الفوائد"(4/ 125).

وفي (ق): "مسته".

(4)

حديث عائشة: رواه الدارقطني في "سننه"(1/ 194) من طريق بقية: حدثنا أبو بكر بن أبي مريم: حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن محمد الخزاعي عن عائشة قالت: ما زال رسول اللَّه يمسح منذ أنزلت عليه سورة المائدة.

وأبو بكر هذا ضعيف، ومحمد هذا لم أعرفه.

وفي "صحيح مسلم"(276) أن شريح بن هانيء سأل عائشة عن المسح على الخفين، فقالت له: إن عليًا. . . فأخبره.

وأما حديث ابن عباس: فقد رواه الطبراني في "الكبير"(11319) من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال: ما زال رسول اللَّه يمسح على الخفين حتى قبضه اللَّه.

قال الهيثمي في "المجمع"(1/ 257): وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف لسوء حفظه.

وله إسناد آخر عن ابن عباس: ذكره الزيلعي في "نصب الراية"(1/ 169) وعزاه للبزار من طريق خصيف عن مقسم عن ابن عباس قال: أشهد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وخصيف هذا ضعفه أحمد وأبو حاتم ويحيى القطان، وقوّاه ابن معين وأبو زرعة.

وأما حديث أبي هريرة: فرواه أحمد (2/ 358)، وفيه أبان وهو ضعيف وراوٍ آخر مجهول، وله طرق عن أبي هريرة وألفاظ انظرها مفصلة في "علل الدارقطني" (8/ 275 - 276) ثم قال: ولا يصح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح وانظر مفصلًا: "نصب الراية"(1/ 162) و"الهداية" للغماري (1/ 174 - 201) وأورد المسح من حديث ستة وستين صحابيًا.

(1) أما عائشة: فقد روى مسلم في "صحيحه"(276) من طريق شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . .

قال البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 272)، وأما عائشة فإنها كرهت ذلك (أي المسح) ثم ثبت أنها أحالت بعلم ذلك على علي.

أقول: وقد روى ابن أبي شيبة (1/ 213) عن هُشيم: أنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عنها قالت: لأن أخرجهما بالسكاكين أحب إليَّ من أن أمسح عليهما.

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

ورواه ابن أبي شيبة أيضًا من طريق شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير عنها.

وهذا إسناد على شرطهما كذلك.

وأما ابن عباس: فقد روى ابن أبي شيبة (1/ 213) عن علي بن مُسْهِر عن عثمان بن حكيم عن عكرمة عنه قال: سَبَقَ الكتاب الخُفين، وهذا إسناد صحيح على شرط مُسلم.

وروى البيهقي (1/ 273) من طريق عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني خُصَيْف أن مقسم مولى عبد اللَّه بن الحارث أخبره أن ابن عباس أخبره قال: كنت أنا عند عمر. . . ثم قال ابن عباس: قد علمنا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مَسَحَ على خفيه، ولكن أقبل المائدة أم بعدها؟ لا يخبرك أحد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مَسَحَ بعد المائدة، فسكت عمر.

وخُصيف سيء الحفظ، وقد أخبر جرير أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مسح بعد المائدة، وحديثه في "الصحيح".

وروى ابن أبي شيبة (1/ 213) من طريق ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: ما أبالي مسحت على الخفين أو مسحت على ظهر بختي هذا، أي لا يرى المسح.

وهذا إسناد على شرط الشيخين.

لكن ورد عنه أنه أجاز ذلك في السفر البعيد، والبرد الشديد، فقد روى عبد الرزاق (768)، ومن طريقه البيهقي (1/ 273) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: سمعت رجلًا يحدث ابن عباس: بخبر سعد، وابن عمر في المسح على الخفين، فقال ابن عباس: لو قلتم هذا في السفر البعيد، والبرد الشديد.

وهذا إسناد صحيح.

بل قد ورد عنه جواز ذلك: فقد روى ابن أبي شيبة (1/ 213)، والبيهقي (1/ 273) من طريق فطر بن خليفة قال: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: سبق الكتاب الخفين، فقال عطاء: كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليها.

وإسناده جيّد.

وروى البيهقي بإسناد آخر عنه أيضًا أنه أجاز المسح وصححه. =

= وأما أبو هريرة: فقد روى ابن أبي شيبة (1/ 213 - 214): حدثنا يونس بن محمد: حدئنا إسماعيل بن سميع: حدثني أبو رزين قال: قال أبو هريرة: ما أبالي على ظهر خفي مسحت أو على ظهر خمار، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

لكن قال ابن حجر في "التلخيص"(1/ 158): قال أحمد: لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل.

أقول: لعله حديث غير هذا وانظر: "التلخيص"(1/ 158).

(1)

رواه أحمد (1/ 22 و 49)، وابن أبي شيبة (6/ 426) وعبد بن حميد (41)، والترمذي (1400)، وابن ماجه (2662)، وابن الجارود (788)، وابن أبي عاصم في "الديات"(65 و 66)، والدارقطني (3/ 140)، وفي "الأفراد"(4/ 26 رقم 3519 - أطرافه)، والبيهقي (8/ 38 و 72) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر مرفوعًا، ولفظه:"لا يقتل. . . ولا يقاد" وهذا إسناد حسن. وقد تقدم مفصلًا.

وفي (ق): "الولد من والده".

(2)

انظر: "مصنف عبد الرزاق"(7/ 441) و"مصنف ابن أبي شيبة"(10/ 23).

(3)

وجدت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة بائنة، أخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 1642) والدارقطني (4/ 45) والبيهقي (7/ 316) من طريق عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عنه.

ذكره ابن عدي في ترجمة عباد بن كثير الثقفي ونقل عن أحمد قوله: روى أحاديث كذب لم يسمعها وقال ابن معين: ليس بشيء وقال البخاري: تركوه، وقال النسائي: متروك الحديث، وتكلم فيه أيضًا شعبة وابن المبارك وختم ابن عدي ترجمته بقوله: ومقدار ما أمليت عامته مما لا يُتابع عليه.

(4)

ثبت هذا من طرق عن ابن عباس، كما في "مصنف عبد الرزاق"(11765 و 1767 و 11768 و 11770 و 11771)، و"سنن سعيد بن منصور"(1449، و 1450)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (7/ 316).

(5)

تصحف في المطبوع إلى: "حزام" وهو خطأ.

(6)

سبق تخريجه.

(7)

عزاه له ابن حزم في "المحلى"(9/ 500): روينا من طريق وكيع عن عبد الرحمن بن=

= مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عنه قال: مَنْ أعطى في صداق المرأة ملء حفنة من سويق أو تمر فقد استحل.

وصالح هو ابن مسلم بن رومان، وقيل: موسى بن مسلم وهو خطأ، كما قال الحافظ ابن حجر، وهو ضعيف الحديث، ومما يدل على ضعفه أنه رواه مرفوعًا، أخرجه أبو داود (2110)، ومن طريقه البيهقي (7/ 238)، ووقع عنده:"موسى بن مسلم بن رومان"، وروى مسلم (1405) (16) من طريق عبد الرزاق: أخبرنا ابن جُريج: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابرًا يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر، والدقيق الأيام، على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر. . . وخرجته مفصلًا في تعليقي على "المجالسة"(4/ 11 - 17).

(1)

الذي ورد عن ابن عباس مرفوعًا في هذا حديثان:

أولهما حديث: "من وطئ أَمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه".

رواه عبد الرزاق (13219)، وابن أبي شيبة (5/ 184)، والدارمي (2/ 257)، وأحمد (1/ 303 و 317 و 320)، وابن ماجه (2515) في (العتق): باب أمهات الأولاد، وابن سعد (8/ 215)، والطبراني (11519) وأبو يعلى -كما في "نصب الراية"(3/ 288)، ولم أهتد إلى موطنه في طبعتيه- والدارقطني (4/ 130 - 131 و 132)، والحاكم (2/ 19)، والبيهقي (10/ 346) من طرق عن شريك عن حسين بن عبد اللَّه عن عكرمة عنه به.

قال الحاكم: صحيح الإسناد، فرده الذهبي بقوله: حسين متروك.

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(2/ 65): هذا إسناد ضعيف حسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه الهاشمي تركه علي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والنسائي، وضعفه أبو حاتم، وأبو زرعة، وقال البخاري: يقال: إنه كان يتهم بالزندقة.

أقول: وفيه شريك القاضي وهو ضعيف، لكنه توبع، فقد رواه الدارقطني (4/ 131) من طريق سفيان الثوري عن حُسين به.

فبقيت العلة محصورة في حُسين هذا. وانظر: "بيان الوهم والإيهام"(3/ 137، 138)، و"الدر المنظوم"(رقم 357) وتعليقي على "سنن الدارقطني"(رقم 4149، 4155).

الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم، وقد ذُكرت عنده مارية أم إبراهيم:"أعتقها ولدها".

رواه ابن ماجه (2516)، وابن سعد (8/ 215)، والدارقطني (4/ 131 و 132 و 133)، والحاكم (2/ 19)، والبيهقي (10/ 346) من طرق عن حُسين بن عبد اللَّه عن عكرمة عنه به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن مداره أيضًا على حُسين المذكور في الإسناد قبل.

ورواه قاسم بن أصبغ في "كتابه"، كما في "نصب الراية"(3/ 287)، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى"(9/ 18) عن محمد بن وضاح عن مصعب بن سعيد المصيصي عن =

= عبيد اللَّه بن عمرو الرقي عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به، هكذا ذكر الزيلعي إسناد قاسم بن أصبغ.

أما في "المحلى" فقد وقع هكذا، محمد بن مصعب عن عبيد اللَّه بن عمرو به.

وقال ابن حزم: هذا خبر صحيح السند، والحجة به قائمة.

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص"(4/ 218): وتعقبه ابن القطان بأن قوله: عن محمد بن مصعب خطأ، وإنما هو عن "محمد"، وهو ابن وضاح عن "مصعب"، وهو ابن سعيد المصيصي، وفيه ضعف. وانظر:"ببان الوهم والإيهام"(2/ 84 - 86).

أما الزيلعي فنقل عن ابن القطان أنه قال: وقد روي بإسناد جَيّد، فلا أدري كيف يكون جيدًا وهو قد بيّن ضعفَ مصعب بن سعيد فلينظر.

لكن إسناد ابن حزم في "المحلى" المطبوع، ورد هكذا: حدثنا مصعب بن سعيد عن عُبيد اللَّه بن عمرو الرقي، ليس فيه محمد بن وضاح.

(1)

روى عبد الرزاق (13218) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار -أظنه عن عطاء- عن ابن عباس قال في أم الولد: واللَّه ما هي إلا بمنزلة بعيرك أو شاتك، وروى كذلك (13216) عن ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس قال: لا تعتق أم الولد حتى يتكلم بعتقها.

وهذان إسنادان صحيحان.

وروى ابن أبي شيبة (5/ 186) من طريق أشعث عن سالم عن ابن أبي عروبة عن ابن عباس أنه جعل أم الولد من نصيب ولدها.

وفي الإسناد سقط، فابن أبي عروبة لا يروي عن ابن عباس.

(2)

روى ذلك عبد الرزاق (13476)، والبيهقي (7/ 413)، وفي إسناده انقطاع، وانظر:"قواعد ابن رجب"(3/ 233) وتعليقي عليه، وفي (ك):"بابوين".

(3)

قال: هو للآخر منهما، كما في "مصنف عبد الرزاق"(7/ 360)، و"سنن البيهقي"(10/ 264).

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(5)

و (6) وأما عثمان فقد روى مسلم في "صحيحه"(1223) في (الحج): باب جواز التمتع، قال عبد اللَّه بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة، ثم قال علي: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: أجل ولكنا كنا خائفين.

وهو في "صحيح البخاري"(1563)، و (1569)، ومسلم أيضًا (1223)(159) من =

= طريق مروان بن الحكم، ولكن ليس فيه قول علي: لقد علمت. . . إلى آخره.

ولذلك قال الحافظ ابن حجر في "الفتح"(3/ 425): هذه زيادة شاذة.

وفي "سنن النسائي"(5/ 152) ما يؤيد كلام علي لعثمان، وهو من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب، وفيه قول علي: ألم تسمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تمتع؟ قال: بلى.

إذن هذا يدل على أن عثمان يعرف التمتع، ولكنه نهى عنه لأمر آخر كما في "الفتح"(3/ 425).

وأما عمر: فقد روى عنه النسائي (5/ 153) في (الحج): باب التمتع من طريق ابن عباس عنه قال: واللَّه إني لا أنهاكم عن المتعة، وانها لفي كتاب اللَّه، ولقد فعلها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم-يعني العمرة في الحج.

وأصرح منه أيضًا ما روى مسلم في "صحيحه"(1222) من طريق إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النُّسك بعد، حتى لقيه بعد، فسأله.

فقال عمر: قد علمتُ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا مُعْرِسين في الأراك.

وأما نهيه عن التمتع: فقد رواه الترمذي (824) في (الحج): باب ما جاء في التمتع، والبيهقي (5/ 21)، وقد بين في رواية البيهقي سبب نهي عمر عن ذلك.

وأما معاوية فلم أجد روايته للتمتع، وإنما وجدت نهيه عن ذلك.

يدل على ذلك: ما رواه مسلم في "صحيحه"(1225)، والنسائي (5/ 152 - 153)، والبيهقي (5/ 17)، ورواية مسلم مختصرة.

(1)

أخرجه مالك في "الموطأ"(كتاب الطهارة): باب الطهور للوضوء (1/ 22/ رقم 12) -ومن طريقه الشافعي في "الأم"(1/ 16)، و"المسند"(8/ 335 - مع الأم)، وأبو عبيد في "الطهور"(رقم 231 - بتحقيقي)، ومحمد بن الحسن في "الموطأ"(رقم 46) - وابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 131)، و"المسند" -كما في "نصب الراية"(1/ 96)، وأحمد في "المسند"(2/ 237 و 361 و 393) -، والنسائي في "المجتبى" (كتاب الطهارة): باب الوضوء بماء البحر (1/ 176)، و (كتاب الصيد والذبائح): باب ميتة البحر (7/ 207)، و"السنن الكبرى"(رقم 67)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الطهارة): باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (1/ 100 - 101/ رقم 69)، وأبو داود في "السنن" (كتاب الطهارة): باب في الوضوء بماء البحر (1/ 64/ رقم 83)، والدارمي في "السنن" (كتاب الطهارة): باب الوضوء بماء البحر (1/ 186)، و (كتاب الصيد): باب في صيد البحر (2/ 91)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب الطهارة): باب الوضوء بماء البحر (1/ 136 / رقم 386)، و (كتاب الصيد): باب الطافي من صيد البحر (2/ 1081/ رقم 3246)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(3/ 478) ترجمة (سعيد بن سلمة المخزومي)، وابن حبان في "الصحيح" =

= (رقم 119 - موارد الظمآن)، وابن خزيمة في "الصحيح"(1/ 59/ رقم 111)، وابن الجارود في "المنتقى"(رقم 43)، والدارقطني في "السنن"(1/ 36)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 145 - 141)، و"معرفة علوم الحديث"(ص 87)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 3)، و"السنن الصغرى"(1/ 63/ رقم 155)، وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 247)، والبغوي في "شرح السنة"(2/ 55 - 56/ رقم 281)، والجورقاني في "الأباطيل والمناكير"(1/ 346)، وقال:"إسناده متصل ثابت"، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح"، ونقل عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث.

وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن منده وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وابن الأثير وابن الملقن والزيلعي وابن حجر والنووي والشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر والألباني.

انظر: "البدر المنير"(2 - 5) و"نصب الراية"(1/ 95)، و"التلخيص الحبير"(1/ 9)، و"المجموع"(1/ 82)، و"خلاصة البدر المنير"(رقم 1)، و"تحفة المحتاج"(رقم 3)، و"البناية شرح الهداية"(1/ 297)، وتعليق أحمد شاكر على "جامع الترمذي"(1/ 101)، و"نيل الأوطار"(1/ 17)، و"سبل السلام"(1/ 15)، و"إرواء الغليل"(1/ 42).

وقال الإمام الشافعي في هذا الحديث: "هذا الحديث نصف علم الطهارة"، انظر "المجموع" للنووي (1/ 84)، وانظر:"زاد المعاد"(3/ 192)، و"بدائع الفوائد" (2/ 47) للمؤلف. وانظر لزامًا:"الطهور" لأبي عبيد القاسم بن سلام (رقم 231 - 240) مع تعليقي عليه.

(1)

رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(1/ 156) من طريق يحيى بن أبي كثير عن رجل من الأنصار عنه وفيه راوٍ مبهم.

(2)

سبق تخريجه.

(3)

رواه ابن أبي شيبة (1/ 167)، وابن جرير في "تهذيب الآثار"(2/ 218) عن ابن عُليّة عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة فذكره.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، ابن عُليّة ثقة من رجال الشيخين، وتوبع، تابعه ابن أبي عدي عند أبي عبيد في "الطهور"(رقم 156، 224، 229 - بتحقيقي)، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 267 - 268، 310)، وحبيب بن شهاب، وأبوه ليسا من رجال "التهذيب".

وحبيب ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(3/ 103)، ونقل عن أحمد أنه قال: ليس به بأس، وقال ابن معين: ثقة.

وأبوه شهاب بن مدلج العنبري ترجمه أيضًا ابن أبي حاتم (4/ 361)، وذكر أنه يروي عن أبي هريرة، وابن عباس ثم ذكر قول أبي زرعة فيه: بصري ثقة.

= (ملاحظة) أبو هريرة هنا سئل عن الحوض، وفرَّق بين الإناء الذي يلغ فيه الكلب، فهذا فيه الغسل سبع مرات، وقد ثبت هذا من قول أبي هريرة، فيما رواه عنه الدارقطني (1/ 64) قال: يهراق، ويغسل سبع مرات، وقال الدارقطني: إسناده صحيح موقوف.

وأما سؤاله هنا فهو عن الحياض التي ترد إليها الكلاب والحمير والسباع، فهذه ثبت جواز التطهر بها عن غير واحد من السلف.

(1)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(2)

مضى تخريجه عن علي رضي الله عنه.

وذكر الزيلعي في أدلة الأحناف حديث معاذ بن جبل الذي رواه الدارقطني (2/ 93) ومن طريقه البيهقي في "السنن"(4/ 135) و"الخلافيات"(2/ ق 406/ أ) وابن الجوزي في "التحقيق"(5/ 127 رقم 1145)، وقال الدارقطني: المنهال بن الجراح متروك. وانظر: "معرفة السنن والآثار"(6/ 133 رقم 8263) و"تنقيح التحقيق"(2/ 1416) لمحمد بن عبد الهادي و (5/ 126) للذهبي وتعليقي على "سنن الدارقطني"(رقم 1880).

وفي كتاب عمرو بن حزم ذكر هذا أيضًا: رواه ابن حبان (6559)، والحاكم (1/ 395 - 397)، والبيهقي (4/ 89 - 90)، وقد أعل هذا الكتاب غير واحد منهم النسائي (8/ 59) وأبو حاتم (1/ 222).

وانظر: "نصب الراية"(2/ 368)، و"الجوهر النقي"(4/ 135).

(3)

في (د): "عن عليٍّ كرم اللَّه وجهه"، وسقط من (ق).

(4)

هو في "مصنفه"(7074) -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى"(6/ 38) - عن معمر به، وإسناده حسن، عاصم بن ضمرة هو السلولي، وثقه جماعة، إلا أن بعضهم تكلم فيه لوجود منكرات في حديثه، وخاصة عن علي، ويظهر أن هذه المنكرات ليست منه وحده، بل ممن روى عنه كذلك وممن حمل عليه ابن عدي حيث قال: حدث عن علي بأحاديث باطلة لا يتابعه الثقات عليه، والبلاء منه.

وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ فاحش الخطأ.

وكل هذه مبالغات في الرجل، لا يصل إليها.

(5)

في (ك) و (ق): "يخالفه".