الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[كانت](1) قاصِرَةَ الطّرْف على بعلها، فلما ذاقت عُسَيْلَة المحلل خرجت على وجهها فلم يجتمع شمل الإحصان والعفة بعد ذلك بشملها، ومن (2) كان هذا سبيله فكيف يحتمل أكمل الشرائع وأحكمها تحليله؟!
[حكم الصحابة على التحليل بأنه سفاح]
فصلوات اللَّه وسلامه على مَنْ صرَّح بلعنته، وسماه بالتيس المستعار من بين فساق أمته، كما شهد [به](3) عليّ بن أبي طالب [كرم اللَّه وجهه](4)، وعبد اللَّه بن مسعود، وأبو هريرة، وجابر بن عبد اللَّه، وعقبة بن عامر، وعبد اللَّه بن عباس وأخبر عبد اللَّه بن عمر أنهم كانوا يَعُدُّونه على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سِفاحًا.
[الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلعنون المحلل]
أما [حديث](5) ابن مسعود ففي "مسند الإمام أحمد"، و" [سنن] (1) النَّسائي"، و"جامع الترمذي" عنه قال:"لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له"(6) قال
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(2)
في (ك) و (ق): "وما".
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (و) و (ق).
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(5)
ما بين المعقوفتين من (ق).
(6)
رواه أحمد (1/ 448 و 462)، والترمذي (1120) في (النكاح): باب ما جاء في المحلل والمحلل له، والنسائي (6/ 149) في (الطلاق): باب إحلال المطلقة ثلاثًا، وما فيه من التغليظ، والدارمي (2/ 185)، وابن أبي شيبة (4/ 295 و 14/ 190)، وأبو يعلى (5350)، والبيهقي (7/ 208) من طريق أبي قيس عن هُزَيل بن شرحبيل عن ابن مسعود.
قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"(4/ 442 رقم 2015)، وابن دقيق العيد في "الاقتراح"(461) على شرط البخاري، وانظر:"التلخيص الحبير"(3/ 170).
وقال المصنف في "إغاثة اللهفان"(1/ 269): "إسناده صحيح".
وله طريق آخر رواه أحمد في "مسنده"(1/ 450 - 401)، وأبو يعلى (5054)، والشاشي (862) والبغوي (9/ 100 رقم 2293) من طريق أبي واصل عن ابن مسعود، وعزاه الحافظ في "التلخيص" الإسحاق بن راهويه.
أقول: أبو واصل هذا ترجمه الحافظ في "تعجيل المنفعة"، ونقل عن الحسيني أنه قال:"مجهول".
أقول: هذا القول ليس في "الإكمال" للحسيني، ولكنه ذكره في "التذكرة"(4/ 2290 رقم 9113) وسكت عنه البخاري في "الكنى"(9/ 77).
وله طرق أخرى ستأتي إن شاء اللَّه.
الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال سفيان الثوري: حدثني أبو قيس الأوْدِي، عن هُزَيْل (1) بن شرحبيل، عن عبد اللَّه بن مسعود قال:"لعنَ رسولُ اللَّه الواشِمةَ والمسْتَوشمة، والواصلَة والموصولة (2)، والمُحلِّل والمُحلَّل له، وآكل الربا وموكله"(3) ورواه النَّسائي والإمام أحمد، وروى الترمذيُّ عنه (4):"لعن المحلل" وصححه، ثم قال: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد اللَّه بن عمر، وهو قول الفقهاء من التابعين، ورواه الإمام أحمد من حديث أبي الواصل، عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لعن المُحلِّل والمحلَّل له"(5)، وفي "مسند الإمام أحمد"، والنسائي من حديث الأعمش، عن عبد اللَّه بن مرَّة، عن [الحارث عن] (6) ابن مسعود قال: "آكلُ الرِّبا وموكِلَه وشاهداه وكاتبه إذا عَلِموا به، والوَاصِلة والمُسْتَوصلة، ولاوي الصَّدقة (7) والمعتدي فيها،
(1) في (و) و (ق): "هذيل".
(2)
في (ق): "الموصلة".
(3)
رواه أحمد في "مسنده"(1/ 448 و 462)، والنسائي في "سننه" (6/ 149) في (الطلاق): باب إحلال المطلقة ثلاثًا -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى"(10/ 180) - وأبو يعلى في "مسنده"(رقم 5350)، والبزار في "مسنده"(2045) والبيهقي في "المعرفة"(10/ 180 رقم (14116) من طريق سفيان به، وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه البخاري في "الصحيح"(كتاب التفسير): باب {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ} (8/ 630/ رقم 4886، 4887)، و (كتاب اللباس): باب الموصولة (10/ 378/ رقم 5943)، وباب الواشمة (10/ 380/ رقم 5948)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب اللباس والزينة): باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة (3/ 1678/ رقم 2125)، والترمذي (أبواب الأدب): باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة (5/ 104/ رقم 2782)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب الزينة): باب لعن المتنمصات والمتفلجات) (8/ 188)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب النكاح): باب الواصلة والواشمة (1/ 640/ رقم 1989)، وأحمد في "المسند"(1/ 433 - 434، 443، 454، 465) عن ابن مسعود رضي الله عنه مقطَّعًا، كل في موضع دون ذكْر التحليل وآكل الربا.
وقال (و)؛ "الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة، ثم يحشى بكحل أو نيل، فيزرق أثره، أو يخضر، وقد وشمت -بفتح الشين- تشم، وشمًا، فهي واشمة، والمستوشمة، والموتشمة: التي يفعل بها ذلك، والواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر زور، والموصولة: من فعل بها ذلك" اهـ.
(4)
في (ن) و (ق): "منه".
(5)
تقدم تخريجه قبل قليل.
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(7)
المستوصلة: التي تطلب ما سبق بيانه عن الواصلة.
واللاوي: "الجاحد الصدقة"(و).
والمرتد على عقبيه أعرابيًا بعد هجرته، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة" (1).
وأما حديث عليّ بن أبي طالب، ففي "المسند"، و"سنن أبي داود""والترمذي"، "وابن ماجه"، من حديث الشعبي، عن الحارث، عن علي [بن أبي طالب] (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه لعن المحلِّل والمُحلَّل له"(3).
(1) رواه عبد الرزاق (10793) وأحمد (1/ 409 و 430 و 464 - 465)، والنسائي في (الزينة)(8/ 147) باب المستوشمات، وأبو يعلى (5241)، وابن حبان (3252) وابن الأعرابي في "معجمه"(910) من طريق الأعمش به.
وهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث هذا، وهو الأعور.
ورواه عبد الرزاق (15350) عن الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن ابن مسعود بإسقاط الحارث. مع أن الإمام أحمد في بعض أسانيده يرويه عن عبد الرزاق بإثبات الحارث.
وعند أحمد في بعض طرقه: قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال: حدثني علقمة قال: قال عبد اللَّه: آكل الربا وموكله سواء.
وهذا إسناد صحيح، ولكن أوله فقط.
والحارث متابع.
فقد رواه ابن خزيمة (2250)، والحاكم (1/ 387 - 388)، والبيهقي (9/ 19) من طريق يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق قال: قال عبد اللَّه. . . فذكره.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بيحيى بن عيسى الرملي ولم يخرجاه.
أقول: هذا إسناده ظاهره الصحة، لكن قال البيهقي بعد روايته: تفرد به يحيى بن عيسى هكذا، ورواه الثوري وغيره عن الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن الحارث.
ويحيى بن عيسى الرملي هذا وإن كان روى له مسلم إلا أنه ضعَّفه النسائي، وابن معين، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه مما لا يتابع عليه، فمثله لا يقبل منه مخالفة أصحاب الأعمش كالثوري وغيره، فهو واهمٌ لا محالة، والصواب الرواية الأولى.
(2)
ما بين المعقوفتين من (ق) و (ك).
(3)
رواه أحمد (1/ 83 و 87 و 88 و 93 و 107 و 121 و 133 و 150 و 158) وسعيد بن منصور (2008) وأبو داود (2076) في (النكاح): في التحليل، والترمذي (1119) في (النكاح): باب ما جاء في المحلل والمحلل له، وابن ماجه (1935) في (النكاح): باب المحلل والمحلل له، وعبد الرزاق في "مصنفه"(10791)(6/ 269) و (15352)(8/ 316) وأبو يعلى (402) و (516)، والبزار في "مسنده"(819 و 820 و 821 و 822 و 825 و 827)، والطبراني في "الأوسط"(7063) والتيمي في "الترغيب"(1444) والبيهقي في "سننه الكبرى"(7/ 207 - 208)، و"الشعب"(5508) وابن عدي (1/ 370) والذهبي في "السير"(4/ 155) وابن الجوزي في "الواهيات"(1073) من طريق الحارث عن علي.
وزاد عند بعضهم: وعن مجالد عن الشعبي عن جابر، وهو جزء من حديث. =
وأما حديث أبي هريرة ففى "المسند" للإمام أحمد (1)، و"مسند أبي بكر بن أبي شيبة" من حديث عثمان بن [محمد] الأخْنَسيّ (2)، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لعن اللَّه المحلل والمحلل له"(3). قال يحيى بن معين (4). عثمان بن الأخنس (5) ثقة، والذي رواه عنه عبد اللَّه بن جعفر المَخْرَمي (6) ثقة من
= وهذا إسناد ضعيف، الحارث الأعور ضعيف، ومجالد بن سعيد ليس بالقوي وقال الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 239):"معلول بالحارث" وقال الذهبي: "مجالد ليّن".
قال الترمذي: حديث علي وجابر معلول، وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر الشعبي عن الحارث عن علي وعامر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن مجالدًا بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل، وروى عبد اللَّه بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد اللَّه عن علي، وهذا قد وَهِم فيه ابن نمير.
أقول: هذا الطريق رواه ابن أبي شيبة (14/ 190)، ورواه النسائي (8/ 147) عن الحارث مرسلًا وانظر مفصلًا:"علل الدارقطني"(3/ 154 - 156).
(1)
في (ق) و (ك): "مسند الإمام أحمد".
(2)
في (ق): "عثمان بن أبي الأخنس".
(3)
رواه أحمد (2/ 322)، وابن أبي شيبة (4/ 296) وابن الجارود (684)، وابن أبي حاتم في "علله"(1/ 413)، والترمذي في "علله الكبير"(2/ 437)، والبزار في "مسنده"(1442)، وتمام في "فوائده"(2/ 389 - 390 رقم 753 - ترتيبه)، والبيهقي في "سننه الكبرى"(7/ 208) -وعزاه في "نصب الراية"(3/ 240) لأبي يعلى، وإسحاق في "مسنديهما"، ولم أجده فيهما- رووه من طريق عبد اللَّه بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي به.
قال الترمذي: فسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وعبد اللَّه بن جعفر صدوق ثقة، وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة، وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري.
وقال المصنف في "إغاثة اللهفان"(1/ 270): "رجالهم كلهم ثقات، وثقهم ابن معين وغيره".
وصححه الزيلعي في "نصب الراية"(3/ 24).
أقول: عثمان الأخنسي: نعم وثقه ابن معين، وغيره، لكن قال ابن حبان في "الثقات" (7/ 203): "يعتبر حديثه من غير رواية المخرمي عنها والمخرمي هو عبد اللَّه بن جعفر.
(4)
في رواية إسحاق بن منصور عنه، كما في "الجرح والتعديل"(6/ رقم 910) و"تهذيب الكمال"(19/ 488).
(5)
في (ق): "عثمان بن أبي الأخنس".
(6)
في نسخة: المخزومي، [في الموضعين: الثلاثة، انظر:"إعلام الموقعين"(ط): فرج اللَّه زكي الكردي (ج 3 ص 56)]، كذا في (د)، وما بين المعقوفتين زيادة (ط) عليها، وفي (ن) و (ق):"القرشي" في الموضع الأول، وفي الموضع الثاني والثالث:"المخزومي".
وفي (ق): "عبد اللَّه بن أبي جعفر القرشي" في الموضع الأول.